غادرت ممثلة الامين العام للامم المتحدة سيغريد كاغ بيروت الى نيويورك بعدما رفعت الى الامين العام للمنظمة الدولية بان كي – مون تقريرها عن التقدم المرتبط بتنفيذ القرار 1701. ويتوقع ان تقدم المنسقة الخاصة غدا احاطتها امام مجلس الامن، علما انها الثانية منذ تسلمها مهماتها في لبنان مطلع السنة. واللافت ان هذه الاحاطة تأتي بعد مجموعة من التحركات واللقاءات التي عقدتها كاغ مع المسؤولين اللبنانيين وغير اللبنانيين، خلال الاشهر الماضية. واختتمت حركتها بزيارة ميدانية الى عرسال قبل بضعة أيام.
وافادت صحيفة “النهار” ان التقرير الذي رحب من خلاله الامين العام للامم المتحدة ” بالهدوء والاستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل وعلى امتداد الخط الازرق، وخصوصا انه يعقب الخرق الجدي لوقف الاعتداءات الذي وقع في 28 كانون الثاني”. الا انه اعرب في المقابل عن “قلقه من التصعيد الاعلامي والبيانات العلنية الصادرة عن اسرائيل وحزب الله، والتي تساهم في خلق جو من التشنج”. واضاف انه “لا يمكن القول ان تجدد النزاع المسلح لا مفر منه”، معتبرا ان “الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية لديهما المسؤولية او بالاحرى واجب تشجيع الاستقرار واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع مخاطر اندلاع حادث قد يعرض وقف العمليات العدائية للخطر وكذلك الالتزام بتعهداتهما لجهة تطبيق القرار 1701 (2006) بكل مندرجاته”.
وتطرق الى الوضع في مزارع شبعا معربا عن اسفه “لجهة عدم حصول تقدم في هذه الناحية وفقا لما تنص عليه الفقرة 10 من القرار 1701″.
وعن الوضع في بلدة الغجر، جدد الامين العام اعتباره ” احتلال الجزء الشمالي والناحية الملاصقة شمال الخط الازرق من قوات الدفاع الاسرائيلية خرقا متواصلا للـ 1701″، مؤكداً “ان على اسرائيل واجب سحب قواتها المسلحة من المنطقة وفقا للقرار المذكور”. واذ كرر دعوته السلطات الاسرائيلية الى وقف الخروق الجوية للاراضي والمياه اللبنانية، ذكر السلطات اللبنانية “بمسؤوليتها الاساسية في ضمان أن المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الازرق خالية من الاسلحة غير المسموح بها”. وقال “ان الاحداث الاخيرة التي تخللها استخدام سلاح واسلحة صغيرة وصواريخ وكذلك اعتداء حزب الله الصاروخي ضد قافلة عسكرية اسرائيلية في 28 كانون الثاني على امتداد الخط الازرق، يظهر ان استخدام الاسلحة غير المسموحة مازال قائما في المنطقة. ان هذه الاحداث، اضافة الى اعلان حزب الله عن قدراته في الجنوب يشكل مصدر قلق جدي”.
وفي موضوع الانتخابات الرئاسية، اعرب الامين العام عن ” قلقه البالغ من ان استمرار الفراغ في الرئاسة يواصل اعاقة، وفي شكل جدي، قدرة لبنان على مقاربة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية”، منوهاً بقيادة رئيس الحكومة تمام سلام في التمسك بوحدة الحكومة ومناشدا كل الاطراف “العمل في شكل بناء كي تتمكن الحكومة من العمل في شكل فاعل”. وفي الباب نفسه، ناشد القيادات اللبنانية “الالتزام بالدستور وباتفاق الطائف عبر وضع استقرار لبنان والاهتمامات الوطنية اولا وكذلك اظهار القيادة اللازمة والمرونة لانتخاب رئيس”. واضاف: “ان الرئاسة هي ويجب ان تكون عملية لبنانية خالية من التدخل الاجنبي (…) ان مقاطعة الجلسات البرلمانية المتواصلة من اعضاء في البرلمان تعوق التقليد الديموقراطي اللبناني. وعلى اعضاء البرلمان ان يحققوا واجباتهم والاجتماع لانتخاب رئيس من دون تأخير”.
وفي مجال آخر، ابدى الامين العام قلقه حيال “الخطر الناجم عن مجموعات متطرفة ومتشددة ضد اللبنانيين في المناطق الشرقية المحاذية لسوريا”، منوهاً بدور الجيش في حماية الحدود. كما كرر مناشدته “اولئك الذين يجعلون من الجنود اللبنانيين رهينة اطلاقهم فورا”. واذ جدد الاشادة بالدعم الدولي المتواصل للقوى المسلحة اللبنانية، رحب بوصول الدفعة الاولى من الدعم الفرنسي الى القوى المسلحة اللبنانية بموجب الهبة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، مندداً “بالخروق واعمال القصف على الحدود المتاخمة لسوريا وكذلك بانتقال العناصر المسلحة والامتعة الحربية بين البلدين. كما ناشد الحكومة السورية والمجموعات التي تحارب في القلمون وقف الخروق واحترام وحدة الاراضي اللبنانية وسيادتها”.
ومجدداً، ندد التقرير بمشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع السوري، معتبراً انه يشكل خرقا لسياسة “النأي بالنفس” التي تبنتها الحكومة وكذلك لمبادىء “اعلان بعبدا”.
وأبدى التقرير قلقه أيضاً “حيال الراديكالية المتصاعدة في المنطقة والخطر الذي تشكله على لبنان، مرحبا بالحوار بين اللبنانيين والذي يهدف الى تخفيف التشنج بين المجموعات وضمنها”. واضاف: “ان احتفاظ حزب الله ومجموعات اخرى بسلاح خارج عن سلطة الدولة يستمر في تشكيله خطرا على السيادة اللبنانية واستقرارها، كما انه يناقض التزامات البلد بالقرارين 1559 و1701″، معتبراً “انه من الحيوي ولدى انتخاب رئيس جديد، ان ينعقد الحوار الوطني مجددا لمقاربة مسائل ذات اهمية وطنية بما فيها السلاح لدى حزب الله ومجموعات اخرى”.
وختاماً، جدد التقرير التنويه بجهود لبنان المتواصلة لمساندة اللاجئين، مكررا دعوته “الجهات المانحة الى الاستجابة بسخاء وفي شكل طارىء لقدرات لبنان في ادارة ازمة اللاجئين”.
