سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي ارتفاعاً لافتاً في قيمة القضايا المرفوعة أمامها خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2015 لتعكس بذلك تنامي الثقة بدبي كمركز رائد للتميز القانوني على مستوى المنطقة والعالم.
وارتفع إجمالي قيمة المطالبات المرفوعة أمام المحكمة الابتدائيّة (بما في ذلك قضايا التحكيم والدعاوى المضادة) بين شهري يناير ويونيو 2015 بنسبة 447% قياساً بالفترة نفسها من عام 2014 لتصل إلى 2,27 مليار درهم. كما ارتفع متوسط القيمة لكل مطالبة في “المحكمة الابتدائية” بنسبة 490% ليبلغ 106,4 مليون درهم.
ويعزى هذا النمو الكبير في حجم القضايا إلى عدد من التحسينات التي أجرتها محاكم مركز دبي المالي العالمي على خدماتها وعرضها العام للشركات العالمية والمحلية. كما واصلت المحاكم تركيزها في عام 2015 على مسألة تنفيذ الأحكام القضائية، فوقعت مذكرات توجيهية بهذا الخصوص مع المحكمة العليا بسنغافورة، والمحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك. بالإضافة إلى مذكرات أخرى موقعة مع محاكم في المملكة المتحدة وكينيا وأستراليا. كما أن إنشاء إدارة مخصصة لتنفيذ أحكام وقرارات محاكم المركز محلياً ودولياً ساهم إلى حد كبير في تعزيز مكانة دبي كواحدة من الأماكن الأكثر أماناً وسرعةً لمزاولة الأعمال.
وبهذه المناسبة، قال مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي والحائز على وسام الامبراطورية البريطانية: “نحن نجني في الواقع ثمرة جهودنا الحثيثة لجعل محاكم مركز دبي المالي العالمي الوجهة الأبرز لحل المنازعات التجارية على مستوى العالم؛ حيث أن قيمة المطالبات المقدمة حتى الآن فاقت القيمة الإجماليّة للمطالبات المرفوعة خلال عام 2014 بكامله، والتي كانت بدورها تعادل ضعف قيمة المطالبات المرفوعة عام 2013. وتأتي هذه النتائج المتميزة ثمرة للمبادرات التي أطلقناها لإثراء تجربة مستخدمي المحاكم، وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية وسهولة الوصول عبر أنحاء المنطقة والعالم. ونحـن نسعى جهدنا لجعل دولة الإمارات واحدة من أفضل الأماكن لمزاولة الأعمال في العالم”.
بدورها شهدت لجنة الدعاوى الصغيرة زيادة كبيرة في حجم القضايا المرفوعة أمامها خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث ارتفع عدد القضايا بنسبة 134% لتصل إلى 117 قضية خلال النصف الأول 2015 مقارنة مع 50 قضية خلال الفترة نفسها من عام 2014. وقد ارتفعت قيمة المطالبات لدى محكمة الدعاوى الصغيرة بنسبة 162% لتبلغ 4,6 مليون درهم.
وفي إطار تعليقها على دور لجنة الدعاوى الصغيرة، قالت آمنة العويس، نائب الرئيس التنفيذي ونائب أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: “تعد لجنة الدعاوى الصغيرة الجهة القضائية الوحيدة من نوعها في المنطقة، وهي تهدف إلى تمكين المستخدمين من بلوغ العدالة بسرعة وكفاءة عاليتين. وتعتمد المحكمة نهجاً يقوم على تسوية المنازعات، حيث تمت تسوية 90% من القضايا المرفوعة أمامها في غضون أقل من 4 أسابيع. ويتم حل قضايا المحكمة بطريقة سريعة ومنخفضة التكلفة دون الحاجة إلى جلسات محاكمة”.
وأضافت: “تسهم لجنة الدعاوى الصغيرة بذلك في تعزيز مستوى الثقة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، والتي تعتبر العصب المحرك للاقتصاد الإماراتي؛ الأمر الذي لا بد وأن يثمر عن مزيد من الاستثمارات والنمو وفرص العمل”.
واستمر برنامج المحامي التطوعي، الحائز على العديد من الجوائز، بخدمة مجتمع مركز دبي المالي العالمي في عام 2015 مع انضمام 40 شركة قانونية و91 خبيراً استشارياً يخصصون جزءاً من وقتهم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تغطية تكاليف الاستشارات القانونية بسبب أوضاعهم المادية.
