أجرت “كلية لندن لإدارة الأعمال”، إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم، دراسةً شارك فيها أكثر من 200 مدير تنفيذيّ لتحليل السوق العقارية في دبي والتنبؤ بتشكّل “فقاعة” عقارية أخرى.
وكشفت الدراسة استبعاد الغالبية العظمى من المديرين التنفيذيين حدوث تصحيحي جذري في السوق العقارية بدبي، حيث أظهرت النتائج أن 84% من المشاركين لا يرون احتمال انخفاض أسعار العقارات في دبي بنفس الوتيرةِ التي شهدتها في الفترة بين عامي 2008 و2009.
وتعليقاً على الدراسة، قال جاو كوكو، البروفيسور في التمويل في ’كلية لندن لإدارة الأعمال‘: “استبعدت الغالبية العظمى من المديرين التنفيذيين المشاركين في الدراسة احتمال حدوث انخفاضٍ حادٍّ في أسعار العقارات السكنية بدبي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. فيما توقَّع 3% من المشاركين فقط حصول انخفاض سنويّ بمعدل يزيد عن 20%”.
وعلى الرغم من التكهّنات التي أطلقها محللو السوق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع حول ارتفاع أسعار العقارات ومخاطر حدوث مضاربة عقارية تقود إلى تشكّل فقاعةٍ جديدة، فقد أشار نحو نصف المشاركين في الدراسة (49%) إلى إمكانية خوض استثمارات في السوق العقارية بدبي. وأكد أكثر من ثلث المشاركين في الدراسة إلى أن دافعهم الأساسي للاستثمار يتجلى في التوقعات الاقتصادية القوية لدبي.
وشملت الأسباب الأخرى عائدات الإيجار المرتفعة لعقارات دبي وأسباباً شخصية أخرى من بينها النوعية العالية لنمط المعيشة في دولة الإمارات وتفضيل الشراء على الاستئجار. وأعرب أكثر من ثلث المشاركين في الدراسة (44%)، ومن بينهم خِرّيجون وتنفيذيون حاليون من حملة شهادة الماجستير في إدارة الأعمال ومشاركون سابقون في برامج التعليم التنفيذي في ’كلية لندن لإدارة الأعمال‘، إلى اعتقادهم أن تزايد القيود المفروضة على الإمدادات العقارية من شأنه أن يحد بشكل أكثر فاعلية من حدوث مضاربة عقارية ومنع تشكّل فقاعة عقارية في المستقبل. كما أشار 18% من المشاركين إلى الدور المساعد الذي يمكن أن يلعبه تشديد أهلية الحصول على قروض التمويل العقاري.
وأضاف البروفسور كوكو: “أدرك نحو نصف المسؤولين التنفيذيين المشاركين في الدراسة الخطورة التي تكمن في زيادة العروض العقارية الجديدة بوتيرة أسرع من الطلب، ما سيؤدي إلى حالةٍ من زيادة العرض وانخفاض أسعار العقارات، ويفرض مزيداً من القيود على البناء باعتباره إحدى وسائل التخفيف من هذه المخاطر”.
وانقسم المسؤولون التنفيذيون حول مسألة ما إذا كانت حركة أسعار العقارات ستتجه نحو الأعلى أم الأسفل، حيث توقع أكثر من 50% من المشاركين في الدراسة انخفاض الأسعار في مقابل 49.75% من المشاركين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار أو بقاءَها مستقرة.
وذهبت تكهّنات أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة (68%) إلى أن السوق العقارية في دبي لن تواصل نموها بنفس المعدل السابق. واعتقد أكثر من نصف المشاركين في الدراسة (51.5%) أن أي خسائر أو مكاسب في سوق العقارات بدبي ستكون في حدود 10% من قيمتها الحالية، وأعرب 31% أن السوق ستنخفض إلى أقل من 10%، فيما توقع 20.5% من المشاركين حصول زيادة أقل من 10%.
وأردف البروفسور كوكو: “لا يعتقد أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة أن أسعار العقارات ستبقى على زيادتها بنفس الوتيرة في المستقبل، وهو شيء يدعو إلى الاطمئنان. وفي السابق، كانت التوقعات المرتفعة بشكل غير واقعي في النمو المستقبلي لأسعار المنازل مصدراً لانتعاش أسواق الإسكان، لتعود إلى الكساد بمجرد تغيير التوقعات”.
ورأى المشاركون في الدراسة أن سوق العقارات التجارية ستبقى على استقرارها النسبي، حيث قال 64% أن أي زيادة أو انخفاض في الأسعار قد لا يتخطى عتبة 10%.
وختم البروفسور كوكو حديثه قائلاً: “تقاطعت آراء المشاركين حول تطور حركات أسعار العقارات السكنية والتجارية على مدار العام المقبل”.
وأظهر تقرير صدر مؤخراً عن مؤشر ’نايت فرانك‘ العالمي لأسعار العقارات أن دبي كانت واحدة من أسواق الإسكان الأسوأ أداءً في الربع الأول من عام 2015. ووفقاً للدراسة الجديدة، حلّت دبي في المرتبة 53 بين 56 موقعاً تمت مراقبته – بدرجة واحدة بعد اليونان، ولكن أعلى من الصين، وقبرص وأوكرانيا. وكشف التقرير انخفاض أسعار العقارات في دبي بمعدل 6.1% على مدى الأشهر الـ 12 السابقة، في تراجعٍ بنسبة 3.7% بالمقارنة مع الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن دبي خضعت لخطوات تصحيحية في عام 2008 عندما شهدت أسعار العقارات انخفاضاً بنسبة زادت على 50%. ولكن، وفقاً للمسؤولين التنفيذيين المشاركين في دراسة ’كلية لندن لإدارة الأعمال‘، فإنه من غير المحتمل حصول تصحيح جذري للسوق هذه المرة.
