كتبت صحيفة “الشرق الاوسط” ان “ورقة اللجوء الى الشارع” تكون عادة آخر الأوراق التي يلعبها فريق أو حزب أو زعيم، بعد استنفاد الأوراق السياسية.
والانتقال من الطاولة (طاولة الحكومة أو طاولة الحوار) الى الشارع يعني الانتقال من وسيلة الإقناع الى وسيلة الضغط، وبعد وصول الطرف المبادر الى خيار الشارع الى قناعة بأن الحوار السياسي لم يعد متاحا ولم يعد مجديا، وأن اللعبة السياسية أقفلت ووضعته في حال حصار، وحيث لم يعد من مجال لكسر هذا الواقع إلا بطرق التفافية ووسائل ضاغطة لتحسين الشروط والحؤول دون تغيير قواعد اللعبة السياسية والإبقاء على “وضع متكافئ”.
خيار اللجوء الى الشارع وصل إليه العماد ميشال عون هذه الأيام ويعود إليه مجددا بعد طول غياب وفي ظل ظروف مختلفة.
وهو اضطر الى سلوك هذا “الطريق الوعر” لوقف دورة الخسائر السياسية التي لا تقف عند حد: معركة رئاسة الجمهورية خسرها عمليا لمجرد أن فرصه للوصول الى قصر بعبدا صارت ضعيفة وإلى حد ما متعذرة، معركة قيادة الجيش على وشك أن يخسرها والقرار السياسي المتخذ بالتمديد للعماد جان قهوجي لا ينقصه إلا الترجمة العملية عبر قرار لوزير الدفاع يصدر قريبا، وقواعد اللعبة الحكومية المطبقة في فترة الشغور الرئاسي يراد لها أن تتغير.
فجدول الأعمال بات محصورا برئيس الحكومة، والقرارات تتخذ بالتصويت بدل التوافق، والإجماع الوزاري لم يعد شرطا وعائقا.
وفي الواقع وصل العماد عون الى وضع لم يعد لديه ما يخسره ولم يعد بإمكانه السكوت في وجه خصومه وسياستهم التي تتراوح بين “الخداع والاستفزاز”.
إذا كان واضحا أن “الشارع” صار خيارا سياسيا لدى العماد عون، ليس واضحا حتى الآن الطريقة التي سيتم بها اللجوء الى الشارع وطبيعة التحركات الاحتجاجية التي ستعتمد على الأرض، وهل تكون مماثلة لما حدث سابقا عندما اعتصم التيار الوطني الحر لفترة في وسط بيروت متضامنا مع اعتصام حزب الله، أو عندما تم قطع طرق رئيسية بالمتظاهرين وبإطارات مشتعلة.
لا يكشف مسؤولو التيار الوطني عن طبيعة التحركات وساعة الصفر للبدء فيها ويكتفون بالقول إنها لن تكون تقليدية وإنما ستكون موجعة ومفاجئة في نوعيتها، وأن كل شيء بات معدا وجاهزا بعد سلسلة اجتماعات عقدت على مدى الأسابيع الماضية وأعادت تنظيم صفوف التيار وأعدت خططا لكل الظروف والاحتمالات بما في ذلك تنفيذ “انتشار شعبي” على الأرض.. لجوء عون الى الشارع، ويبدو بمثابة خرق لقواعد اللعبة ومثل عزف سياسي منفرد على إيقاع أوضاع داخلية متوترة وأوضاع إقليمية ساخنة، يقابل بتحذيرات وتحفظات، وهو مازال حتى الآن تهديدا وقبل أن يصبح واقعا، من خصوم عون وحلفائه على حد سواء.
وعلى الساحة المسيحية ثمة حالة من الحذر والتشكيك في جدوى تحريك الشارع وفي توقيت التصعيد (في عز الموسم السياحي) وظروفه وأهدافه، وحيث تختلط المسائل الشخصية مع العناوين المسيحية الكبرى.
وثمة خشية من تكرار حالات ونماذج سابقة عندما كانت التحركات المسيحية في الشارع توضع في تماس وتصادم مع الجيش والقوى الأمنية.
وفي هذه النقطة لا تكفي تأكيدات وزير الداخلية بأن لا مشكلة مع التحركات السلمية ولا ما ينقل عن قيادة الجيش بأن المسألة تقع في اختصاص ونطاق “قوى الأمن الداخلي”، ذلك أن دينامية الشارع لا يمكن ضبطها والتحكم بها خصوصا مع وجود احتمالات ومحاولات للدخول على خط الأحداث وتأجيج الموقف واللعب على التناقضات والحساسيات بما فيها تلك الموجودة بين عون وقهوجي.
