أكّد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أنّ “من حقّ “التيار الوطني الحر” التظاهر والمطالبة بما يريد، فهذا حقّ يكفله الدستور، لكن “القوات” غير مشاركة في التظاهرات التي دعا إليها العماد ميشال عون.
كرم، وفي حديث لصحيفة ”الجمهورية”، اعتبر ان الوضع الحالي لا يحتمل أي خضّة أمنية، أو اهتزاز التوازنات، علماً أنّ المواجهة الأمنية في الشارع ستؤدي الى تَفلّت الوضع، وهذا لا نرغب به وكذلك “التيار” وجميع اللبنانيين.
وقال كرم: “عون دعا الى التظاهر تحت عناوين عدّة، أبرزها الخلاف على عمل الحكومة. لذلك، نحن نعتبر أنفسنا غير معنيين بهذا الشقّ لأننا غير مشاركين في الحكومة. أمّا بالنسبة الى استرجاع حقوق المسيحيين، فنحن و”التيار” متفقون على هذه النقطة، ولا يمكننا تصوّر إدارات الدولة من دون مسيحيين، خصوصاً أن الخلل كبير، لكننا نختلف في الاسلوب، إذ لا نحبّذ فكرة المواجهة والصدام، ونؤيد الأسلوب السياسي في عملنا من أجل عودة المسيحيين الى الدولة واسترجاع حقوقهم المهدورة”.
وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، ان كرم لفت الى أن تمهيد الرئيس نبيه بري لعقد جلسات تشريعية من خلال فتح دورة استثنائية، خطوة جيدة وعملية، إذ لا يجوز أن يبقى الجمود سيد المواقف في المجلس النيابي، خصوصا أن اللبنانيين باتوا يشعرون بأنهم في غربة عن لبنان نتيجة الشلل الذي أصاب الجسم الحكومي في موازاة الشغور المتعمد في سدة الرئاسة، معتبرا بالتالي أنه لابد من رمي حجر في المياه الراكدة لإحداث موجات تشريعية إنما ضمن مفهوم “الضرورة” وانطلاقا من ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية ألا وهي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية والموازنة العامة.
واشار إلى أن “القوات” لن يُبدل قناعاته حيال مفهوم تشريع الضرورة في ظل غياب رئيس الجمهورية، وهو بالتالي لن يمانع في فتح دورة استثنائية وسيكون في طليعة الحاضرين لأي جلسة تشريعية تحت عنوان الضرورة شرط أن تكون الضرورة محصورة بمشاريع القوانين الثلاثة المشار اليها أعلاه إضافة الى قوانين مالية واقتصادية وإنمائية ملحة لاستمرار الدولة. مؤكدا بالتالي أن أي قانون سيُطرح على الهيئة العامة من خارج المفهوم الصحيح لمعنى الضرورة، سيلاقي موقفا معارضا من قبل حزب القوات اللبنانية وكل من يشاركه الرأي، مادامت رئاسة الجمهورية مغيبة عن المعادلة السياسية في لبنان.
وعليه يعتبر كرم أن العودة الى الحياة السياسية الطبيعية، تبدأ فقط بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا أن المجلس النيابي منعقد حكما لانتخاب رئيس، مشيرا الى أن كل تأخير في هذا الصدد يتحمل مسؤوليته ونتائجه وتداعياته الفريق المعطل للنصاب أيا تكن أسبابه وذرائعه وحججه، إذ ليس هناك من أسباب توجب تعطيل الانتخابات الرئاسية مقارنة بالأسباب الوطنية لضرورة وجود رأس للدولة تتعافى من خلاله سائر أعضاء الجسم الوطني، وما دون ذلك ستبقى الأبواب مشرعة تارة أمام الشلل الحكومي وطورا أمام جمود التشريع في المجلس النيابي، ناهيك عن غياب كامل الهيبة اللبنانية عن المحافل العربية والدولية.
