أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بالتصديق على اتفاقية خط تسهيل ائتماني بقيمة مليار دولار من إيران، وذلك بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تعصف بنظام حكمه.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن اتفاقية خط التسهيل الائتماني موقعة بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني الحكوميين.
وقالت الوكالة إنه جرى توقيع الاتفاقية يوم 19 أيار الماضي، ووافق عليها مجلس الشعب الثلاثاء، مشيرة -دون إسهاب- إلى أن التمويل سيستخدم في “استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع”.
وكان مسؤول سوري لفت في وقت سابق الى ان الخط الائتماني الجديد سيستخدم لتأمين تدفق السلع والمواد الأساسية إلى سوريا.
ويقول مراقبون إن المساعدات المالية الإيرانية تعتبر حيوية لحكومة دمشق واقتصادها الذي انكمش أكثر من النصف على مدى أربع سنوات منذ اندلاع الحرب.
وتضرر الاقتصاد السوري من نضوب احتياطيات النقد الأجنبي التي قدرت بما بين 16 مليار دولار و18 مليارا قبل الأزمة. وكانت البلاد تجني نحو 2.5 مليار سنويا من صادرات النفط قبل الحرب.
وكان مصرفيون اشاروا الى ان سوريا وقعت على اتفاقية خط ائتماني سابقة بقيمة 3.6 مليارات دولار مع إيران في تموز 2013 والذي استخدم معظمه في تمويل واردات نفطية.
ويُعتقد أن إيران -التي تعتبر الحليف الأقوى لدمشق بالمنطقة- أرسلت عشرات المستشارين العسكريين إلى سوريا لقتال المعارضة، في وقت أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستساند الأسد “حتى نهاية الطريق”.
