أكد رئيس الحكومة تمام سلام لـ”السفير” أن جلسة مجلس الوزراء اليوم، قائمة في موعدها، وبجدول أعمالها، مشددا على أن المهمة الأساسية للحكومة هي إدارة شؤون العباد والبلاد، لا إدارة الأزمة السياسية، وبالتالي فإن مجلس الوزراء ليس المكان المناسب لخوض النزاعات السياسية أو معالجتها، وبالتأكيد ليس المكان المناسب لفرط النظام وتصفية الحسابات، مؤكدا أنه سيحارب التعطيل، وسيبذل جهده لمنعه.
وردا على اتهام عون له بأنه يؤدي دوري رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في آن واحد، قال سلام: “لقد أخطأ العماد عون في العنوان، وليس أنا من يُتهم بالاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومواقفي وسلوكي لا يدلان على ذلك، علما أنني بالكاد أحافظ على صلاحياتي كرئيس للحكومة، بل هناك من يتهمني بالتهاون بها.”
ونبه سلام إلى أن الوطن كله في خطر، نتيجة الكلام التصعيدي الكبير الذي يهول بتغيير النظام، معتبرا أن هذا الكلام غير مسؤول، ومتفلت في اتجاه المجهول، في حين أن الأوضاع الإقليمية الساخنة لا تسمح بفتح ملف محاسبة النظام في هذا التوقيت.
ويحرص سلام في حديث لصحيفة “النهار” على التأكيد ان حكومته إئتلافية دستورية هدفها تسيير شؤون البلاد والعباد، وليست حكومة حل الازمة السياسية. ويقول: “ليس لنا أن ندير الازمة، وانا اتجنب ذلك دائماً وأعي انني جئت لأشرف على الازمة وليس لأحلها. نعمل لتسيير البلاد، وليتولّ المتحاورون في عين التينة او بين معراب والرابية او في اللقاء التشاوري مسؤولية حل الازمة. وإذا بلغ الصدام السياسي في الخارج مرحلة متقدمة من التهويل والتهديد بقلب النظام، فهذا لا يعود الى مجلس الوزراء بته، بل الى القوى السياسية”.
هل تكون جلسة اليوم مؤشراً للعودة إلى التصويت؟ يشير إلى ان هذا الموضوع سيطرح حتما المقاربة التي ستعتمد في المجلس. يرفض كلمة آلية، ويضعها في خانة المقاربة لأنّ الظروف فرضتها وتعدل بموجبها كما حصل مع بداية الشغور، وتغيرت منذ 4 اشهر، وكان توافق على ان اعتراض مكوّن او مكوّنين في الحكومة لا يعطل الامور. والمهم العمل للحؤول دون تعطيل مجلس الوزراء وبالتالي البلاد. فالمقاربة لا علاقة لها بالنزاع السياسي القائم بل بتسيير عمل المجلس، وواجبي ان أسهل واطرح كل المقاربات التي تؤدي الى مجلس منتج. اما تلك التي تعطل العمل نتيجة نية لدى البعض للتعطيل على قاعدة نحن او لا احد، فهذا يعني ان اي فريقين يتفقان على التعطيل ينجحان في ذلك”.
المقاربة كما يصفها سلام ليست دستوراً، بل “تعتمد تجنب التعطيل”. ويكشف ان الجلسة الخميس ستطرح جدول الاعمال وإذا اعترض وزراء يُسجل الاعتراض”.
اما عن اللجوء الى التصويت، فيقول: “نحن لم نعتمد مرة التصويت وقد تجنبنا ذلك. وعندما أخذت خياري الدستوري بموجب المادة 64 إعتمدت التوافق أولا كما تنص عليه المادة، وليس التصويت بالنصف زائدا واحدا أو بالثلثين وفق الحالة. اما إذا تعذر، فسيكون اللجوء الى التصويت، ولكن أنا مؤمن بالتوافق من دون التعطيل ويتجاوزه”.
ويشرح: “إذا إعترض وزراء من دون حجج مقنعة لإعتراضهم كما حصل مع بند الدعم الزراعي فأنا لن أسير بذلك وسأتجاوز الاعتراض وحيث اجد ان التعطيل سيد الموقف سأحاربه وسأقف في وجهه”.
وأعلن سلام في تصريح لصحيفة ”الحياة”، بأن التحرك في الشارع الذي أعلن عنه العماد ميشال عون مشروع إذا كان سلمياً لأن كل الأنظمة الديموقراطية في العالم تحصل فيها تحركات مماثلة، لكنه رد على اتهام عون له بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة بالقول ان الأخير اتهم العنوان الخاطئ، فكل الناس يمكن ان تُتهم في هذا الصدد إلا انا لأن لا التباس في موقفي حيال موقع الرئاسة الأولى في ظل شغور الرئاسة وممارستي تدل الى أني بالكاد أحافظ على صلاحياتي وبعضهم يلومني لأني لا أمارسها كما ينص عليه الدستور.
وقال سلام ان عون يقول كلاماً خطيراً حين يتحدث عن الفيديرالية. وحين سئل عما إذا كان “الوطني الحر” تقدم بطلب ترخيص لتحركه في الشارع، تساءل سلام: “الى أي مدى هم معترفون بالدولة”؟ وقال إن كل الإشارات في هذا التحرك سيئة ومنها الاحتكام الى الشارع والسؤال هو هل هذا التحرك ضد القوى السياسية الأخرى المعنية بالأزمة السياسية في البلاد أم ضد الحكومة؟
وأضاف: “وصل الأمر الآن الى التهويل بتغيير النظام ولا يمكن لفريق أن ينزل الى الشارع ضدّ الحكومة ويكون داخل الحكومة، وإذا كان استُخدم وصف لي بأنّي احتال (استخدمه عون حين اعتبر اتخاذ قرار دعم تصدير الإنتاج الزراعي احتيالاً)، فإنّ التظاهر ضدّ الحكومة من فريق فيها احتيال.
وشدّد على أنّ المقاربة التي اتخذت لاتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء هي التوافق، لا الإجماع، و”حزب الله” لم يقترح عليه تأجيل جلسة الخميس بل كل ما تمنّاه سابقا هو تأجيل انعقاد الحكومة خلال شهر رمضان ونحن أجلنا 3 أسابيع. وأشار الى أنّ “حزب الله” محرج بفعل تصعيد عون وعلى رغم تضامنه معه.