هل تنتقل الأزمة السياسية الى الشارع أم تقف الأمور عند هذا الحد، وعند “حافة الهاوية”، وحيث تطورات ربع الساعة الأخير تشير الى دخول لـ”حزب الله” على الخط، والى “رسالة سياسية عاجلة” بعث بها الحريري الى عون وتدعو الى التهدئة وإفساح المجال أمام مخارج سياسية وحكومية.
في سياق متصل، أشارت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية الى أن “خطة التحرك التي ينوي “التيار” القيام بها ستكون تصاعدية، وسوف تصل لاحقًا الى الدعوة للعصيان المدني، وعدم دفع الضرائب، وستصل في شقها السياسي الى الدعوة للخروج عن اتفاق الطائف، لافتة الى أن الحركة الاعتراضية لن تشمل تحركات تزعج المواطنين مثل قطع طرقات حيوية.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة تمام سلام بأن التحرك العوني في الشارع مشروع إذا كان سلمياً لأن كل الأنظمة الديموقراطية في العالم تحصل فيها تحركات مماثلة، لكنه رد على اتهام عون له بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة بالقول ان الأخير اتهم العنوان الخاطئ، فكل الناس يمكن ان تُتهم في هذا الصدد إلا انا لأن لا التباس في موقفي حيال موقع الرئاسة الأولى في ظل شغور الرئاسة وممارستي تدل الى أني بالكاد أحافظ على صلاحياتي وبعضهم يلومني لأني لا أمارسها كما ينص عليه الدستور.
وقال سلام في تصريح لـ”الحياة”، ان العماد عون يقول كلاماً خطيراً حين يتحدث عن الفيديرالية. وحين سئل عما إذا كان “الوطني الحر” تقدم بطلب ترخيص لتحركه في الشارع تساءل سلام: الى أي مدى هم معترفون بالدولة؟، وقال إن كل الإشارات في هذا التحرك سيئة ومنها الاحتكام الى الشارع والسؤال هو هل هذا التحرك ضد القوى السياسية الأخرى المعنية بالأزمة السياسية في البلاد أم ضد الحكومة؟.
وأضاف: وصل الأمر الآن الى التهويل بتغيير النظام… ولا يمكن لفريق أن ينزل الى الشارع ضد الحكومة ويكون داخل الحكومة، وإذا كان استُخدم وصف لي بأني احتال (استخدمه عون حين اعتبر اتخاذ قرار دعم تصدير الإنتاج الزراعي احتيالاً)، فإن التظاهر ضد الحكومة من فريق فيها احتيال.
وشدد على أن المقاربة التي اتخذت لاتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء هي التوافق، لا الإجماع، و”حزب الله” لم يقترح عليه تأجيل جلسة اليوم بل كل ما تمناه سابقاً هو تأجيل انعقاد الحكومة خلال شهر رمضان ونحن أجلنا 3 أسابيع. وأشار الى ان “حزب الله” محرج بفعل تصعيد عون وعلى رغم تضامنه معه.
كما حذر وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر صحيفة “الشرق الاوسط” عون وأنصاره من “لعبة الشارع”، وناشده أن يعرف” خطورة الحركة السياسية التي يقوم فيها ومدى تأثيرها على كل الوضع بلبنان”. ورأى أنه “لا يجوز الاستمرار بهذا المنطق الذي يعرض البلد والمسيحيين إلى مخاطر ليست بالحسبان”، معتبرا أن هذا الكلام “صياغة مسيحية كانت تحكي بالخمسينات لكن الدنيا تغيرت والمنطقة تغيرت، كما أن الآخر الذي عليك أن تتفق معه تغير”.
واعترف المشنوق بأن تياره اتخذ خيارات غير شعبية لدى الطائفة السنية، لكنه قال: “نحن نتصرف بمسؤولية وطنية تجاه البلد وليس بمسؤولية المظلومية السنية الشائعة في كل مكان والتي يستغلها التطرف والتكفير بكل الاتجاهات”. لكنه شدد على أن الغالبية العظمى من جمهور تيار “المستقبل” لا تزال على موقفها، هؤلاء الناس متروكون من كل العرب، بالخارج ظهرهم مكشوف وفي الداخل على عكس خصومهم”
هذا، وتمنى عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي في تصريح لصحيفة “السياسة” “عدم اللجوء إلى الشارع في الظروف الداخلية والمحيطة بلبنان”.
وقال “كنا نتمنى على عون تقدير خطورة الوضع وعدم استخدام الشارع، لأن الأمور إذا أفلتت من عقالها لن يقدر أحد على الوقوف أمامها أو تهدئتها في الظروف التي يمر بها العالم العربي، من عدم استقرار أمني واضطرابات داخلية”، مطالباً النواب بالذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي شيء آخر.
