سمير التنير
أصدرت وكالة الطاقة الدولية (وهي تضم الدول الرئيسية المستهلكة في العالم) منذ وقت قصير تقريرها الفصلي، وأشارت فيه إلى أن هناك فائضاً من إنتاج النفط على النطاق العالمي، وأن تنافساً في الإنتاج يحدث ما بين العربية السعودية والشركات الأميركية التي تستخرج النفط من الآبار البحرية والصخور البترولية. وعندما حدث الانخفاض الكبير في أسعار النفط في شهر تشرين الثاني من العام الماضي لم تخفض «أوبك» إنتاجها، بل حافظت على مستوى الحصص بين أعضائها، على أمل أن يرتفع الطلب تلقائياً، وأن تعود الأسعار إلى الارتفاع.
لم يحدث هذا الأمر على نطاق واسع. ارتفعت الأسعار ببطء وعلى نطاق ضيق. ومنذ عام، كان سعر برميل النفط من الخام الأميركي أكثر من 100 دولار. ولكنه انخفض إلى أقل من 44 دولاراً في شهر آذار من العام الحالي. أما السعر الحالي فقد استقر على 60 دولارا. وإذا استمر الارتفاع في الإنتاج، فإن السعر سيعود للانخفاض من جديد. وقد تحدثت جريدة «وول ستريت جورنال» عن احتمالين وضعتهما «أوبك» حول توقعات الأسعار المستقبلية. يشير الاحتمال الأول إلى أن سعر برميل النفط لن يتعدى عتبة الـ 76 دولاراً حتى بعد العام 2025. أما الاحتمال الثاني فيشير إلى انخفاض السعر إلى أقل من 40 دولارا. وتنفي منظمة «أوبك» وضعها لهذه الدراسة. ولكن النتائج تبقى صحيحة. إذ إن عودة سعر برميل النفط إلى ثلاثة أرقام، يبدو بعيد التحقق اليوم.
ردت شركات النفط العالمية الكبرى على أسعار النفط المنخفضة، بخفض التكاليف وإلغاء مشاريع التوسع في التنقيب على النفط. لكن إنتاج شركات النفط من الآبار البحرية بقي محافظاً على وضعه، منذ بلوغ الأسعار الذروة في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
وتبقى شركات النفط الأميركية ماضية في الإنتاج ما دام سعر برميل النفط يتعدّى ثمن كلفته. كما تستمر تلك الشركات في رفع كمية إنتاجها برغم المعوقات كافة. إن حجم الكميات المستخرجة من الصخور البترولية تبقى في انتظار ارتفاع الأسعار. لكن الإعلام الغربي يشير إلى أن الإنتاج الأميركي النفطي من الآبار البحرية والصخور البترولية قد أصبح «المنتج المتأرجح» swing producer في السوق العالمي للنفط.
لا يعتبر هذا الوضع مريحاً بالنسبة للشركات العالمية الكبرى. إذ اعتادت تلك الشركات مواجهة الصعوبات والتغلب عليها. وتظهر تحقيقات الإعلام الغربي إن إنتاج منظمة «أوبك» من النفط، والذي كان يؤثر على الأسعار قد توارى. وأخذ مكانه النفط الأميركي المستخرج من الصخور البترولية والذي أصبح «المنتج المتأرجح». كما أن سعر البرميل المستقبلي من النفط سيراوح ما بين 45 ـ 65 دولاراً. أما صعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة فيبدو مستبعداً، إلا في حالة حدوث صراع دولي مسلح يشمل الأقطار المنتجة له.
