قال رئيس الهيئة العامة للحبوب الليبية (حكومية)، علي أرحومة، لـ”العربي الجديد”، إن الفلاحين في البلاد لم يتلقوا الدعم المخصص لهم منذ عامين، ما تسبب في تدني إنتاج الحبوب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مختلف المنتجات الزراعية.
وأوضح أرحومة أن الهيئة كانت تبيع البذور المحسنة والأسمدة إلى الفلاح بسعر مدعوم بنحو 50% من قيمته الإجمالية.
وأكد رئيس هيئة الحبوب التابعة لحكومة الإنقاذ في طرابلس، أن إنتاج ليبيا من الحبوب انخفض، خلال العام الماضي، إلى 190 ألف طن، منها 90% من القمح الطري والباقي صلب، في حين كان الإنتاج في الأوقات العادية يتجاوز 280 ألف طن سنوياً.
وتعاني الزراعة في ليبيا من آثار سلبية ترتبت على الاضطرابات الأمنية وتفاقم الصراع المسلح على السلطة بين حكومتين، الأولى حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها العاصمة طرابلس، والثانية الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق ومقرها البيضاء (شرق).
وشهدت أسعار الأسمدة والبذور المحسّنة ارتفاعاً منذ مطلع العام الجاري في الأسواق، حيث زاد سعر قنطار سماد اليوريا إلى 80 دينارا (الدولار = 1.36 دينار)، بينما كان يباع بسعر مدعوم للفلاح بنحو 20 دينارا، وتصنع اليوريا محلياً عبر شركة البريقة في رأس الأنوف (وسط).
وكانت ليبيا تصرف للفلاحين سنوياً 6 ملايين دينار لدعم اليوريا، و31 مليون دينار لدعم الأعلاف، و5 ملايين دينار للبذور المحسنة. وتوقف المصرف الزراعي عن منح قروض للفلاحين وتوفير المستلزمات الزراعية، بعد اندلاع الثورة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وتم إنشاء المصرف الزراعي عام 1957، ويختص بتمويل جميع المنتجات والخدمات الزراعية، ويتم تحديد أسعار الحبوب بين هيئة الحبوب ووزارة الاقتصاد، وتقوم شركات المطاحن بشرائها من الفلاحين وطحنها كدقيق للمخابز.
ولكن شركات المطاحن الخاصة استلمت من الفلاحين إنتاجهم من الحبوب والشعير خلال العام الماضي ولم تسدد لهم مستحقاتهم المالية، بسبب تكدس ديونهم لدى صندوق موازنة الأسعار، حسب أرحومة، الذي قال إن هناك فاقدا في الإنتاج حاليا بلغ 60% من الكمية المستهلكة، بسبب النزاعات الحاصلة في البلاد.
وأوضح أن بعض الفلاحين لجؤوا إلى زراعة محاصيل زراعية شرهة في استهلاك المياه، مثل البطيخ والطماطم، ما يهدّد بأزمة مياه مستقبلاً.
وكانت ليبيا تسعى إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى نصف مليون طن سنوياً، حسب الخطة المعدة للفترة من 2010 إلى 2015، إلا أن الحرب عطلت تنفيذ الخطة.
وفي المقابل، قال مدير مشروع أبوشيبة الزراعي (حكومي)، نوري عاشور، لـ”العربي الجديد”، إن المشروع تعرض للسرقة والنهب خلال الأحداث الأخيرة بالقرب من أبوغلان.
والمشروع يقع غرب غريان التي تبعد 86 كيلومترا جنوب طرابلس، وينتج 3 آلاف طن من الحبوب سنويا، بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني.
وأوضح منسق الزراعة التابع لوزارة الزراعة في سبها (جنوب شرق)، خميس مفتاح، لـ”العربي الجديد”، أن أوضاع الزراعة سيئة في سبها، مع توقف دعم الفلاحين، وارتفاع المستلزمات الزراعية إلى 3 أضعاف، مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء.
وأكد مفتاح، أن الأوضاع غير مستقرة في الجنوب، بالإضافة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة أثر سلباً على إنتاج الفلاحين خلال المدة الماضية، مشيراً إلى أن معظم الفلاحين يسوقون إنتاجهم في سبها والمناطق المجاورة لها، في حين يسوق قلة من الفلاحين منتجاتهم في طرابلس بسبب المخاطر الأمنية.
وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا نحو 3.645 مليون هكتار، وتعادل 2.07% من إجمالي المساحة، ويوجد ما يقرب من 100 ألف فلاح في البلاد.