حسام الحسن
تتفشى في الآونة الأخيرة ظاهرة قد لا تكون مألوفة من قبل، إذ لا يخلو شارع من شوارع طرابلس دون أن ترى على مبانيه عرضا لبيع شقة، في وقت تشهد المدينة تراجعا في أداء القطاع العقاري بنسبة قد تصل الى 20 أو 30%، ويرجّح البعض السبب الى احجام رجال الأعمال والمغنربين عن الاستثمار في المدينة، نظرا للأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار، وانعكاس أيضا ما يجري في المنطقة على لبنان ككل.
ويرى مراقبون ان التراجع الحاصل في بيع الشقق مردّه أيضا الى عدم القدرة الشرائية لدى المواطن والشروط التي وضعتها المؤسسة الوطنية للإسكان وخاصة أن يملك المستدين ما لا يقل عن 25 بالمئة من قيمة الدين وهذا ما عرقل أيضا عملية بيع الشقق عبر قرض الاسكان. وأيضا تتحدث مصادر مطّلعة الى ان السوق العقارية في لبنان عاشت نهضة نوعية في مطلع العام 2007 وصولا الى عام 2012 ومع بداية الثورة في سوريا واشتعال المنطقة في الدول المجاورة للبنان، هذا ما خلق مخاوف كبيرة لدى العديد من المغتربين الذين يُعدون العصب الأساس في مد لبنان بالأموال واستثمار أموالهم في العقارات من شقق وغير ذلك.
«لواء الفيحاء والشمال» ألتقى مع عدد من تجار البناء في طرابلس وتوقف معهم عند واقع بيع العقارات والشقق في طرابلس والأسباب التي أدّت الى تراجعه، والذين أكدوا ان الوضع غير المستقر في لبنان وعدم انتخاب رئيس للجمهورية والخلاف السياسي الذي يؤدي الى زعزعة الاستقرار في لبنان هو العامل الأساس في تراجع الحركة الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس سلبا على كل شيء، وبالتالي فان الوضع في سوريا والعراق خلق مخاوف لدى رؤوس الاموال وجمّدها بشكل كبير.
وطالبوا بتأمين الحد الأدنى من الاستقرار عبر انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الحياة السياسية الى طبيعتها وعدم ترك البلاد في حالة من الركود عبر تحريك العجلة الاقتصادية وتسهيل معاملات المواطنين في الدوائر الحكومية.
عبد الحي
{ صبحي عبد الحي رأى ان سوق الشقق أصبح في تراجع كبير والسبب ان الناس انتبهت ان الفورة العقارية كانت في مرحلة متطوّرة وبعد ذلك انخفضت ولسببين، الأول لغلاء أسعار العقار بشكل كبير ومدخول المواطن لم يزد إلا بالشيء اليسير، ثانيا الوضع الاقليمي المشتعل من حولنا بالرغم من ان المصارف تفتح أبوابها بشكل كبير للزبائن وفق ضمانات.
وشدد على سوء القدرة الشرائية لدى المواطن لا سيما ان سبعين بالمئة من زبائن الشقق هم من الشباب الذين يعملون في الخليج، وحتى الخليج أصبح في وضع مقلق سببه ما يجري في اليمن.
وأضاف: المشكلة الكبيرة عند الدولة التي تزيد الضرائب في كل فرصة والمعاملات الروتينية أصبحت صعبة في دوائر البلدية العقارية وغيرها، وتضاعفت أسعار الرخص.
واليوم تحسين الوقع متعلق بالراحة النفسية وأهم شيء هو عامل الاستقرار الذي يؤدي الى الانكماش، وكل ذلك يؤدي الى مزيد من الركود ويؤدي الى زيادة العرض وقلّة الطلب.
وختم عبد الحي: اعتقد ان هذا الأمر هو مرحلي بسبب قلّة المساحات غير المبنية في طرابلس، وفي حال استقرّت الأمور سترتفع أسعار العقارات بشكل كبير وهناك الكثير من الملاكين ينتظرون الاستقرار حتى يحرّكوا الأسواق اللبنانية الا ان عامل الفوضى الموجود من حولنا هو العامل الأساس في تراجع الاقتصاد بشكل عام في لبنان.
المهندس الولي
{ من جهته المهندس خالد الولي رأى ان لبنان يمر بمرحلة مفصلية وهو يتأثر بشكل مباشر بما يجري من حوله وهو بوضع غير مستقر، الأمر الذي ينعكس سلبا على كل القطاعات في لبنان حتى أهل الخليج أصبحوا في وضع قلق وخاصة بعد حرب اليمن وأحداث سوريا وهم يتوّخون الحذر الشديد في ظل تراجع ملحوظ في عملية تحريك الأموال التي كانت تأتي الى لبنان عبر العقود.
وأضاف: العرض أصبح أكثر من الطلب وهذا ليس ظرف دائم ولا شك ان أسعار الشقق سيرتفع في السنين المقبلة لان عدد سكان لبنان في ارتفاع دائم ويتزايد وعدد الأراضي في انخفاض، وهذا التناسب العكسي سيؤدي الى زيادة في أسعار الأراضي بشكل متصاعد.
وتابع ان تعاطي الدولة سيئا بسبب الضرائب المرتفعة بشكل كبير بالإضافة الى عدم تشجيع الدولة لعودة المغتربين وإفساح المجال لهم لتشجيعهم على الاستثمار في لبنان وبالتالي الإسراع في بت القضايا الملحّة – الانتخابات البلدية والنيابية والعمل بشكل مباشر على تحسين الأوضاع المعيشية لدى الناس.
نشابة
{ بدوره سميح نشابة رأى ان السبب الأساس في الركود الحاصل في العقارات من شقق وغيرها هو عدم القدرة الشرائية لدى المواطن وعدم الاستقرار الموجود في البلد ما يمنع المغتربين من العودة الى بلادهم والاستثمار في لبنان.
وأضاف: لا شك ان الوضع في لبنان وعدم انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي عدم وجود استقرار في المنطقة والحرب في سوريا والعراق يؤدي الى تجميد رؤوس الأموال العربية والأجنبية وعدم صرفها في لبنان.
وختم نشابة: كل ذلك يستدعي وقفة من الدولة اللبنانية والسياسيين في لبنان والإسراع في بت القضايا.
