ذكرت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” أنّ عناوين الطرح الذي تقدّم به رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل أمام رئيس الحكومة تمام سلام تحت عنوان “المشاركة والشراكة” في العمل الحكومي، تتناول طريقة اتخاذ القرارات على قاعدة المساواة بين مكوّنات الحكومة جميعها من دون استثناء او تفرقة بين مكوّن وآخر، واتخاذ القرارات على اساس التوافقية شرط عدم استغلال السعي الى التوافق من أجل التعطيل. ومن لديه أسباب موجبة “محرزة” وهواجس تستأهل التريّث في اتخاذ ايّ قرار لا بد من الأخذ بها ومراعاتها. وفي حال ثبوت العكس، وتحديداً عندما يكون الهدف المشاكسة والتعطيل ليس إلّا، والأمر لن يكون صعباً لاكتشافه، حيث يمكن اللجوء الى الأكثرية لاتخاذ القرار.
إضافة الى اللجوء الى مثل هذه الآلية لا يتمّ إلّا عند البحث ببنود جدول اعمال مجلس الوزراء بنداً بنداً وليس قبله، والحد من إنفاق المال العام واعتماد مزيد من الشفافية في بلد بلغت فيه المديونية حدوداً لم تصِل اليها من قبل، ذلك انه من الإجرام الاستهتار بالمال العام. كذلك التعيينات الأمنية والعسكرية في وقتها ولا يمكن اللجوء اليها إلّا في مواعيدها حفاظاً على هيبة المؤسسات واحتراماً للمكلفين بالمهام الأمنية الكبرى.
وقالت مصادر المجتمعين إنّ التوافق كان تاماً بعد مناقشات مستفيضة تناولت بعض الهواجس التي عَبّر عنها الجميّل بدقة وبشكل محدد وواضح للغاية، فلم يَتنكّر لها سلام بل على العكس كان حديثه صريحاً وواضحاً وضع الإصبع على جروح كثيرة لا يجب أن تتكرر بتوافق الجميع. وأكدت أنّ ما تمّ التفاهم بشأنه سيبرز في وقت قريب من خلال عمل مجلس الوزراء وطريقة مقاربة الأمور وفي القرارات التي سيتخذها المجلس في المرحلة المقبلة.
كذلك، رغبت مصادر وزارية كتائبية في تصريح لصحيفة “اللواء” في أن تضع زيارة الجميّل في خانة ما وصفته بشبه المبادرة، والتي تركزت على شقّين: الأول، مقاربة جديدة لموضوع تعيين قائد جديد للجيش، والثاني مقاربة واضحة لمنهجية العمل الحكومي المعروفة بالآلية.
فبالنسبة للمقاربة الأولى، أوضحت المصادر لـ”اللواء” أن الجميّل طرح حلاً دستورياً وقانونياً يقضي بأن يكون تعيين قائد الجيش قبل أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر من نهاية خدمة القائد الحالي للجيش، من دون حصر اقتراح التعيين بإسم واحد، ومن دون أن يستبق أي وزير لوزير الدفاع المعني الأول في طرح الأسماء، وأن لا يكون هناك “فيتو” على المرشحين الذين يتم التداول بأسمائهم.
أما بالنسبة لمقاربة منهجية عمل الحكومة، فتقضي أن الموافقة أو رفض بنود على جدول الأعمال أو من خارجه يجب أن يتم بالتوافق، على أن لا يعني التوافق تعطيلاً للعمل الحكومي، وفي المقابل، إذا كان الرفض التوافقي أتى من مكوّن أساسي في الحكومة ولأسباب وجيهة مع تبريرات منطقية، فلا يجوز تجاوز هذا المكوّن، أما الرفض للرفض بقصد العرقلة فلا مجال للقبول به.
وأشارت المصادر إلى أنّ رئيس “الكتائب” طرح إنعاش روح المشاركة والشراكة في الحكومة فلا يكون هناك وزراء بسمنة وآخرين بزيت، مضيفة بأن الرئيس سلام قدّر للجميّل طرحه وهو أبدى تجاوباً، شاكراً له دعمه للحكومة، مبدياً كل استعداد لدعم الرئيس الجديد للكتائب على رأس هذا الحزب العريق، وقال له: “منذ أن ولدت وأنا أسمع بالكتائب والشيخ بيار”.
وحرصت المصادر على التأكيد بأنّ مجلس الوزراء سيبحث في جدول الأعمال المؤجل منذ قرابة الشهر، وسيحرص وزراء “14 آذار” على أن لا يتحوّل النقاش إلى بحث في الآلية، مثلما يرغب وزراء “8 آذار”، مشيرة إلى أنه في حال طرحت مسألة التعيينات، فإنّ سلام سيرد بأنه سبق وطرح الأمر ولم يلق قبولاً، وفي حال خروج وزراء عون و”حزب الله” من القاعة، فإنّ الجلسة ستستمرّ وستتابع مناقشة جدول الأعمال.
ووصفت المصادر الوضع بأنّه غير مريح على المستوى السياسي غير أنّه ما زال تحت السيطرة.
