تقرير رولان خاطر
نجح أهالي زحلة بعد سلسلة التحرّكات والاعتراضات التي قاموا بها في إفشال مشروع شركة “التطوير والتعمير” ش.م.ل”، المملوكة من بيار فتوش (شقيق النائب نقولا فتوش)، والذي يقضي بإنشاء معمل للإسمنت في حوش الأمراء.
المشروع الذي تحوّل إلى قضية رأي عام وطني، وإلى قضية جدلية، وسط التجاذب الذي كان حاصلاً بين من يصرّون على إنشائه، وبين من يتمسكون بضرورة عدم قيامه لأسباب صحية وبيئية بالدرجة الأولى، لا تزال تداعياته ترافق بعض الناشطين والذين كانوا “رأس حربة” في تنظيم التحركات السلمية والقانونية ضد قيام هذه المشروع الملوّث للبلدة والمحيط، على رغم إعلان راعي ابرشية زحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش الاتفاق على نقل معمل الاسمنت الى خارج مدينة زحلة، بالتوافق مع ال فتوش، ونزولا عند رغبة مطارنة المدينة واهلها.
فبالأمس القريب، تبلّغ عدد من الناشطين، وهم نضال صليبا، جورج يعقوب، عزيز نعمة وفادي صوايا استدعاء من مخفر درك زحلة للمثول امام القضاء في 30 تشرين الثاني 2015، في قضية مقدمة من النائب نقولا فتوش تحت عنوان “إثارة النعرات الطائفية”.
نضال صليبا تحدث لـIMLebanon، فشرح بشكل واضح ان جزءا من الحملة التي تم تنظيمها ضد قيام مشروع الاسمنت، كانت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرت التعبئة أيضاً عبر هذه المواقع، شارحين بدقة مساوئ المشروع صحياً وبيئياً واجتماعياً على مدينة زحلة وأهلها، لكنه اكد أن أحداً من الناشطين لم يتناول النائب نقولا فتوش بطريقة مباشرة أو شخصية، بل التحركات والدعوات كلها كانت تتمحور حول مساوئ وخطورة مشروع الاسمنت بشكل عام.
فما كان إن عمدت مجموعة تابعة للنائب فتوش، إلى إنشاء مواقع إلكترونية وهمية، تحت أسماء وهمية، وبدأوا بنشر دعايات مغرضة وأمورا تتناولنا بـ”الشخصي”، إضافة إلى تحذيرات وتهديدات بالقتل وصلت إلينا بطرق مباشرة وغير مباشرة. والجميع كان على علم بمن هم وراء هذه المواقع الوهمية، وقد وضعنا الأجهزة الأمنية في أجواء ما حصل، حتى أننا قدمنا شكوى ضد مجهول خوفاً على حياتنا، لكننا لم نذكر أحدا بالأسماء حفاظا منا على العيش الواحد بين أهل زحلة.
ولفت صليبا إلى أنه بعد التعهد الذي تم في مطرانية زحلة، والاتفاق على نقل معمل الاسمنت، اعتبرنا أن الصفحة طويت، وبعثنا برسائل ايجابية للجميع وخصوصا إلى النائب نقولا فتوش لفتح صفحة ايجابية لأن خلفية تحركنا لم تكن يوما شخصية، ضد النائب فتوش نفسه، بل ضد ما يمكن أن يعكسه مشروع الاسمنت من مساوئ في حال نفذ.
إذا، بعد إعلان المطران درويش نقل المعمل، طوينا الصفحة، إلا أن المفاجأة بعدها كانت عندما تم استدعائي إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في بيروت، حيث جرى التحقيق معي بما كان ينشر على مواقع التواصل، حيث علمت أن النائب نقولا فتوش حرك الدعوى التي كانت مقدمة سابقاً، وبعد التحقيق معي، والتأكيد أن ما كان ينشر لم يكن يدخل ضمن إطار إثارة النعرات الطائفية كما جرى في عنوان الدعوى المقدمة ضدنا، أفرج عني.
لم تقف الأمور عند هذا الحد، فأحيل الملف إلى النيابة العامة في زحلة، علماً أن لا شيء في الملف يستدعي استكماله، بل كان يجب أن يقفل، لكن يبدو أن “المونة” السياسية فعلت فعلها، واستكمل الملف، والجميع اليوم تبلغ بموعد الجلسة المقررة في 30-11-2015.
الناشط فادي صوايا اعتبر أن تحريك الدعوى من قبل فتوش لأن صورته احترقت في زحلة، وهو يحاول بذلك الضغط علينا لكي نتوسله سحب الدعوى، وهذا أمر غير وارد، فنحن سنواجهه في المحاكم.
ويقول فادي بثقة وعنفوان إن السوريين لم يقووا علينا يوما، فكيف بالأحرى “عميل سوري”، مؤكداً أن الرأي العام الزحلي يقف ضد تصرفات وممارسات نقولا فتوش. وإذ لفت إلى أن تهديدات وصلتهم قبل الاعلان عن الاتفاق على نقل المعمل إلى خارج زحلة، قال صوايا: “نحن مستعدون للتضحية بذاتنا وحتى الموت في سبيل ما نؤمن به، لأن المشروع لو قام كان سيؤدي إلى مقتل عائلاتنا على البطيء، إضافة إلى أن هذا المشروع يحمل نوايا تهجير أهالي زحلة”.
عزيز نعمة، قال لـIMLebanon: “معركتنا كانت ضد إنشاء المعمل، ولم تكن يوما ضد أشخاص، فيما هم حولوها إلى معركة شخصية. تعهدوا بسحب كل الدعاوى من المحاكم، نحن التزمنا فيما هم لم يلتزموا”. وأضاف نعمة: “سنكمل بالمواجهة، وسنمتثل للقضاء”.
جورج يعقوب بدوره قال لموقعنا: “لسنا ضد النائب فتوش، نحن ضد قيام المعمل، تفاجئنا بتحريك الدعوى، ولكن ثقتنا بالقضاء كبيرة”. وأضاف: “نقولا فتوش يحاول أن يتناولنا بـ”المفرّق” بعد الاعلان عن الاتفاق الذي تم، لكن ذلك لا يخيفنا، ونريد من القضاء أن يأخذ مجراه، لأننا نستغرب الخلفية التي دفعت النائب نقولا فتوش إلى تحريك الدعوى”.
أسئلة عدة تدور عن خلفية استمرار الدعاوى بحق بعض الشباب الذين حوّلوا لياليهم إلى نهار، يوم دق خطر “القتل الجماعي” الذي سيسببه قيام معمل الاسمنت على أبواب زحلة. فتنادوا يدا واحدة وقلباً واحداً لحماية المدينة من كل شرّ، سياسياً كان أم بيئياً أم اجتماعياً..لذلك، أقل الايمان، أن يكون القضاء اللبناني منصفاً، ويكون درعاً في وجه السموم التي يطلقها البعض توخياً للأرباح المالية.