تجري وزارة العدل الأميركية تحقيقات حول إمكانية قيام شركات الطيران الأميركية بعمليات تنسيق غير قانونية فيما بينها تتعلق بالسعة المقعدية من أجل المحافظة على أسعار عالية للرحلات.
ولم توضح الوزارة حتى الآن طبيعة هذه التحقيقات، لكن التقارير أشارت إلى أنها تأتي استجابة لرسالة من السيناتور ريتشارد بلومنثال عن ولاية كونيكتيكت بعث بها في يونيو الماضي يشير فيها إلى أن بعض شركات الطيران الأميركية شكلت فيما بينها سيطرة على السعة المقعدية والأسعار العالية، وهي مبادئ تشكل انتهاكاً لمعايير المنافسة وضد مبادئ السوق والمستهلك.
وانتقدت المحللة في صحيفة وول ستريت جورنال سافانتي سايث خطوة الوزارة، وقالت إن المحافظة على أرباح الشركة لا يعد جريمة وحتى مع توقعات بتحقيق هوامش ربح تصل إلى 16 % لشركات الطيران الأميركية في العام المقبل لا أنها لاتزال بعيدة عن نسبة 35 % التي تحققها عمليات الشحن عبر القطارات مثلا.
وارتفعت هوامش الأرباح لشركات الطيران الأميركية بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية لتصل الى 6.4 % في العام الماضي، كما حققت هذه الناقلات أرباحا صافية بلغت 15.7 % وهي تمثل أكثر من نصف أرباح الصناعة مستفيدة من تراجع أسعار النفط.
وتشير التقارير إلى أن الشركات المستهدفة من هذه التحقيقات تشكل أميركان ايرلاينز ودلتا وساوث ويست ويونايتد وهي مطالبة امام وزارة النقل بعرض وثائقها ومعلوماتها المتعلقة بالاسعار والسعة المقعدية.
وتوقع محللون أنه في حال ثبوت هذه الاتهامات على الشركات الأميركية فإنها قد تواجه غرامات تصل إلى 500 مليون دولار، قياسا على تلك التي فرضت على بنك أميركا وميريل لينش، ويتم تقسيمها على الشركات التي تثبت الاتهامات ضدها، لكن لن تؤثر على ميزانيات هذه الشركات التي تصل الى مليارات.