اعلنت مصادر وزارية بارزة لدى فريقي ١٤ آذار والمستقلين لصحيفة “النهار” ان الايام الفاصلة عن الخميس المقبل موعد جلسة مجلس الوزراء ستشكل اختبارا للعماد ميشال عون ليس مع رافضي شروطه المعروفة في التعيينات العسكرية ومنع الحكومة من العمل حتى استجابة مطالبه فقط وانما مع معادلة الاستقرار السياسي والامني ومنع انهيار الحكومة التي كانت وراء الصدمة التي مني بها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء حين ارتسمت في وجهه غالبية موصوفة واسعة رافضة لشلل الحكومة .
واذ بدت المصادر المناهضة للشروط العونية مشككة في الحجم الحقيقي لما وصفته التهويل العوني بتحريك الشارع ذهبت الى الاعتبار ان ثمة عوامل داخلية اخرى لدى الفريق العوني تتعلق بالصراع داخل التيار الوطني الحر تبدو غير بعيدة عن منحى التصعيد الذي يَصْب اعلاميا وكلاميا في وجه معظم مكونات الحكومة بحيث بات يصعب التمييز اين الخط الفاصل بين المنحى الحكومي الذي يصوب عليه هذا التصعيد وأين المنحى الحزبي المتصل بحسابات البيت العوني الداخلي .
وتبدو المصادر واثقة من ان التصعيد الكلامي الحالي لن يبلغ اكثر من لعبة ضغوط معنوية واعلامية وكلامية ، وحتى في حال ترجمة التحرك الشعبي فان الامر سيكون مفيدا لجهة اختبار حقيقة قدرة عون على التحشيد وانعكاس ذلك على مستويات عدة مسيحية وسياسية عامة ولو ان تساؤلات كثيرة تثار عما يمكن ان تكون عليه ردة فعل حلفاء عون ولا سيما منهم حزب الله اذا بدا لهم انه يريد حشرهم في زاوية خيارات تحرجهم في هذه الظروف الدقيقة .