جمدت لجنة تحقيق ماليزية أمس 6 حسابات مصرفية، بعدما كشف تقرير إعلامي أن حوالي 700 مليون دولار نقلت إلى حساب لرئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق، وذلك في إطار مزاعم فساد تتعلق بصندوق أم.دي.بي الحكومي.
وكان تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ذكر يوم الجمعة أن المحققين تتبعوا المبلغ الذي يبدو أن دخل في حسابات مصرفية يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء. ونفي نجيب تلقيه أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية وقال إنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية.
وقال فريق العمل إنه جمد 6 حسابات مصرفية مرتبطة بالمزاعم لكنه لم يكشف عن اسماء اصحاب الحسابات أو اسماء البنوك.
وحصل الفريق أيضا على وثائق تخص 17 حسابا مصرفيا من بنكين للمساعدة في التحقيقيات.
وأدلى رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بدلوه في الفضيحة قائلا على مدونته إن “نجيب جلب العار لماليزيا” التي لم تتعرض للإهانة من قبل بسبب مزاعم فساد.
وكثيرا ما طالب مهاتير، صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء ماليزيا، نجيب بالكشف عن أسباب اختفاء مليارات الدولارات التي اقترضها الصندوق الحكومي أو تقديم استقالته. وأكد المدعي العام تسلم وثائق تعلق بعضها بمزاعم تحويل أموال لحساب رئيس الوزراء.
