قرّر البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة بنحو 0.25%، لتنتقل من 2.75% إلى 2.5%، على أن يدخل هذا القرار حيز التطبيق اعتبارا من يوم غد الخميس.
وخفض المركزي الأردني، وفق بيان وصلت “العربي الجديد” نسخة منه، أسعار الفائدة المطبقة على اتفاقيات إعادة الخصم من 4% إلى 3.75%، وإعادة الشراء لليلة واحدة من 3.75% إلى 3.5%.
وأفاد المركزي الأردني بأن هذا القرار “يأتي في إطار متابعته للتطورات العالمية والإقليمية والمحلية، وفي ضوء وجود عدد من المؤشرات الإيجابية، التي تدعم خفض سعر الفائدة، كتراجع معدل التضخم ليبلغ -0.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى، والذي نجم بشكل رئيس عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية”.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنعاش نشاط الإقراض بتكاليف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني، وتعزيز الإنفاق المحلي بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي حفز النمو الاقتصادي.
وكان البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة 6 مرات منذ شهر أغسطس/آب 2013.
وكشف المركزي الأردني أيضا عن تحقيق معدلات نمو إيجابية في حوالات العاملين الأردنيين في الخارج، فضلاً عن استمرار تحسن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي تجاوز 15 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8 أشهر.
ورأى أن هذه المعدلات الإيجابية “تعكس جاذبية الدينار كوعاء ادخاري، وقدرة الأردن على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن انخفاض كل من عجز الموازنة العامة والخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية”.
وفي المقابل، نبه البنك المركزي الأردني إلى أن بلاده تأثرت، كباقي دول الإقليم، بظروف عدم الاستقرار التي مرت بها العديد من الاقتصادات العالمية والإقليمية على حد سواء، الأمر الذي أسهم في تراجع أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، خاصة الصادرات والدخل السياحي، وهو ما انعكس سلبا على أداء الاقتصاد الأردني.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأردني، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 2%، مقابل 3.2 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بسبب تباطؤ قطاعات عدة، أهمها الإنشاءات والفنادق والمطاعم.