تنفي أوساط مقربة من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون لـ”اللواء” بشكل قاطع أن “يكون هدف العماد ميشال عون من استخدام الشارع هو العودة إلى مشاريع التقسيم والكانتونات وهو الذي قاد معركة الحفاظ على لبنان الواحد ضد المشاريع التقسيمية وخاض معارك طاحنة لمنع التقسيم وهو لا يزال على موقفه الثابت من هذا الأمر وقد عبّر عن حرصه على لبنان الواحد من خلال الرسالة التي وجهها إلى الملوك العرب قبل سنة وطالبهم فيها بالمساعدة على تطبيق كل بنود اتفاق الطائف حتى يستقيم الوضع في لبنان وتحقق الشراكة الفعلية بين كل مكوناته وطوائفه كما عبّر عن تمسكه بهذا الاتفاق لكي يدلل على أنه يقف بحزم في وجه كل المشاريع المطروحة كإعادة النظر في النظام من خلال إنشاء هيئة تأسيسية أو غيرها من المشاريع التي تتعارض مع وحدة لبنان وصيغة العيش المشترك بين أبنائه من ضمن الحفاظ على التعددية التي تميّز لبنان عن باقي دول المنطقة”.
وجددت هذه الأوساط التأكيد على أن “عون لا يخوض معركة الاستيلاء على السلطة بالوسائل الديمقراطية وإن كان ذلك من حقه الطبيعي، بل يعمل من أجل تثبيت الطائف بتطبيق ما تبقّى من بنوده بدءاً من وضع قانون انتخابي عادل يعطي المسيحيين كل حقوقهم ويجعلهم شركاء حقيقيين في الدولة لا أن يستمر الوضع كما هو عليه الآن ويبقى المسيحيون مسلوبي الحقوق ومهمشين كما هو حالهم في ظل الحكم القائم”.
واعتبرت هذه الأوساط أن “النزول إلى الشارع، هو حق ديمقراطي حفظه الدستور والقانون إذا كان الهدف منه التعبير عن موقف أو الاعتراض على سلوك السلطة وانحرافها، وهذا ما قصده عون من التهديد باللجوء إلى الشارع في حال استمرت الحكومة في سياسة التهميش والإهمال والتجاهل كما هو حالها اليوم بالنسبة إلى التعيينات الأمنية التي يطالب عون بحصولها وفق القوانين المرعية، من أجل الحفاظ على حقوق المسيحيين لا أن تتجاهل هذا الحق وتلجأ إلى التمديد غير القانوني وغير الدستوري، ولم يقصد كما فهم البعض استخدام الشارع لإحداث الفوضى أو العودة إلى ما قبل اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية الداخلية من دون أن يسقط النظام أو يتفكك لبنان الى كانتونات طائفية متناحرة”.