أطلق حسن بو هادي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار حملة لإقناع العالم – والليبيين – بأنه يجب السماح للمؤسسة بإدارة محفظة أصول بقيمة نحو 67 مليار دولار.
وقال بوهادي المعين من قبل الحكومة المعترف بها دوليا في شرق ليبيا إنه سيتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للحصول على إعفاء من العقوبات التي جمدت استثمارات المؤسسة منذ عام 2011.
وقال بوهادي في مقابلة مع رويترز “رغم أن التجميد ساعدنا على حماية الأصول المملوكة للشعب الليبي إلا أننا لا ندير تلك لاستثمارات… لدينا أموال هناك.ويقع علينا عبء إدارتها بكفاءة.”
والمؤسسة الليبية للاستثمار التي تأسست في 2006 لإدارة فائض إيرادات النفط الليبية المتنامي هي بالفعل أكبر صندوق ثروة سيادية في القارة الأفريقية. ويعتقد بوهادي أن اتباع إستراتيجية استثمار أكثر نشاطا يمكن أن يضع الصندوق في مصاف الصناديق السيادية الكبرى التي تملكها حكومات النرويج وسنغافورة والخليج.
وربما تشكل الصراعات الداخلية عقبة. فبعد أربع سنوات من سقوط نظام معمر القذافي تعاني ليبيا من اضطرابات مع وجود حكومتين متنافستين تتصارع فصائلهما المسلحة على السيطرة. وعينت كل منهما وزراء ومسؤولين موالين لها في المؤسسات الحكومية ومن بينها المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار.
ورغم ذلك يستعد بوهادي للقيام بجولة في الدول التي يوجد بها أصول لمؤسسة الاستثمار من الولايات المتحدة إلى أوغندا لإقناع قادتها بالسماح لهم بإدارة السندات والسيولة النقدية التي تشكل 25 في المئة من حيازات المؤسسة.
وباقي أصول المؤسسة مستثمرة في 550 شركة تعمل في مجالات متنوعة ومن بينها رويال داتش شل الكبرى للنفط وسيمنس الألمانية العملاقة ومجموعة بيرسون التعليمية وفودافون للاتصالات. وتعهدت المؤسسة بعدم القيام بأي تخارجات أو استحواذات كبيرة لكنها تريد دورا أكثر فاعلية في إدارة الأصول.
ويخطط بوهادي أيضا لنشر مراجعة ديلويت لأصول المؤسسة والتي حجبت عن الأنظار طوال تاريخ الصندوق البالغ ثماني سنوات.
وقال “خلال حقبة القذافي..كانت المؤسسة بمثابة صندوق أسود. نريد حقيقة بناء الثقة مع الشعب الليبي.”
ومع أن المؤسسة حققت عائدا على الاستثمار قدره نحو خمسة إلى ستة في المئة سنويا بحسب بوهادي فإن التقارير المالية الشاملة لم تستكمل في الفترة من 2008-2011.
وعلى الأجل البعيد يريد بوهادي أن يرى إعادة هيكلة لمحفظة الأصول لوضع الصندوق الليبي في مصاف نظرائه مثل صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج الأكبر من نوعه في العالم أو تيماسيك هولدنجز في سنغافورة. وقال بوهادي إن ذلك سيستغرق أربعة إلى خمسة أعوام.
وأضاف “يتمثل تفويضنا اليوم في حمايته وتسليمه لمن سيأتي بعدنا.”
ويضم بوهادي جهوده إلى جهود سلفه ومنافسه في رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار عبد المجيد بريش لاستعادة ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار من بنكي جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال.
ورغم أن تلك المسألة يتولاها محامون إلا أن بوهادي وبريش يتفقان على نقطة واحدة أساسية وهي أن البنوك يجب أن تدفع.
وقال بوهادي “نحينا الغرور جانبا.”
وستمضى القضية تحت الحراسة القضائية حيث ستتولى شركة دي.بي.أو المحاسبية تقديم الدعوى بشأن ما يزيد عن 1.2 مليار دولار استثمرتها المؤسسة الليبية مع جولدمان ساكس والتي قال بوهادي إنها “اختفت تماما” و2.1 مليار دولار أخرى أساء سوسيتيه جنرال إدارتها.
ولم يستجب جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال لطلبات بالتعليق يوم الثلاثاء.
ويشكل الصراع المدني في ليبيا في حد ذاته خطرا على القضية لكن بوهادي يتوقع الآن تحديد جلسة في سبتمبر أيلول 2016 للنظر في الدعوى.
