أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ان “بلاده فرضت حالة الطوارئ تحسبا من هجمات ارهابية جديدة، بعد الهجوم الدموي الشهر الماضي على فندق في سوسة”، أسفر عن مقتل 38 سائحا اجنبيا وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.
الصيد، وفي خطاب القاه امام البرلمان، قال: “ما كنا لنضطر إلى اعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات ارهابية جمة، بهدف زعزعة امنها واستقرارها، وأن عصابات الارهاب والقتل والاجرام تخطط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشل دواليب الاقتصاد الوطني”.
وأضاف: “على هذا الأساس، كان لزاما على السلطة التنفيذية تحمُلُ مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتمها هذا الظرف الصعب”.
ونفى الصيد أن “يكون الهدف من فرض حالة الطوارئ هو التضييق على الحريات العامة”، كما اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية.
وقال: “أؤكد في هذا الإطار أننا أحرص ما نكون على احترام مبادئ الدستور، وتكريس مضامينه، وأن لا مجال للمساس بالحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديموقراطي التعددي”.