رائد الخطيب
في آخرِ جلسة للجنة الأشغال والطاقة النيابية، خصصتها لمعالجة الموضوع الكارثي للكهرباء، أفصحت شركة كهرباء لبنان عن خطة لتطوير هذا القطاع، لم يتم الإفصاح عنها بانتظار رفعها لمجلس الوزراء بعد موافقة وزارة الطاقة والمياه عليها. بيد أنَّ الخطة، التي تمتد على مسافة زمنية لا تقل عن عشر سنوات، تظهرُ الحاجة الى الانتقال من مراحل التخطيط والدراسات الى المراحل التنفيذية.
وكان كلام رئيس مجلس الادارة المدير العام للشركة كمال الحايك، يشي بالمرارة مما آلت إليه الأوضاع جراء عدم اقرار خطة انقاذية التي تحتاج فعلياً الى «قرار سياسي». فقطاع الطاقة الذي يشكل مصدر استنزاف رئيسي لمالية الدولة والنمو وفرص العمل في لبنان، باتت مشكلاته تمثل حملاً ثقيلاً على النمو وتخلق أعباءً كبيرة للسياسة المالية ولموقف لبنان الخارجي، لذا يجب على الإرادة السياسية أن تعالج هذه المشكلة في أقرب وقت، خصوصاً وانَّ تراجع أسعار النفط في السوق العالمية لم يفد منهُ لبنان كما ينبغي. اذ انخفض دعم قطاع الكهرباء بفعل انخفاض أسعار النفط ما بين 500 مليار ليرة و600 مليار لعام 2014 (لان انخفاض اسعار النفط تحقق في النصف الثاني من السنة)، ومن المحتمل أن يزيد على 1000 مليار ليرة للعام الجاري، بفعل احتساب سعر البرميل لموازنة العام الجاري على أساس 80 دولاراً للبرميل. إلا أنّه، ورغم كل هذا، فان إنتاج الكهرباء تراجع نحو 6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بفعل العجز والأعطال والتعديات. فالخسارة التقنية لا تقلُ عن 40 في المئة أي الهدر الفني، الذي يتسبب بها اهتراء الشبكات وحاجة المعامل الى الصيانة، نحو 20 في المئة للخسائر غير التقنية (الهدر غير الفني)، أي تلك الناجمة عن التعديات والسرقات.
كل هذا يتطلبُ إطلاق مشاريع انتاج الطاقة من القطاع، مع ضرورة استكمال الدراسات اللازمة لاطلاق المناقصات اللازمة لزيادة 1500 ميغاوات تنفيذاً لورقة سياسة القطاع التي وضعت خلال حزيران 2010. إلا أنه منذ ذلك العام وحتى تاريخه لم ترفع طاقة الانتاج، وليس أدلّ على هذا سوى استمرار سياسة التقنين، والاعلانات عن نشوء معامل لردم الهوة سواء في زحلة التي بدأت فعليا، أو في جبيل التي تنتظر إشارة الانطلاق.
وبالعودة الى مسألةِ نماذج الهدر في الطاقة المنتجة، فإنَّ مدينة جونية وجوارها في ساحل كسروان، تعاني ضغطا حادا على شبكة الكهرباء فتتأثر سلبا كل النشاطات الاقتصادية فيها، وخصوصا السياحية، على أبواب فصل الصيف. وازاء الوضع المتردي للشبكة الذي يثير الكثير من المشكلات، لن تجدي كثيرا زيادة حجم الطاقة الموزعة، اذا لم تعالج مشكلة نقل التيار وتوزيعه.
هذا الموضوع كان محل متابعة من قبل الهيئات المختصة مثل بلدية جونية ومحافظة جبل لبنان وفاعليات المدينة، بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وشركة بوتك للصيانة والتشغيل BUS(احدى شركات مقدمي الخدمات)، التي تتولى مهمة تأهيل الشبكة في هذه المنطقة، بموجب عقد مع المؤسسة.
ونتيجة لدراسة المشكلة، رفعت « BUS « الى مؤسسة الكهرباء، اقتراحاتها لانجاز مشاريع استثمارية تعالج مشكلات الحمولة الزائدة، وانخفاض التوتر، وكثافة الأعطال على شبكة التوتر المتوسط في منطقة جونية وساحل كسروان، لتعالج الضغط الزائد الناجم عن التزايد السكاني والنمو العمراني. علما أن الشبكة بوضعها الحالي متهالكة، ولا تحتمل الـ 155 MVA الموزعة على 21 مخرجا هوائيا.
هذه الشبكة أساسا أنشئت لتوزيع أقل من نصف كمية الطاقة هذه، وبالتالي لا يمكن الاستمرار بوضعها الحالي، فكيف بزيادة الطاقة المرسلة من معامل الانتاج .
وتقتضي خطة تطوير وتحديث وتقوية شبكة جونية وجوارها الى سلسلة من الاشغال تضمنها المشروع المذكور، وأهمها ايجاد شبكة مطمورة من الكابلات بهيكلية دائرية تجعل المناورات والعمليات أسهل، لتأمين التيار للمشتركين ، وتصليح الاعطال بشكل أسرع. وهذه الشبكة تحد من الخسائر الفنية المتمثلة بهدر الطاقة على الشبكة القديمة، كما أنها تؤمن قدرة استيعاب للمشتركين الجدد.
ويشتمل المشروع الخاص بهذه المنطقة على اربعة اقسام رئيسية هي:
-مد مخرجي توتر متوسط مطمورين من محطة حالات الرئيسية باتجاه البوار مرورا بحالات، نهر ابراهيم، صربا، غادير، وحارة صخر.
-مد خمسة مخارج توتر متوسط مطمورة من محطة الزوق الرئيسية باتجاه جونية مرورا بزوق مخايل، صربا، غادير وحارة صخر.
-مد سبعة مخارج توتر متوسط مطمورة من محطة أدما الرئيسية باتجاه ساحل علما مرورا بأدما، غزير، وحارة صخر.
-مد ستة مخارج توتر متوسط مطمورة من محطة الزوق الرئيسية باتجاه زوق مصبح، ومد مخرج توتر متوسط مطمور من محطة جعيتا الرئيسية باتجاه زوق مصبح مرورا بمزرعة الرأس.
هذا المشروع جاهز للتنفيذ بعد حصوله على موافقة مؤسسة كهرباء لبنان، وفي ظل استعداد الشركة المنفذة BUS، وهو ينتظر موافقة وتسهيلات البلديات المعنية في المنطقة.
من الجدير ذكره، أنَّ آخر دراسة للبنك الدولي عن قطاع الكهرباء في لبنان، كانت قد أشارت الى ان الاداء الضعيف للقطاع، حد من إمكانات النمو في البلاد، مقدرة اجمالي التحويلات المالية من الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة العجز في المؤسسة، وللفترة بين عامي 1992 و 2013، بما يوازي 55.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وموضحة ان 40 في المئة من الدين العام كان بسبب تلك التحويلات. كذلك تطرق رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، في زيارة لبيروت في حزيران الماضي، جرت بعنوان دعم لبنان في مواجهة ضغط النزوح، الى مسألة اطلاق اوسع عمليات لخصخصة الكهرباء والمياه وقطاعات اخرى وذلك بحجة الدفع بالاصلاحات قدماً. نصائح البنك الدولي بخصخصة المرافق العامة، ليست جديدة، اذ تم اقرارها خلال مؤتمر باريس 3 للجهات المانحة، حيث تم التأكيد على ان الخصخصة ضرورة حتمية لتفعيل الاصلاح الاقتصادي.