يسابق رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الزمن يوم الخميس للانتهاء من حزمة صعبة تتضمن زيادات ضريبية وإصلاحات لنظام التقاعد ينبغي تقديمها في غضون ساعات لكي تحصل أثينا على طوق نجاة جديد من الدائنين وتتفادى الخروج من منطقة اليورو.
ويجتمع تسيبراس مع المستشارين لوضع حزمة إصلاحات من المتوقع أن تشمل إجراءات أشد صرامة من تلك التي تضمنتها خطة سابقة قدمها الدائنون بيد أن اليونانيين رفضوها في استفتاء أجري يوم الأحد.
لكن بعد أن فاز بدعم شعبي واسع النطاق في الاستفتاء والمساندة اللاحقة التي تلقاها من أحزاب المعارضة فمن المتوقع أن يجد تسيبراس سهولة أكبر في مواجهة أي اعتراضات محلية مما سيسمح له بالتركيز على إرضاء الدائنين.
وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليومية إن قيمة الحزمة 12 مليار يورو أي أكبر من خطة سابقة قيمتها ثمانية مليارات يورو لأنه أصبح من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد – الذي لحقته أضرار شديدة جراء أسبوعين من القيود الرأسمالية – ثلاثة بالمئة بدلا من أن ينمو 0.5 بالمئة هذا العام.
وشكك مسؤول حكومي تحدث مشترطا عدم نشر اسمه في الرقم الذي ذكرته كاثيميريني قائلا إن الحزمة مازالت قيد الإعداد.
وينبغي أن يتضمن العرض إجراءات كافية لإرضاء الدائنين المتشككين لكنه قد يلقى مقاومة من داخل حزب سيريزا اليساري الذي يرأسه تسيبراس ومن شريكه الأصغر في الائتلاف حزب اليونانيين المستقلين بعد أن صوت اليونانيون بأغلبية كبيرة ضد فرض مزيد من إجراءات التقشف في الاستفتاء الذي أجري يوم الخامس من يوليو تموز بعد حملة حكومية للتصويت بلا.
وفي مؤشر على التحديات التي سيواجهها تسيبراس استنكر زعيم جناح أقصى اليسار في حزب سيريزا فرض أي إجراءات صارمة على اليونانيين.
وأبلغ وزير الطاقة باناجيوتيس لافازانيس الصحفيين “لا نريد أن نضيف إلى الإنقاذين السابقين الفاشلين إنقاذا ثالثا يتضمن تقشفا صارما لا يعطي أي فرص مستقبلية للدولة.. اليونان لن تواجه حكما بالإعدام وهي ليست على استعداد للقبول بسياسة الأمر الواقع.”
لكنه أضاف أن من الواضح أن اليونان تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق قريبا مع المؤسسات على أن يحترم “كرامة” الشعب مما يترك الباب مفتوحا أمام تأييده لاتفاق مع الدائنين.
