انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ما نقل على لسانه بشأن تغير سياسة الجامعة تجاه الملف السوري أو مغازلة نظام الأسد.
وقال في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن موقفه ينطلق من تنفيذ وثيقة “جنيف 1” وقرارات وزراء الخارجية العرب والقمم العربية، والتي تؤكد على تنفيذ “جنيف 1” من خلال هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تتوافق عليها الحكومة والمعارضة.
ولفت العربي إلى أن لقاءاته مع شخصيات من المعارضة السورية تسمح له بلقاءات مع النظام، وأن هذا لا يعتبر تغيراً في سياسة الجامعة، مؤكداً أن مقعد سورية لدى الجامعة مرهون بتنفيذ القرارات السابقة.
وكشف الأمين العام أنه سيلتقي مع المبعوث الأممي للملف السوري ستيفان دي مستورا في 18 من تموز الحالي، بعد أن يلتقي دي مستورا المسؤولين في مصر في العاشر من الشهر نفسه، مشيراً إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة سيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن نهاية الشهر بمناسبة مرور ثلاث سنوات على “جنيف 1″، متوقعاً أن يقدم دي مستورا “بدائل للحل”.
القوة العربية المشتركة
وبشأن تطورات تشكيل القوة العربية المشتركة، قال: “تم الاتفاق على كل شيء، ولا أريد الدخول في التفاصيل، وقدمت بعض الدول حلولاً وسطاً مقبولة جداً”.
وعما إذا كان قد تم الاتفاق على تحديد ميزانية للقوة العربية المشتركة، قال: “مفهوم القوة لا يحتاج لوضع ميزانية مسبقة، وإنما الدول هي التي ستحدد مساهمتها في أي مهمة ستقوم بها القوة المشتركة في دولة ما، ونوع مهمتها كانت حفظ سلام أو مراقبة أو إغاثة أو مكافحة إرهاب، وهذا يتفق مع ما هو معمول به في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا توجد ميزانية مسبقة”.