انعقدت جلسة لمجلس الوزراء في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وسط اجراءات أمنية عادية في محيط السراي.
وفي حادثة لافتة، اخرج المصورون من القاعة بسبب اشكال كبير وقع بين الرئيس تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل في شأن تفسير الدستور، اذ توجه باسيل لسلام بالقول: “خالفتم الدستور وتعديتم على صلاحيات رئيس الجمهورية”، فردّ سلام: “انا بحكي وانت بتسكت، وهذا النوع من المشاغبة غير مقبول و”اذا ما بيعجبك عمول يلي بيريحك”.
ونقلت معلومات صحافية بأنّ سلام قال لباسيل مع بداية الجلسة: “عيب يا معالي الوزير ما صدر بحقي ووصفي بأنني اقوم بالسرقة الموصوفة من منبر وزارة الخارجية، ودائمًا تتصرفون كأنّكم “أنا أو لا أحد” فهذا الامر لا يجوز وهناك كرامات”.
وأكّد سلام في مداخلته امام مجلس الوزراء أنّه “إذا كان ثمة موضوع ضروري ستلتئم الحكومة وتتم مناقشته بهدوء ونضع المواضيع الخلافية جانبًا”، مؤكدًا التمسك بصلاحياته وبعدم السماح بتحريك الشارع.
وذكرت معلومات ان عددا من الوزراء صفقوا لسلام بعد رده على باسيل. وتجدر الاشارة الى أن السرايا الحكومية منعت الرسائل المباشرة للصحافيين الذين يواكبون الجلسة.
واتخذت إجراءات امنية حول السراي الحكومي وسجل انتشار واسع لقوى الامن الداخلي.
وذكرت مصادر قناة “المستقبل” انه توقفت المصاعد في السراي لمنع دخول الصحافيين كما قطع البث والاتصالات.
من جهتها، اشارت “صوت لبنان ـ 93.3” الى ان الأجواء كانت مشحونة ومتشنجة جدًا داخل قاعة مجلس الوزراء.
وقبيل الجلسة، تمنت وزيرة المهجرين اليس شبطيني على العماد عون تلافي لعبة الشارع، مؤكدة رفضها التعطيل.
أما وزير العدل اشرف ريفي، فقال: “لديهم طرحهم ولدينا طرحنا والدستور واضح ولا يمكن لأحد ان يشكل خطرا على وحدتنا وليخرجوا من حساباتهم الشخصية”.
من جهته، اعتبر وزير الاعلام رمزي جريج انه كان بالاحرى تحرك الشارع لانتخاب رئيس وليس لتعيين في مركز ليس شاغرا.
اما وزير الخارجية جبران باسيل فجاء حاملا كتاب الدستور، قائلا:” انا اليوم أتظاهر مع الدستور”.
ليرد وزير الاتصالات بطرس حرب :”يجب أن يقرأه “.
من جهته، سأل وزير التنمية الادارية نبيل دوفريج: “ماذا يريد تيار الوطني الحرّ بعدما عدّلت الألية بناءً لطلبهم؟”.
بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد الان حكيم أن جلسة اليوم ستكون نسخة طبق الأصل عن سابقتها.
وفي موقف لافت، اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن المطلوب احترام آلية العمل التي اتفق عليها، مؤكدا أن بند الصادرات لم يقرّ ولم يصوّت عليه وليس صحيحا ان مرسومه لا يحتاج الى توقيع.
ورد وزير الزراعة اكرم شهيب على الحاج حسن مؤكدا أن قرار بند الصادرات مرّ ومعاملته مرّت “لأن ما أقريناه هو آلية لتنفيذ قرار سابقا”.
من جهته، أعلن الوزير محمد فنيش أن هناك موقفا واضحا واساسيا من ترتيب جدول اﻻعمال.
ويذكر ان مناصري “التيار الوطني الحرّ” يجتمعون في مبنى ميرنا الشالوحي لتقرير مسار التحرّك.