رأت صحيفة “السفير” أن العماد ميشال عون تمكن من تضييق الخناق على عنق الحكومة، وله وحده أن يختار اللحظة السياسية لإعلان وفاتها وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، حتى لو ارتدت مفاعيلها سلبا على خياراته رئاسة وتعيينات وقانونا انتخابيا، طالما أن الوزارة صارت تشكل عبئا عليه.
وقالت الصحيفة: “يدرك “الجنرال” أن اللعبة أكبر من موقع تعيين قائد للجيش وأن بعض المطابخ في الداخل والخارج، بدأت تتحدث عن “خطاب القسم”، لذلك، قرر تعطيل الحكومة عن سابق تصور وتصميم، من دون أن يداري أقرب حلفائه وتحديدا “حزب الله” الذي كرّس قاعدة أساسية لا يمكن أن يغادرها: لو خيرنا بين الرئاسة أو الحكومة أو ميشال عون.. نختار ميشال عون!
وما كان ممكنا أن يأخذه سمير جعجع بصدره كرمى عيون أقرب حلفائه، أي “تيار المستقبل”، صار صعبا عليه، في ظل قدرة “الجنرال” على استنهاض الشارع المسيحي بعنوان الحقوق المسيحية المصادرة من الشريك الآخر في الوطن.
وفي خضم هذا التجاذب السياسي، تلقف الشارع تداعيات حالة انعدام الوزن السياسي والمؤسساتي من خلال الفراغ الرئاسي والتشريعي، مع ما يعنيه ذلك من تبديل “قواعد الاشتباك السياسية” التي كانت تنظم الصراع طيلة الفترة الماضية وتمنع انفلاشه إلى الأرض.. ودائما بعنوان “ممنوع هز الاستقرار في لبنان”.
لم ينتظر ميشال عون جلسة مجلس الوزراء اليوم، حتى يطلق شرارة التحرك في الشارع، بل استبقها بمسيرات برتقالية سيّارة جابت العديد من المناطق، أمس، في ما بدا أنها رسالة تحذير إلى رئيس الحكومة تمام سلام وحلفائه، قبل فوات الأوان.. وإلا فإن الانفجار “واقع حتما”، وعندها لن يكون ممنوعا عليه إعادة نبش بطن النظام السياسي الحالي.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تكن قد برزت أي مؤشرات إلى تسوية ما لتفادي السيناريو الأسوأ للجلسة الحكومية، فيما اعتبرت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن إمكان إيجاد مخرج في اللحظة الأخيرة «يبقى واردا جدا»، وأن الرئيس سعد الحريري لم يقل كلمته النهائية بعد.
وعشية الجلسة الحكومية، بدا أن كل طرف من طرفي المواجهة يحاول الاستفادة من ربع الساعة الأخير، لتحصين صفوفه وترتيب أوراقه، استعدادا لما وصفها الوزير جبران باسيل “المنازلة الكبرى”، وقال لـ”السفير” إن كل القواعد ستتبدل اعتبارا من اليوم، واصفا الساعات المقبلة بأنها ستكون مفصلية ومصيرية.
في المقابل، عزّز الرئيس سلام خطوطه الدفاعية بـ”سواتر سياسية” ارتفعت أمام السرايا، على وقع جرعات دعم تلقاها من جهات عدة، في طليعتها النائب وليد جنبلاط الذي أشاد بحكمة رئيس الحكومة، معتبرا بعد اتصاله الصباحي التوضيحي بعون أنه لا يوجد مبرر لتعطيل جلسة مجلس الوزراء، وهو يلتقي في هذه النقطة إلى حد كبير مع الرئيس نبيه بري، كما على ضرورة محاولة إيجاد “تسوية ما” للأزمة.
كما سُجلت زيارة لافتة للانتباه لرئيس «الكتائب» سامي الجميل إلى سلام، تمنى بعدها ألا يحصل أي تعطيل للحكومة، مشددا على أن التحركات ليست في وقتها ولا في مكانها.
«التيار الوطني الحر»، نشط على جبهتين سياسية وشعبية. على الجبهة الأولى، عقد اجتماع تنسيقي في وزارة الخارجية حضره وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» الثلاثة ووزيرا «حزب الله» ووزير «المردة»، رسم السقف السياسي للمواجهة المحتملة في مجلس الوزراء.
وعُلم أن المجتمعين بحثوا في السيناريوهات الممكنة خلال الجلسة، وكيفية التعامل معها، لا سيما في حال الإصرار على تمرير جدول الأعمال العادي من دون التوقف عند مطالب وزراء تكتل “التغيير والإصلاح”.
وأبلغ باسيل المجتمعين أنه سيصعّد خلال الجلسة إذا تم مجددا ضرب آلية العمل الحكومي، فيما أكد الوزراء الحاضرون تضامنهم معه.
صحيفة “الأخبار” كتبت أن «البروفا» العونية أمس وضعت القوى السياسية في موقع محرج. ولهذه الأسباب، تحرّك النائب وليد جنبلاط على خط التواصل مع عون، ومع رئيس الحكومة تمام سلام. وضع جنبلاط، في العلن، تحركه في إطار التأكيد لعون (هاتفياً) أنه «لم يغدر به»، على عكس ما ذُكِر في بعض وسائل الإعلام أمس؛ وفي إطار دعم «حكمة الرئيس تمام سلام ورفض تعطيل مجلس الوزراء» من خلال زيارة السرايا الحكومية.