اما مصادر رفيعة المستوى في “القوات اللبنانية” تقول متهكمة لصحيفة “الأخبار”: “لسنا طرفاً في هذه الحكومة، والبعض يعتبر أننا لا نُمثل شارعنا، فلماذا يسألوننا رأينا؟ فليتفضلوا هم إلى المواجهة”. بالنسبة إلى القوات، “الحريص على البلد يجب أن ينزل إلى البرلمان وينتخب رئيساً للجمهورية”. أما في ما خص الشارع، فـ”رصيدنا نعرف حجمه جيداً، ولسنا بحاجة إلى عارك لإثبات ذلك. نحن الطرف الأقوى في الشارع المسيحي، هذا الموضوع محسوم”.
الأسلوب الذي يتبعه التيار الوطني الحر حالياً يتعارض مع بنود ورقة التفاهم، توضح المصادر أن “الاتفاق ليس مرتبطاً بسمير جعجع أو ميشال عون. هدفه الرئيسي كان إزالة التشنج من أنفس المناصرين”. تدعو إلى عدم تحميلها أكثر مما تحتمل، “أما في التطبيق السياسي فالشاطر بشطارتو”.
في سياق آخر، أكدت مصادر عسكرية لصحيفة “الأخبار” أن الجيش سيحفظ الأمن وسيمنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، لكن “لن نستدرج إلى مشكلة مع أي طرف لشدّ العصب ضد المؤسسة العسكرية”. أما بالنسبة إلى قطع الطرق والمرافق الحيوية كالمطار والمرفأ، فأكدت المصادر أن “الجيش سينتظر قرار الحكومة والسلطة السياسية المخولة اتخاذ القرار المناسب.”
من جهتها، كتبت صحيفة “الأخبار”: ونزل التيار الوطني الحر إلى الشارع. «البروفا» التي أجراها أنصاره أمس فاجأت حتى بعض حلفائه، وبطبيعة الحال خصومه الذين راهنوا على عدم قدرته على تنظيم أي تحرك شعبي. مناصرون للتيار، من مختلف الأعمار، جالوا بسياراتهم في عدد من المناطق المتنية والجبيلية، وصولاً إلى وسط العاصمة، ملامسين حدود السرايا الحكومية. هذا التحرك أثار حفيظة الرئيس تمام سلام، الذي اتصل بالأجهزة الأمنية مستفسراً عن حجم التحرك والمعلومات المتوافرة عنه. هذه المعلومات لا يخفيها العونيون.
يؤكدون استعدادهم للدخول في مواجهة طويلة، ستكون بدايتها اليوم بتجمع في سن الفيل، قرب مبنى ميرنا الشالوحي. سيواكبون جلسة مجلس الوزراء، منتظرين وجهتها. إذا أصر «تيار المستقبل على المضي في قرار التفرد ومحاولة كسر الجنرال عون ومصادرة حقوقنا، فسنواجه، ومستعدون للتضحية»، بحسب أحد المنظمين.
من جهتها، قالت “السفير”: “إذا كان حلفاء «التيار الحر» سيتضامنون معه سياسيا، ولو أدى ذلك إلى تعطيل الحكومة نفسها، في حال تجاهل مطلب التعيينات الأمنية، إلا أنه من الواضح أنهم غير متحمسين لخيار النزول إلى الشارع، وبالتالي فهم يميزون بين أحقية المطالب وبين الوسيلة المعتمدة من عون لتحقيقها، من دون أن يؤثر هذا التمايز على الخيارات الاستراتيجية المشتركة”.
ولا يبدو عون من جهته بصدد إحراج حلفائه، مكتفيا بخزان «التيار الوطني الحر» الذي سيصبغ ابتداء من اليوم المشهد اللبناني باللون البرتقالي، ما لم يطرأ معطى جديد، يفرمل الاندفاعة الشعبية التي ستتخذ أشكالا عدة، «قد تنطوي على مفاجآت غير مسبوقة» على حد تعبير مصادر مقربة من عون.
وتقول “السفير”: “مع تسارع الخطى العونية نحو التصعيد، ولجوء النائب ميشال عون الى الشارع، النقطة ذات الحساسية العالية بالنسبة الى الاستقرار، بات اخصام عون، وعلى رأسهم «تيار المستقبل»، في موقف الدفاع، خاصة انهم يجهلون طبيعة تلك التحركات والمدى الذي من الممكن لها ان تصل اليه.
