ثيرة هي المشاريع التي يُعلن عنها لدى دول المنطقة، وكثيرة هي الأحداث والنشاطات التي تساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسة وفي بقاء دول المنطقة في مقدم الدول لجهة معدلات النمو والاستقرار المالي والحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة في ظروف الانتعاش والتراجع، في حين أن قليلة هي المشاريع التي تأخذ صفة الشمول في التأثير على مستوى الاقتصاد الكلي المحلي للدول، وتلك التي تعمل على رفع معدلات التشغيل للقطاعات الاقتصادية على مستوى الإقليم والعالم، كما باتت النشاطات الرياضية من المحركات الرئيسة للقطاعات الخدمية وقطاع الإنشاءات وقطاع الضيافة لدى دول المنطقة والعالم.
ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «تأثير الحراك الرياضي يتسع لدى دول المنطقة ليشمل النشاطات التجارية والنشاطات المتعلقة بالسوق العقارية، وبالتالي فإن أهمية القطاع الرياضي والنشاطات المصاحبة له تتطلب الاستعداد الجيد من قبل دول المنطقة، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج على القطاعات الاقتصادية كافة على المدى الطويل».
وأضاف أن «الأداء القوي لاقتصادات المنطقة يساهم في تعزيز الاستثمارات الخارجية وإظهار مكانتها كأحد الأسواق الناشئة تشجيعاً للاستثمارات في القطاعات كافة، ومنها الرياضية والعقارية والصناعية، وذلك في ظل نجاح اقتصادات المنطقة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من أساسات اقتصادية متينة ومناخ استثماري واعد وتوقعات بنمو جيد وسهولة في ممارسة النشاطات».
وأشار إلى «تحسن قدرة الدول على مواجهة تحديات تقلب أسعار النفط نظراً إلى وجود فوائض مالية كبيرة متراكمة، إضافة إلى نجاحها في إطلاق خطط تنويع للقاعدة الإنتاجية، فيما يتوقع أن تستمر الاقتصادات الخليجية في تحقيق معدلات نمو تصل إلى خمسة في المئة بينما يُتوقع ان يبلغ الناتج المحلي المتوقع لدول مجلس التعاون 1.65 تريليون دولار خلال العام الحالي».
وأكد التقرير أن «الاستثمار الرياضي في دولة قطر يعتبر الأعلى خليجياً في ظل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، والتي تقدر بـ100 بليون دولار على مشاريع البنية التحتية».
وأشار إلى «أهمية المناخ الاستثماري في قطر وما تملكه من مقــومات جذب للاستثمار الأجنبي، وما توفره من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة، وكانت لسياسة الاقتصاد الحر أهمية في دعم النمو والتحفيز الاقتصادي وتقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشاريع».
وتطرق التقرير إلى النشاط الرياضي لدى السعودية على مستوى الاستثمارات والاهتمام الحكومي وعلى مستوى المشاريع ذات العلاقة بإنشاء الملاعب والمدن الرياضية المتكاملة، فيما تتجه الصناعة الرياضية لدى المملكة نحو مزيد من التخصيص للأندية، وتتركز الجهود باتجاه تحفيز البيئة الاستثمارية الرياضية كواحدة من أهم القطاعات الاقتصادية. وبيّن أن «حجم صناعة القطاع الرياضي في المملكة يقدر بـ10 بلايين ريال، وتتجه الأنظار حالياً نحو الأخذ بتجارب الدول المتقدمة وتحقيق مزيد من التعاون بين المؤسسات الرياضية ورجال الأعمال لتكوين شراكات تعمل على توفير مزيد من السيولة لتعزيز قيم الاستثمار في القطاع الرياضي الذي يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية».
وأضاف التقرير أن «المشاريع الرياضية في دولة الإمارات تشهد توسعاً على مستوى النوع والكم، فيما تشهد النشاطات الرياضية مزيداً من الحراك والمناقشات التي تستهدف رفع حجم الاستثمارات وتحويل النشاطات الرياضية إلى صناعة وإلى استثمار ذكي من شأنه أن يجلب المزيد من الاستثمارات التي توّلج مزيداً من العوائد خلال الفترة المقبلة».
ولفت إلى أن «التقنيات المستخدمة لبناء الملاعب سيمكن دول المنطقة من إنجاز المشاريع الرياضية قيد التنفيذ وتلك التي في دور التخطيط في الوقت المحدد وضمن الموازنات المعتمدة في الأساس، في ظل استعدادات متزايدة لدى دول المنطقة لضخ مزيد من الاستثمارات لبناء الملاعب الجديدة لكرة القدم والصالات الرياضية المغلقة، إضافة إلى الاستثمارات المتعلقة بصيانة وتجديد المنشآت القائمة». وأوضح أن «تقنية نمذجة معلومات المباني ستعمل على تحسين جودة التصميم وسرعة العمل فيه خلال مراحل المشروع، في الوقت الذي تتصاعد فيه الحاجة إلى تبادل المعلومات بطريقة جيدة بين الأطراف التي تعمل على إنشاء المشاريع الرياضية والتي غالباً ما تكون موزعة على أكثر من دولة».
وشدد التقرير على أن «التجارب العالمية الناضجة، على سبيل المثال التجربة الاستثمارية لأندية الدوري الأوروبي، تظهر أهمية مفهوم الاستثمار الرياضي والذي يجلب معه عوائد مالية ببلايين الدولارات نتيجة الاستثمار الناجح لمفهوم الرياضة كممارسة وتطبيق، مع الأخذ في الاعتبار أن الأندية في أوروبا مملوكة لأفراد وشركات لتصبح كرة القدم صناعة اقتصادية كبيرة وليست مجرد لعبة رياضية يتعلق بها الملايين».
وأظهرت البيانات المتداولة أن الحراك الرياضي كان له تأثير مباشر في ارتفاع أسهم الكثير من الشركات والتي اتجهت وبقوة نحو الاستثمار في القطاع الرياضي، ويأتي على رأسها في المنطقة «طيران الامارات» التي تعتبر الشريك الأكبر لـ «الفيفا» على المستوى العالمي.
وأكد التقرير على ضرورة أن «تكون الاستثمارات في القطاع الرياضي لدى دول المنطقة من خلال الاتجاه نحو الخصخصة والاستثمار في النشاطات الرياضية كافة، والأخذ بتجارب الدول الأوروبية والآسيوية لتعظيم القدرة على استثمار مكونات القطاع الرياضي والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على النشاطات والقطاعات الرئيسة».