Site icon IMLebanon

تصدرَت البرتغال برامج منح الإقامة الأوروبية للمستثمرين بقرابة 250 ألف يورو

lisbon
البرتغال تتصدر برامج منح الإقامة للمستثمرين بقرابة 250 ألف يورو إطلاق تقرير برامج الإقامة والمواطنة 2015 أعلنت البرتغال مؤخرا أنها قلصت الحد الأدنى للاستثمار فيها، بجعله 350 ألف يورو بدلا من 500 ألف يورو، لقاء الحصول على الإقامة الدائمة ضمن برنامج الإقامة الذهبي لديها مع توفير خيار آخر وهو الاستثمار بـ 250 ألف يورو في قطاع الإنتاج الفني.

وبهذه الكلفة يصبح برنامج البرتغال أحد أرخص برامج الإقامة الأوروبية أمام المستثمرين ليتيح لهم حرية السفر في 25 بلدا ضمن دول الاتحاد الأوروبي. ويتأهل المقيم أو المقيمة بعد 6 سنوات للتقدم للحصول على الجنسية وهو أمر يستدعي إتقان اللغة البرتغالية.

يوضح دومينيك زنكوفيتش مدير شركة هينلي وشركاه في الشرق الأوسط إن اليونان هي أرخص خيار حاليا بالاستثمار في العقارات لكن الاضطرابات الحالية فيها سيجعل من برنامج البرتغال أكثر جاذبية.

وكانت «هينلي وشركاه»، المؤسسة العالمية المتخصصة في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة، أطلقت الأسبوع الماضي تقريراً حول برامج «الإقامة والمواطنة العالمية 2015». ويعتمد هذا التقرير السنوي على منهجية بحث موضوعية وعلمية بطريقة غير مسبوقة بهدف تحليل 19 برنامجاً من أهم البرامج المتعلقة بالحصول على الإقامة من خلال الاستثمار. ويقدم التقرير تفاصيل حول مؤشر البرنامج العالمي للإقامة ومؤشر البرنامج العالمي للمواطنة.

وحلت سويسرا وكندا ضمن أفضل الدول سمعة فيما جائت روسيا بين الدول الأكثر طلباً، وتصدرت الإمارات بالمرتبة الأولى في برنامج «الإقامة مقابل الاستثمار».

ويقيس هذان المؤشران ويعكسان القيمة النسبية لبرامج الإقامة والمواطنة حول العالم. كما يحللان مجموعة واسعة من العوامل مثل قوانين الهجرة والضرائب وجودة المعيشة. وتقاسمت البرتغال المرتبة الأولى مع مالطا وموناكو والإمارات من حيث انخفاض الضرائب المفروضة على المقيمين .

كما تقاسمت بعض الدول التي تشترك مع البرتغال في منطقة الشنغن وهي مالطا وموناكو وسويسرا ولاتفيا والنمسا وإسبانيا وبلجيكا واليونان المرتبة الأولى مع البرتغال على مؤشر الحصول المجاني على التأشيرة بحسب صحيفة الخليج . أما عن خيارات الاستثمار في البرتغال فهناك اختيار الاستثمار بمبلغ 350 ألف يورو في القطاع العقاري، أو تحويل مليون يورو لبنك برتغالي أو توليد 10 وظائف في السوق المحلي البرتغالي أو حتى 250 ألف يورو في الإنتاج الفني أو التراث الوطني.