ابدت أوساط رئيس الوزراء تمّام سلام لصحيفة “النهار” أسفها واستياءها لما آلت اليه أمور الجنرال ميشال عون والتي دفعته إلى المقاربة المرفوضة شكلاً ومضموناً، مشيرة الى ان المقارنة التي أجراها بين فريق لبناني وطني وتنظيم إرهابي لا تدل الا على ان الرجل يتصرف بعصبية، وقد باتت مواقفه، المرتبطة بحسابات شخصية ذات علاقة بترشحه للرئاسة وترشيح صهره لقيادة الجيش، مصدر قلق وخطر على صيغة التعايش التي طالما آمن بها اللبنانيون وعملوا من اجلها وحافظوا عليها على رغم كل ما يحيط بلبنان في المنطقة من ألسنة النار الارهابية والتكفيرية القائمة على عصبيات مذهبية واصوليات طائفية.
واعتبرت الاوساط ان عون أخطأ كثيراً في مقارنته هذه وهو لا يزال يمعن في الخطأ عندما يستبق جلسة مجلس الوزراء الخميس بدعوة مناصريه للنزول إلى الشارع. وتساءلت: “هل التهديد بالقوة لأخذ الحقوق المسيحية هو الذي يحقق الهدف، أم النزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟”.
إلى ذلك، اعلنت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” إن لا وساطة بين الرئيس تمام سلام والعماد ميشال عون على خلفية الازمة الحكومية إنطلاقا من أن رئيس الوزراء ليس طرفاً في هذه الازمة.
ورأت أن اعتراض وزراء “التيار الوطني الحر” على آلية عمل الحكومة، كما تجلى في إقرار موضوع الدعم الزراعي، ليس في محله لإن هؤلاء لم يقبلوا أصلا بمناقشة جدول الاعمال كي يعترضوا على آلية البحث.
وتوقعت أن تمضي الايام الفاصلة عن جلسة الخميس من دون تطورات إستثنائية، على أن يجتمع الرئيس سلام في اليومين المقبلين مع وفد من “اللقاء التشاوري” ثم مع وفد من قيادة حزب الكتائب للتشاور في التطورات.
وأعربت الاوساط نفسها عن تحبيذ رئيس الوزراء توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بتواقيع أكثر من النصف زائد واحد من أعضاء الحكومة.
من جهتها، نفت مصادر سلام لصحيفة “الأخبار” وضع الدعوة إلى جلسة حكومية الخميس في إطار التحدّي، بل على العكس، فسلام شدّد خلال الجلسة الماضية أمام وزراء التكتّل العوني على تفهمّه لموقفهم، ووصل به الأمر إلى حدّ توسّلهم السماح بتمرير بعض البنود الملحّة التي لا تحتمل التأجيل. لكنهم يُصرّون على حرق البلد، كمن ينطح رأسه بالجدار.
وقالت المصادر: “المشكلة تكمن في أننا نحتاج وزراء النائب ميشال عون و”حزب الله” في الحكومة ولا نستطيع السير من دونهم.
ورأت اوساط سلام لصحيفة “الديار” ان ما اقدم عليه يندرج ضمن حقه الدستوري دون ان تحمل خطوته تحدياً لعون الذي يريد ان يختزل عمل الحكومة وفق حساباته، مشيرة الى ان ما شهدته الجلسة الوزارية وما استتبعها من دعوة لجلسة ثانية يمكن الاعتراض عليه من جانب الجنرال ميشال عون وفق الدستور. واذا كان عون يعتبر – بحسب الاوساط، ان ثمة خللاً حصل فهو ليس المرجع النهائي للبت في الاشكاليات وفق ما يريده، وباستطاعته ان يتخذ من خلال وزراء تكتله وحليفه “حزب الله” القرارات المناسبة تحت سقف العمل الحكومي.