إلا أن مقربين من النائب الشوفي يؤكدون أنه يستشعر خطراً كبيراً نتيجة التأزم السياسي، وهو ما لمّح إليه بعد لقائه سلام، عندما ذكّر بأن لبنان عاش حربه الأهلية فيما الدول العربية المحيطة تنعم بالاستقرار، بعكس اليوم إذ تشتعل الدول المحيطة فيما لبنان هادئ، و”قد تكون النار على الأبواب”.
ولذلك، قرر القيام بمبادرة (يرفض تسميتها مبادرة)، يأمل منها تخفيف التوتر، من خلال إرجاء الخلاف المتوقع في جلسة مجلس الوزراء اليوم، إلى ما بعد عيد الفطر. المسعى ذاته يقوم به حزب الله. وهو يأمل أن تمرّ جلسة اليوم من دون اتخاذ قرارات بصورة مخالفة للآلية المتفق عليها سابقاً، وبالتالي، فضّ الخلاف أو إرجائه أسبوعين.
وفي اللقاء الذي ضم وزيري الحزب إلى وزراء التيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الطاشناق في وزارة الخارجية، قال الوزير جبران باسيل إنه سيدخل مجلس الوزراء (اليوم) ليعبّر عن رفض التكتل للقرار الذي أصدره سلام في الجلسة الماضية، رغم اعتراض 6 وزراء يمثلون مكونات رئيسية في المجلس، وهو ما يخالف الآلية التي جرى الاتفاق عليها بعد الشغور الرئاسي. حاول وزيرا حزب الله التخفيف من حدة موقف حليفهم، إفساحاً في المجال أمام إمكان التوصل إلى تسوية مع تيار المستقبل ورئيس الحكومة.
وفي هذا الإطار يؤكد مسؤولون في «المردة» أن تيارهم يؤيد مواقف عون بالكامل، وخاصة لجهة ضرورة التزام آلية العمل الحكومي. وبالنسبة إلى فتح دورة تشريعية لمجلس النواب، أكدت مصادر المردة أن توقيع الوزير روني عريجي مرسومَ فتح الدورة مبنيّ على موقف مبدئي للتيار يرى وجوب استمرار العمل التشريعي، لكن توقيع المرسوم لا يعني الموافقة على صدوره من دون التزام الآلية. وبعد الاجتماع، قال باسيل لـ”الأخبار”: “لن نقبل أن يأخذ أحد لقب “فخامة الدولة”، ولن نقبل بأن يمس أحد بصلاحياتنا وصلاحيات رئيس الجمهورية، واليوم يوم مفصلي يقرر اتجاه البلد، ونعرف أن المعركة طويلة”.
في المقابل، يجزم الرئيس تمام سلام بأن مجلس الورزاء سيعمل بصورة «طبيعية» اليوم. وعلّقت مصادر التيار الوطني الحر على كلامه بالقول: «من الواضح أن من يتكلّم ليس تمام سلام. هذا ليس تمام سلام المنظّر للتوافق والوفاق، وهل يعني الوفاق الدفاع عن مخالفة القوانين وأن يقرر وزير عن كل الحكومة؟ أي طرح لأي موضوع بالتحدي وبخلاف المتفق عليه يعني الذهاب في طريق اللاعودة”.
في تيار المستقبل، إصرار على هذا الطريق. إذ يؤكد أحد وزراء التيار الأزرق اللازمة ذاتها منذ بداية الأزمة: «ليس لدينا ما نعطيه لعون». لكن الوزير نفسه يفتح باباً يتيح عدم تفجير مجلس الوزراء اليوم، إذ يرجّح عدم إقرار بنود من جدول أعمال مجلس الوزراء، مع ما يعنيه ذلك من إرجاء للخلاف، لكن من دون حله. فدون نزع فتيل التفجير قرار إقليمي، سعودي تحديداً، يتحدّث عنه صراحة مقربون من الرئيس سعد الحريري. شخصية مستقبلية بارزة قالت لـ”الأخبار”: ثمة قرار إقليمي، ومن أكثر من جهة، بتحدي عون حتى النهاية”. وهذا القرار يبدو جلياً من تعنّت الرئيس سعد الحريري ورفضه الموافقة على أي مقترح لحل الأزمة الحكومية.
كذلك، أبلغت مصادر وزارية صحيفة “النهار” أن الرئيس سلام أجرى الاربعاء اتصالات مباشرة مع كل القيادات باستثناء عون لاطلاعها على التطورات عشية جلسة مجلس الوزراء وتلقى تأييداً كاملاً في مقاربته للوضع الحكومي. وتلقى سلام تأييدا مماثلاً من جهات دولية وعربية فاعلة أكدت له خطورة أن يدير لبنان ظهره للدعم الخارجي في مواجهة توترات المنطقة.
وفي ما يتعلق بمجريات الجلسة، قالت المصادر ان سلام سيؤكد للوزراء الذين سيطرحون موضوع آلية العمل أن الآلية تعني المشاركة في البحث في جدول الأعمال وليس تسجيل الاعتراض المسبق عليه.
أما في موضوع التعيينات فسيؤكد الرئيس سلام أن توقيت طرحها هو أساسي ومن خلال الجهات المعنية. ورفضت المصادر التكهن بكيفية تطور الامور لكنها لفتت الى ان هناك مراسيم عدة تحمل طابع الالحاح يجب ان يوقعها الوزراء ومنها مرسوم ترقيات الضباط وكذلك مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. ولمحت المصادر الى ان سلام لن يدع الأمور تصل الى الصدام وأنه قد يرفع الجلسة في حال تصاعد الموقف.
