برزَت الاثنين مسألة اعتراض وزراء التيّار العوني و”حزب الله” على دفتر شروط مناقصة تشغيل الهاتف الخلوي كملفّ جديد قد يزيد في تعقيدات الخلافات داخل الحكومة، بالإضافة إلى احتمال التأثير سَلباً على المناقصة الدولية لإدارة القطاع المقرّرة في 8 أيلول المقبل.
وقد وجَّه الوزراء كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء سَجّلوا فيه اعتراضَهم، وأكّدوا «رفضَنا منذ الآن هذه المناقصة ونتائجَها، وننَبّه إلى أنّ هذه المناقصة يمكن أن تكون عرضةً للطعن لاحقاً من جانب أيّ متضرّر، لمخالفتها قرارَ مجلس الوزراء ولاعتمادها بذلك بعضَ المعايير الاستنسابية وغير المطابقة».
وأكّدت مصادر وزير الاتصالات بطرس حرب لصحيفة «الجمهورية»: «أنّ الاعتراض في مضمونه تافِه ويؤكّد أنّ الهدف الأساسيّ هو التعطيل فقط، ووضعُ العصيّ في الدواليب لمنع تطوير القطاع». واعتبرَت «أنّ المعترضين يَهدفون في الواقع إلى حماية مصالحهم الخاصة من وراء التعطيل، في محاولةٍ يائسة للحفاظ على مراكز النفوذ التي أسّسوا لها إبّان توَلّيهم إدارةَ شؤون الوزارة».
وفي سياق متصل، تخوّفَت مصادر متابعة من أن يؤدّي هذا الاعتراض العَلني، وتلويح المعترضين بالطعن بنتائج المناقصة، إلى تقليص فرَص لبنان في الحصول على أفضل العروض من خلال امتناع عدد من الشركات عن المشاركة في المناقصة خوفاً من احتمالات الطعن والتعطيل.
