رغبت مصادر وزارية كتائبية في أن تضع زيارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في خانة ما وصفته بشبه المبادرة، والتي تركزت على شقّين:
الأول: مقاربة جديدة لموضوع تعيين قائد جديد للجيش، والثاني مقاربة واضحة لمنهجية العمل الحكومي المعروفة بالآلية.
بالنسبة للمقاربة الأولى، أوضحت المصادر لـ”اللواء” أن الجميّل طرح حلاً دستورياً وقانونياً يقضي بأن يكون تعيين قائد الجيش قبل أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر من نهاية خدمة القائد الحالي للجيش، من دون حصر اقتراح التعيين بإسم واحد، ومن دون أن يستبق أي وزير لوزير الدفاع المعني الأول في طرح الأسماء، وأن لا يكون هناك “فيتو” على المرشحين الذين يتم التداول بأسمائهم.
أما بالنسبة لمقاربة منهجية عمل الحكومة، فتقضي أن الموافقة أو رفض بنود على جدول الأعمال أو من خارجه يجب أن يتم بالتوافق، على أن لا يعني التوافق تعطيلاً للعمل الحكومي، وفي المقابل، إذا كان الرفض التوافقي أتى من مكوّن أساسي في الحكومة ولأسباب وجيهة مع تبريرات منطقية، فلا يجوز تجاوز هذا المكوّن، أما الرفض للرفض بقصد العرقلة فلا مجال للقبول به.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الكتائب طرح إنعاش روح المشاركة والشراكة في الحكومة فلا يكون هناك وزراء بسمنة وآخرين بزيت، مضيفة بأن الرئيس سلام قدّر للجميّل طرحه وهو أبدى تجاوباً، شاكراً له دعمه للحكومة، مبدياً كل استعداد لدعم الرئيس الجديد للكتائب على رأس هذا الحزب العريق، وقال له: “منذ أن ولدت وأنا أسمع بالكتائب والشيخ بيار”.
وحرصت المصادر على التأكيد بأن مجلس الوزراء سيبحث في جدول الأعمال المؤجل منذ قرابة الشهر، وسيحرص وزراء 14 آذار على أن لا يتحوّل النقاش إلى بحث في الآلية، مثلما يرغب وزراء 8 آذار، مشيرة إلى أنه في حال طرحت مسألة التعيينات، فإن الرئيس سلام سيرد بأنه سبق وطرح الأمر ولم يلق قبولاً، وفي حال خروج وزراء عون و”حزب الله” من القاعة، فان الجلسة ستستمر وستتابع مناقشة جدول الأعمال.
ووصفت المصادر الوضع بأنه غير مريح على المستوى السياسي غير انه ما زال تحت السيطرة.