اكد مرجع دستوري في حديث لصحيفة “المستقبل” ان “صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة في الدستور، وهي لا تنص على بنود تعطيلية، لا سيما في مسألة نشر المراسيم والقرارات الصادرة عن الحكومة، وفي وضع جدول أعمال مجلس الوزراء”.
ويؤكد المصدر لـ “المستقبل” أنه إذا لم يوقِّع رئيس الجمهورية على مرسوم أو ردّه يُنشر المرسوم فوراً في الجريدة الرسمية بعد 15 يوماً ويصبح نافذاً من دون توقيعه.
أما بالنسبة لجدول الأعمال، فالنص الدستوري يتحدث عن تشاور رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية، ولا يعني ذلك في الحالة الراهنة إجماعاً في مجلس الوزراء لتمارس الحكومة هذا التشاور نيابةً عن الرئيس، بل يمكن الاكتفاء بموافقة النصف زائدا واحدا من الوزراء”.
ولكن شهيّب يؤكّد أن “الجميع محكومون بالاتفاق من ضمن مسيرة الاختلاف السياسي الكبير بين مكونات الحكومة، لكي لا يضيع البلد بين أيدينا، ومصالح الناس لا تنتظر إلى حين بت الخلافات السياسية، لأن الاستحقاقات المعيشية والإقتصادية همّ مُشترك، ولذلك أعتقد أن الحكومة باقية وما دعوة الرئيس سلام إلى اجتماع لها الخميس المقبل إلا مؤشر على التمسّك بها وعدم المجازفة بتعريض البلد إلى أي هزات لا تحمد عقباها”.
ومن نافل القول ان الأطراف السياسية المختلفة غير راغبة في فرط العقد الحكومي، ولديها قناعة بأن فرط حكومة “المصلحة الوطنية” قد يكون الرصاصة الاخيرة التي تهدّد الوطن والمواطنين، لذلك لا يوجد خيار آخر أمام الافرقاء سوى المحافظة على الحكومة والاقتناع بعدم جدوى “البحث عن جنس الملائكة” وسط هذا الجو المُخِيف الذي يحيط بلبنان.