حذر رئيس تجمع “يو.تي.سي” العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور اسامة طبارة من “هجرة الشركات اللبنانية وفتح فروع في الخارج نتيجة الازمة الاقتصادية المستفحلة بفعل الفراغ في المؤسسات الدستورية وتعطيلها من جهة وسعيا خلف مناخ افضل للاستثمار في الخارج من جهة ثانية”.
وقال: “لقد برز هذا الامر الخطير جليا من خلال تراجع التسليفات المصرفية الى القطاعات الاقتصادية وفي حركة الرساميل والاستثمارات الوافدة التي تراجعت خلال الثلث الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق قرابة 48 في المئة اي من حوالي 5 مليارات دولار العام 2014 الى 2,5 مليار دولار”.
واضاف: “ان المبيعات العقارية، وهي من المؤشرات الابرز على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية، تراجعت بدورها عن الفترة نفسها من العام المنصرم 2014 قرابة 650 مليون دولار، ما نسبته 23%. وهبطت من نحو 2,9 مليار دولار في نهاية الفصل الاول من العام 2014 الى قرابة 2,3 مليار دولار هذا العام”.
واكد ان “استمرار التراجع سوف يؤدي الى مضاعفات خطرة يتخوف ان تتحول الى كارثة اقتصادية مماثلة لما عرفته الولايات المتحدة الاميركية العام 2008 وما سمي في حينه ازمة عقارات والعديد من الدول الاوروبية واميركا اللاتينية التي لا تزال تعاني حتى اليوم من اعباء اقتصادية ومالية”.