اشار الوزير علاء الدين الى انه بحجة ان فلان لم يأت رئيسا يُعطّل مجلس النواب، ويقولون ان ليس هناك من داع لتشريع الضرورة. وقال: “وضعوا لنا قانون انتخاب، فنحن لو اتفقنا على قانون لكنا وضعناه قبل ان تنتهي ولاية الرئيس ميشال سليمان، ولكن لم نتمكن من الاتفاق على قانون انتخاب. اليوم نعطل الحكومة تحت حجة انه في حال لم تعينوا لنا فلان بالمركز الفلاني، وهنا نسأل لماذا نحرق المراحل، فطالما الحكومة هي نفسها الموجودة حاليا هي التي مددت الى الخامس من ايلول لقائد الجيش العماد جان قهوجي، فحتى تنتهي مهلة التمديد ونصل الى 5 ايلول عندها نتكلم بهذا الموضوع، ولكن اليوم نعطل الحكومة والمجلس النيابي ورئاسة الجمهورية معطلة، مضيفا: “ندعو للنزول الى الشارع والاحتجاج ان حقوق المسيحيين مسلوبة والداعشية السياسية هي التي تقف، فهذا كلام فارغ أكان من هذا الوزير او ذاك المسؤول، لأنه مع الأسف حيث وصلنا الى هذه المرحلة مع هكذا مسؤولين يريدون يهددون بتخريب البلد وقطع طرقاته وبإستعمال الطائفية في كل مجال وفي كل مكان بينما ادارات الدولة تنهار الواحدة بعد الاخرى، وهذا واضح للجميع، هدر وفساد وسرقة وتلزيمات عشوائية، والى متى تستطيع ان تتحمل المالية العامة كل هذا؟ علنا في الاشهر المقبلة تستطيع الدولة تأمين رواتب المواظفين.”
واعتبر ترو ان في لبنان هيستيريا، فالهيستيريا اليوم أنه ليس هناك من رئيس جمهورية، بأغراض شخصية وحزبية في البلد، 14 آذار يريدون رئيس حزب “القوات” اللبنانية سمير جعجع، و8 آذار يريدون رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” ميشال عون، فلا هذا الفريق ولا ذلك يستطيعان الاتيان بجعجع ولا بعون، والوقت يتأخر ومسيحييو الشرق يغادرون بمؤامرة من الغرب لأخذهم الى فرنسا وايطاليا وانكلترا واستراليا وكندا لتهجيرهم.
وقال: “لا ادري اذا كانت هذه المؤامرة تعاد على لبنان بتأخير انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه الاولوية للبلد وللمسيحيين هو بانتخاب رئيس للجمهورية وبأسرع وقت ممكن وخارج هذه الإصطفافات، أن يتفق المسيحيون مع المسلمين في هذا البلد على رئيس جمهورية توافقي، يكون لكل اللبنانيين، فهكذا يكون الرئيس القوي، وليس الفئوي هو الرئيس القوي”.
