ابراهيم عواضة
حرّكت زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي للطاقة اموس هوشتاين الى لبنان ملف النفط والغاز الراكد منذ شهور طويلة داخل اروقة مجلس الوزراء، وخلف ابواب السياسيين الطامحين اما الى ترك «بصمة» على هذا الملف، او الاستفادة من عائداته المالية تحت حجج ومسميات واهية.
وفي الوقت الذي حركت فيه زيارة المسؤول الاميركي هذا الملف الاقتصادي، المالي الحيوي الى بلد كلبنان يشكو من حجوزات في ماليته العامة وعن مديونية مرتفعة، فان هذه الزيارة طرحت في المقابل تساؤلات وعلامات استفهام عديدة، لا سيما لناحية توقيتها، وتالياً لناحية الاهداف الحقيقية منها.
بعض المصادر السياسية ذات الصلة الوثيقة بهذا الملف قرأت في الزيارة محاولة اميركية مكشوفة لتمرير حاجة اسرائىلية ملحة لجهة تسهيل مهمة شركات النفط التي تعمل في الملف النفطي الاسرائيلي اذ ان هذه الشركات ترفض حتى الساعة تطوير عملها في حقلين نفطيين اساسيين هما حقل «كاريش» وحقل «تامارا»، اضافة الى حقل «لفيتان»، وهذه الحقول الغازية هي موضوع نزاع مع الدولة اللبنانية.
وعليه تقول هذه المصادر ان مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الطاقة وصل الى لبنان في مهمة «محض» اسرائىلية، متوسلاً في ذلك سياسة «النعامة»، واسلوب الاغراء ازاء لبنان لناحية اظهار حرص الولايات المتحدة الاميركية على التوصل الى تسوية مع العدو الاسرائىلي حول مسألة الخلاف القائم بين لبنان واسرائيل على ترسيم الحدود البحرية.
وترى المصادر عينها ان هذه الزيارة ما كانت لتحصل، خصوصاً في هذا التوقيت لو لم تكن اسرائيل بحاجة الى ضمان الهدوء على حدودهما البحرية مع لبنان للاستفادة من مكامن النفط الحيوية المحاذية للبحر اللبناني «كاريش» «تامارا» و«لفيتان»، لا سيما وان شركات النفط تتجنب العمل في الحقول المذكورة كونها تقع في مناطق متنازع عليها تماماً، الامر الذي يؤخر تطوير العمل في هذه الحقول، اي الانتقال من مرحلة الاستكشاف الى مرحلة الانتاج.
وعلى اساس ما تقدم ترى هذه المصادر انه لا يجب على اي مسؤول لبناني البناء ايجاباً على زيارة المسؤول الاميركي الى لبنان لناحية حصول تطور او اهتمام مفاجئ من الولايات المتحدة الاميركي بنفط وغاز لبنان، وتالياً فان على الدولة اللبنانية ان تستغل هذه الزيارة لتوجيه رسائل حاسمة وقوية الى الجانب الاميركي، والاسرائيلي في آن بأن لبنان لن يتسامح، ولن يتنازل عن تمسكه بكامل حدوده البحرية.
ـ اسئلة وقطب مخفية ـ
في المقابل اثارت زيارة المسؤول الاميركي، مجدداً اسئلة و«قطب مخفية» عند بعض الجهات اللبنانية بخصوص الاسباب والمسببات التي لا زالت تعرقل انطلاقة سوية لملف النفط والغاز في لبنان، بينما اسرائىل او قبرص على سبيل المثال ابتعدتا باشواط عن لبنان في هذا الملف.
وتسأل الجهات المعنية لماذا هذا الاستخفاف من قبل الحكومات اللبنانية بملف النفط والغاز الذي اثبتت الدراسات وعمليات التنقيب الاوليـة وجـود كميـات وفيرة من الغاز، وان من شأن استغلال هذه الـثروة، وكـما تشير الدراسات ان يحصل لبنان على ثروة طائلة تساهم في اطفاء المديونية، وتصحح عجز الموازنة وتـؤمن الدعم للاقتصاد وتوفر الاف فرص العـمل الجديدة.
وترفض هذه الجهات ربط بعض المسؤولين اللبنانيين اطلاق ملف النفط بالتسوية مع اسرائيل فيما خص حدود لبنان البحرية، وتقول: «بامكان لبنان التنقيب في البلوكات البحرية غير المتنازع عليها، وترك البلوكات موضوع النزاع مع اسرائيل الى الامم المتحدة».
رئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني يأمل ان يصار الى اقرار مشروع خارطة الطريق الذي اعدته لجنة الاشغال والطاقة النيابية وهيئة ادارة قطاع البترول في لبنان بما يسهل اقرار المرسومين العالقين في مجلس الوزراء حول النفط، اضافة الى قانون الضرائب النفطية في مجلس النواب.
ـ مراسيم النفط ـ
ويرى قباني الذي التقى رئىس الحكومة تمام سلام بعد لقاء الاخير مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون الطاقة ان مراسيم النفط قد تأخذ وقتاً، وان التحرك بهذا الملف بات ضرورياً بما في ذلك تنشيط العملة الترويجية للنفط والغاز في لبنان لدى الشركات الاجنبية.
ـ ربيع ياغي ـ
من جهته يرى الخبير النفطي ربيع ياغي ان المطلوب من لبنان ان يباشر في عمليات التنقيب من البلوكات الجنوبية من دون انتظار الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائىلي، حتى لو تطلب الامر انشاء شركة وطنية لهذا الغرض اذا امتنعت الشركات الدولية عن المجيء بفعل الخلاف البحري ـ الحدودي. ويشدد ياغي على اهمية تمسك لبنان بكامل حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك لان المساحات البحرية المتنازع عليها مع اسرائيل تمتلك اهمية كبيرة نظراً لاحتوائها كميات ضخمة من النفط والغاز تكفي اوروبا لـ3 سنوات، مضيفاً ان هذه المساحات توفر لاسرائىل موارد مالية تكفيها لانماء الكيان المغتصب وحل مشاكله الداخلية.