لكن هذه التطورات لا تدفع المستقبليين الى التراجع امام زعيم «التيار» الذي يخرج الى الشارع وحيدا هذه المرة، من دون اقرب الحلفاء اليه. لا مكان للقلق لدى هؤلاء، وتؤكد أوساط متابعة ان الأجواء داخل «تيار المستقبل» تشير الى الاطمئنان من ان تحرك عون نحو الشارع لن يؤدي الى اي نتيجة، لا بل انه «سيورط صاحبه الذي سيصطدم بحائط مسدود».
يلفت هؤلاء النظر الى ان هذا هو دأب عون منذ صعوده على رأس السلطة، «والتاريخ يشهد على الخطوات الفردية والخاطئة التي أقدم عليها»، وتتخذ من حرب التحرير العام 1989 مثالا على ذلك، بينما يكمن الفارق اليوم في ان المرحلة تعد شديدة الخطورة في ظل التطورات المحيطة في سوريا والعراق، ويكمن في النار السورية والعراقية الفارق في خطورة المرحلة عما كانت عليه العام 1989.
يشير المتابعون الى ان عون يعلم جيدا انه «قد بلغ المرحلة الأخيرة، ما يفسر كونه يلعب أوراقه كافة»، وتسأل «ما الذي يريده عون؟ هل يريد هز استقرار البلاد؟ لا بل هل يريد حربا أهلية؟». وتلفت النظر الى خطاب «داعشي» و«إلغائي» لجأ اليه عون، «وهو بدعوته الى بعض الشعارات السابقة التي تعود الى زمن الحرب الاهلية، تحت عنوان حقوق المسيحيين، يهدد بضرب الاعتدال لدى الطوائف الأخرى ومنها الطائفة السنية. ويستتبع هذا الامر سؤالا من نوع: مع من يريد عون التعامل عندها، هل مع الإسلاميين بعد تراجع تيار المستقبل المعتدل والمدني؟».
ويحذر هؤلاء من اللجوء الى لعبة الشارع التي تعتبر اليوم سيفا ذا حدين، وإذ يؤكدون انه ممنوع الاضرار بمصالح المواطنين وشل البلد، يلفتون النظر الى ان «هذه اللعبة قد تستتبع لجوء بعض الأطراف الى اللعبة نفسها».
لا بل ان هؤلاء يذهبون الى ان على عون التخلي عن شعاره بأنه الأحق برئاسة الجمهورية، كما ان عليه التوقف عن مقارنة نفسه مع الرئيسين نبيه بري وتمام سلام غير المتصدرين لشارعيهما الشيعي والسني، «ذلك انه من المعروف ان حزب الله هو الأقوى على الساحة الشيعية، مثلما ان المستقبل هو الأقوى على الساحة السنية». أما لناحية اختزال الطائفة السنية لقرارات الحكومة، فيشدد هؤلاء على ان الدستور اللبناني قد حدد الكيفية التي ينوب بها مجلس الوزراء عن رئيس الجمهورية في حال غيابه.
ويشير هؤلاء المتابعون الى ان الدفاع عن حقوق المسيحيين «لا يتم على الطريق الإلغائية لعون، بل عبر خطاب وطني يريح المسيحيين كما كل اللبنانيين». كما يشيرون الى ان رئاسة الجمهورية هي مركز يخص المسيحيين، لكنه لكل اللبنانيين.
ولا يخفي هؤلاء ان بعض الحلفاء المسيحيين يشعرون بالحرج جراء المزايدة التي لجأ اليها عون، ومنهم رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، علما ان «إعلان النيات» بين عون وجعجع قد أجبر الأول على الاعتراف بإتفاق الطائف للمرة الاولى. لكن عون، بدعوته الى الفدرالية، يكون قد أسقط هذا الإعلان، حسب المتابعين.
ماذا عن حلفاء عون؟
يرى المتابعون ان «حزب الله»، وان كان لم يعلن موقفا مؤيدا للعبة الشارع كونه يريد الحفاظ على الاستقرار في لبنان، الا انه يوافق ضمنا على دعوة عون، «في اطار مخططه الاستراتيجي للسيطرة على لبنان». أما النائب سليمان فرنجية، فهو قريب من مواقف عون، «لكنه يخشى ان تؤدي خطوات عون الى نزاع مع المسلمين على تخوم منطقته». وأما الرئيس نبيه بري، فهو على اختلاف مع طروحات عون، «الا ان هامش الحرية لديه ليس واسعا».
ويخلص هؤلاء الى ان تحرك عون، «العاري»، سيؤدي به الى حائط مسدود، خاصة وانه لا يقيس خطواته بتأن، بل يقوم بها منفردا، ومن ثم يصطدم بالنتائج. من هنا، يشير المتابعون الى ان عون سيمضي في خطواته التصعيدية، قبل اختبار نتائجها السلبية على البلاد.. لكن هل يُجري المراجعة.. قبل فوات الأوان؟.