اشار وزراء تواصلوا الثلثاء مع الرئيس تمام سلام لصحيفة “النهار” الى أن الامور تسير في مجراها الطبيعي وأن جلسة مجلس الوزراء الخميس ستعقد وفقاً لنص الدعوة اليها، أي لمناقشة جدول الاعمال.
وأفادت مصادر وزارية أن الوزراء سينصرفون الى مناقشة جدول الاعمال، وإذا ما أراد بعضهم طرح مواضيع من خارج الجدول فيعطون الفسحة الطبيعية لعرضها، على أمل ألا تعطّل هذه المواضيع جدول الاعمال.
ولفتت المصادر الوزارية الى أن أبرز المواضيع من خارج الجدول ستكون آلية عمل مجلس الوزراء والتعيينات الامنية وقرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بتصريف الانتاج الزراعي الذي يرى وزراء “التيار الوطني الحر” أنه غير مطابق لآلية عمل الحكومة، في حين سيؤكد الوزراء الآخرون، ولا سيما منهم وزراء “اللقاء التشاوري” الثمانية، أن القرار قد صدر وفقاً للاصول. وأشارت الى أن نصائح قد أسديت الى العماد عون بعدم التصعيد لكنها لم تلق آذاناً صاغية، على أن تتواصل الاتصالات اليوم من أجل رسم حدود تحرك أنصار “التيار الوطني الحر”.
وسيثير وزيرا “التيار” مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية رافضين “ان يحتكرها رئيس الحكومة”، ومعتبرين تصرف سلام “اعتداء على حقوق المسيحيين”. لكن سلام سيؤكد أن أحداً لا يمنع المسيحيين من تحصيل حقوقهم ويدعو مقاطعي جلسات الانتخابات الرئاسية الى تأمين النصاب وانتخاب رئيس لتعزيز الصلاحيات المسيحية، وهو الموقف الذي شددت عليه “كتلة المستقبل” في بيانها امس، إذ رأت “ان للعماد عون وتياره السياسي الحق في الاعتراض الديموقراطي السلمي والتعبير عن وجهة نظره بكل الوسائل الديموقراطية والسلمية التي كفلها الدستور وتحت سقف القانون، إلا أن هذا الحق لا يجيز له فرض وجهة نظره على الأكثرية، مهدداً في حال عدم انصياع اللبنانيين لرغباته بإعادة النظر في المواثيق الوطنية”. واعتبرت كتلة “المستقبل” ان الحفاظ على مصالح المسيحيين بالدرجة الأولى يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقاً للدستور وليس بتعطيل العملية الانتخابية والتحول للضغط في الشارع من خلال فرض الشروط السياسية والاملاءات والتهديدات المرفوضة.