تُعدّ خطط تخزين النفط من السياسات المتبعة في الدول المنتجة، في سبيل إدارة الأسواق وتأمين الإمدادات للمستهلكين في مواقعهم، في وقت ارتبطت مؤشرات انتعاش هذه السياسة بارتفاع الطلب إلى مستويات كبيرة في مدة وجيزة. وترافق ذلك أيضاً مع زيادة في أسعار النفط خلال السنوات الماضية، وكان لشركات النفط نصيب من انتعاش تجارة تخزين النفط لمدد قصيرة ومتوسطة، لتُعيد بيعه بأسعار السوق المرتفعة.
واعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «سياسات التخزين في ذلك الوقت لم ترتبط كثيراً بالحفاظ على الحصص في السوق، نتيجة ارتفاع المعروض وحدة المنافسة بين المنتجين». ولفتت إلى أن سياسات الدول المستهلكة «لم تكن نضجت كثيراً لتتجه نحو تخزين النفط على أراضيها واستهلاكه في وقت لاحق». وتبدو الدول المنتجة للنفط في إطار هذه المعطيات «أكثر تضرراً من غيرها».
وأشار التقرير إلى أن مسارات أسواق النفط «تدلّ على اتجاه الدول المستهلكة إلى التوسع في تخزين النفط الرخيص على أراضيها وبناء مصاف جديدة حالياً، من دون أن يوثر ذلك في مستويات الطلب على مؤشر الأسعار وكمية المعروض. فتكون بذلك هذه الدول استغلت انخفاض أسعار النفط لتعزيز مخزونها، في ظل ازدياد حدة المنافسة بين المنتجين للحفاظ على حصصهم في السوق، بالاتجاه نحو عرض مزيد من النفط في الأسواق». ويظهر النشاط الحالي «تراجع عمليات التخزين في الناقلات مع انحسار مراهنات البيع الآجل للنفط، بعدما تعافت الأسعار من أدنى مستوى لها، وبالتالي تتقلّص جدوى التخزين مع تسجيل أسعار النفط ارتفاعاً سريعاً وغير متوقع». ورجّحت مؤشرات أسواق النفط أن «تخمة المعروض تساهم في انتعاش عمليات التخزين، نظراً إلى تأثيرها الكبير في خفض أسعاره في الأسواق العالمية».
وبات مؤكداً وفقاً للتقرير، أن لسياسات التخزين «أهمية وأثراً إيجابياً على الدول التي تنتهج هذه الاستراتيجية، وفي مقدمها الولايات المتحدة التي وصل حجم النفط المخزن لديها كاحتياط استراتيجي إلى نحو 700 مليون برميل، ليُستخدم في حالات الطوارئ وتأمين احتياط من النفط لاستعماله في حال حصول خلل في إمدادات النفط التجاري الخارجي».
وتختلف أهداف التخزين في إندونيسيا الساعية إلى «التوسع في عمليات التخزين للتحول من شراء البنزين والديزل من السوق الفورية إلى إبرام عقود ثابتة طويلة الأجل مع المنتجين. فيما تستهدف إيران من عمليات التخزين في الناقلات الضخمة، العودة سريعاً إلى الأسواق بعد سنوات من تراجع صادراتها النفطية». فيما تستعد إمارة الفجيرة «كي تصبح مركزاً دولياً لتخزين المواد الهيدروكربونية، مستفيدة من موقعها خارج مضيق هرمز، أحد الممرات المائية الأكثر ازدحاماً وحساسية في العالم».
وخلُص تقرير «نفط الهلال» إلى أن «الثابت الوحيد ضمن معادلة أسواق النفط المتغيرة، هو تأثر سياسات التخزين بتقلّبات أسواق النفط وأسعاره لدى تقويمها تجارياً واستثمارياً، وعندما تكون أسعار العقود الآجلة للخام أعلى من تلك الفورية». وأوضح أن هذه الحالة «تترافق مع انخفاض أسعار النفط إلى مستويات حادة». وفي هذا السياق لفت إلى أن «أمام الدول المنتجة أيضاً فرصة لرفع عائداتها من دون تكاليف إضافية وتحمل خسائر كبيرة، من خلال إعادة تقويم سياسات عرض النفط التي تنتهجها حالياً».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، وقعت شركة «غلف كيستون بتروليوم» في العراق، عقداً يمتد ستة أشهر مع مشتر للنفط الخام في إقليم كردستان العراق، «كي تعزز آفاق التدفقات النقدية للشركة التي لا تزال لها مستحقات نفطية عند حكومة الإقليم». وأفادت بأنها «ستورد بموجب العقد الجديد ما بين 12 ألفاً و40 ألف برميل يومياً إلى مشتر محلي». ولفتت إلى تلقيها «مبلغاً قيمته 4.9 مليون دولار، لشحنات النفط الأولى».
وأعلنت شركة «غازبروم نفت» الروسية، الذراع النفطية لشركة الغاز الحكومية «غازبروم»، رفع إنتاج النفط إلى المثلين في حقل بدرة النفطي في العراق». وأشارت إلى أن هذا الحقل «ينتج حالياً ما بين 27 و28 ألف برميل نفط يومياً».
في المملكة العربية السعودية، تبدأ الشركة «السعودية العربية للصخر الزيتي» بعد شهر رمضان المبارك، إعداد دراسات تنفيذ مشروعها في المملكة لإنتاج النفط من هذه الخامات. وحصلت الشركة على رخصة ما قبل التطوير، التي تسمح لها بالعمل الفعلي على الأرض ضمن المنطقة التي حصلت على امتياز فيها وسط المملكة. وأوضحت أن «هذه المرحلة ستستمر 4 سنوات تُنفذ خلالها الدراسات الجيولوجية وأعمال الحفر وتقدير احتياطات الصخر الزيتي وتقويم نوعيته، قبل اتخاذ قرار الاستثمار التجاري في المشروع».
في سلطنة عُمان، أفادت شركة «لوجستيات النفط والغاز» الإسبانية، بأنها «ستنشئ مشروعاً مشتركاً مع شركة «النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية» (أوربك)، يستثمر 320 مليون دولار لتزويد السلطنة بمنظومة جديدة لنقل المنتجات النفطية وتخزينها». وأوضحت الشركة أن «العمل بدأ في أيار (مايو) الماضي، ويُتوقع بدء التشغيل في الربع الثاني من عام 2017».
