فاتن الحاج
يتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري إعادة إحياء المحادثات بين إدارة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في بيروت ولجنة الأهل، تحت مظلة وزارة التربية، بشأن الموازنة غير الموقعة وزيادة الأقساط. وكانت المحادثات قد توقفت بعدما رفضت الإدارة عرضاً متكاملاً للجنة بالتزام زيادة 3 % (300 ألف ليرة لبنانية) بدلاً من 7 % حتى عام 2017 مشروطة بتحسين نوعية التعليم، أي إن اللجنة لم تقبل تحقيق الشرط الأول دون الثاني. هذا العرض سيكون مادة للنقاش في المحادثات المقبلة.
«الأخبار» حصلت من أهالي تلامذة في الليسيه على دراسة مقارنة، كانت قد وزعتها عليهم لجنة الأهل قبل أيام، تظهر أسباب عدم توقيع الموازنة من خلال علاقة هذه الأخيرة بمؤشرات أخرى.
تقول الدراسة إنّ زيادة الموازنة ليست مبررة بزيادة عدد التلامذة، ففيما تضاعفت الموازنة خلال 6 سنوات (ارتفعت بنسبة 107 %)، لم يرتفع عدد التلامذة بين العامين الدراسيين 2008 ــ2009 و2014 ــ2015 أكثر من 9 %.
كذلك فإنّ هذه الزيادة غير منسجمة مع مؤشري ارتفاع الأسعار في لبنان وكلفة التعليم. فالأرقام تشير إلى أن نسبة التضخم في السنوات عينها بلغت 21 %، فيما لامست كلفة التعليم 47% فقط.
بما أنّ الموازنة عبارة عن رواتب وأجور للهيئتين التعليمية والإدارية ونفقات المدرسة، فإنّ الدراسة تشير إلى أنّ 96 % من زيادة الموازنة تذهب لبند النفقات لا للرواتب والأجور، ففيما ازدادت الرواتب بنسبة 0.56 % ازدادت النفقات بنسبة 32% في السنة الواحدة. هنا تلفت اللجنة إلى أنّ الإدارة لم تجب بطريقة مقنعة عن سبب عدم تزويد اللجنة بمستندات ووثائق تبرر الانفاق الحقيقي.
نصف الزيادة في النفقات تتوزع على التجديد والتطوير (21%) والتعويض على أصحاب المدرسة (33%). هكذا يجد الأهل أنفسهم يساهمون في جزء مما يدفعونه في استثمارات المدرسة.
ترى اللجنة أن تحليل موازنات المدرسة تظهر بعض العناصر التي تتطلب توضيحات من شأنها أن تشرح الأسباب الحقيقية للزيادة، وبحيث أنها لم توقّع «عالعمياني» تقديرات نفقات الموازنة، تجد من الضروري، وباسم الشفافية والقانون، الحصول على تبريرات للزيادات المقترحة ومعرفة النفقات الفعلية للسنة التي تسبق توقيعها الموازنة.
إضافة إلى ذلك، تذكّر لجنة الأهل بأنّ تقديرات الموازنة الحالية لا تتضمن عائدات كثيرة مثل فتح ملف والنشاطات اللاصفية واللباس المدرسي وغيرها، إذ ليس لدى لجنة الأهل أي تفاصيل عن قيمة هذه العائدات الخارجية واستخداماتها.
في محاولة منها لانهاء النزاع مع إدارة المدرسة، صاغت لجنة الأهل اقتراح حل نشرته على مدونتها وفيه أن المطالب المالية والتعليمية جزء لا يتجزأ ولا يمكن فصل أحدها عن الآخر.
ففي الشق المالي، توافق اللجنة على المبالغ المخصصة للرواتب (فئات A,B, et D) من موازنة 2014/2015 (وفقا للمادة 2 من القانون 515/1996). إنها مسألة مبدأ، تقول لكون حقوق أعضاء الهيئة التعليمية غير خاضعة للنقاش، وخصوصاً أن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته، وجداول الرواتب المعمول بها ترعى هذه الحقوق. كذلك تلتزم لجنة الأهل الموافقة على تضمين الموازنات المقبلة جميع الزيادات في الرواتب، سواء بالنسبة إلى التدرج الطبيعي أو الزيادات المقبلة مثل سلسلة رواتب جديدة وغيرها. وتذهب إلى أبعد من ذلك، أي إلى قبول زيادات للمعلمين التي ترمي إلى استقطاب الكفاءات.
وتطلب لجنة الأهل من إدارة المدرسة تطبيق القوانين اللبنانية، ولا سيما القانون 515 لجهة أن الأقساط يجب ألّا تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بعناصر غير واردة في الموازنة مثل تكاليف البناء. وتذكّر هنا بأنّ المادة 5، الفقرة 2 من القانون 515/96 تضع سقفاً لفتح الملف لا يتجاوز 10% من رسوم السنة الدراسية السابقة، على أن تحسم من الرسوم الدراسية للعام المقبل.
وتوضح اللجنة أن القانون لا يحد من حق الأهل في التدقيق في النفقات، ولا يحصر ذلك بتلك الواردة في الموازنة، وبالتالي فهي تطلب الحصول على معلومات بشأن إيرادات الأمور غير الملحوظة في النفقات مثل النقل والدكانة وغيرها. وبالنسبة إلى صندوق التعاضد لمساعدة العائلات المحتاجة، ينبغي، بحسب اللجنة، وضع نظام واضح وشفاف يعزز استفادة هذه العائلات.
أما في الشق التعليمي، فإنّ اللجنة تدعو إلى اتخاذ تدابير من شأنها تحسين نوعية التعليم والحياة المدرسية، منها خفض عدد التلامذة إلى 26 ـ 28 تلميذاً على الأكثر في المرحلة الأساسية و30 طالباً في المرحلة الثانوية.
وتطرح ملء جميع ساعات الأساتذة المتغيبين أو على الأقل 90 % من هذه الساعات، مؤكدة أهمية حسن استخدام الوقت عبر تقليص ساعات الفراغ والتي تتجاوز 5 ساعات في الأسبوع، بحسب ما علمت «الأخبار». وتطالب اللجنة برفع معايير توظيف الأساتذة واستقطاب الكفاءات وتدريبهم. وتشدد على أهمية تعزيز تعليم منهج البكالوريا اللبنانية والتحضير لمباريات الدخول إلى الجامعات في لبنان، فضلاً عن تحسين نوعية التوجيه نحو الاختصاصات الملائمة ومواكبة الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعليمية.
وفي ما يخص الحياة المدرسية، ترى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة واستحداث المدرسة لثمانية مراحيض، كما سبق لها أن وعدت، إضافة إلى تخصيص مبلغ 200 ألف دولار لشراء مولد لتكييف الهواء في المبنى.