حذّرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل سياسة البنك المركزي التي تستهدف خفض قيمة العملة المحلية، في وقت تعاني أسواق الصرف شحّاً في المعروض من العملات الصعبة.
وقال رئيس الغرفة، محمد شكري، لـ”العربي الجديد”، إن الصناعات الغذائية تعجز منذ شهرين عن توفير مواد الإنتاج بسبب نقص الدولار في ظل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن تقليل مخصصات العملة الصعبة الموجهة للمستوردين، مشيراً إلى أن الارتفاع الحالي للدولار سيفاقم هذه الأزمة وسيقود إلى زيادة حتمية في أسعار الغذاء.
وسمح المصرف المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 2.5% في مزاد العملة الصعبة يومي الخميس والأحد الماضيين، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر/ كانون الأول 2012.
ووصل سعر صرف الدولار في المصارف إلى 7.80 جنيهات للشراء و7.83 للبيع، فيما سجل سعر البيع نحو 8.10 جنيهات بالسوق الموازية (السوداء) في تعاملات أمس الخميس.
وأوضح شكري أن الصناعات الغذائية تعاني في الفترة الحالية من ضعف القوة الشرائية بشكل كبير لدى المواطنين، ما يعرض أزمتها لمضاعفات خطرة مع رفع سعر الدولار الشحيح أصلاً في الأسواق. وقال عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، عمرو عصفور، “إن أسعار المواد الغذائية ستشهد ارتفاعاً حتمياً خلال أسبوع”، لكنه لم يحدد نسبة هذه الزيادة.
وخسر الجنيه المصري 9% من قيمته مقابل الدولار في السوق الرسمية خلال العام الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ارتفع الدولار من 7.18 جنيهات إلى 7.83 جنيهات.
وتأثرت بعض السلع الغذائية بالزيادة الأخيرة التي طرأت على سعر الدولار، حيث ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة بقيمة تراوح بين 5 و15%، وارتفع الفول والعدس بأكثر من 15%.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، سيد النواوي، إن تداعيات زيادة سعر الدولار الحالية في ظل عدم توفره أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بين 5 و15% خلال 48 ساعة.
وتوقع النواوي ان ترتفع الأسعار مجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة في حالة استمرار هذا الارتفاع في الدولار.
وأضاف أن “السوق السوداء في الدولار عادت بقوة، نتيجة عدم توفر احتياجات السوق من العملة الصعبة حتى للمواد الغذائية، رغم أن الحكومة تعلن باستمرار توفر الدولار المطلوب للسلع الاستراتيجية، إلا أن هذا لم يحدث على أرض الواقع”.
وقال رئيس شعبة البقوليات بالغرفة التجارية، الباشا إدريس، إن أسعار الفول والعدس ارتفعت بحدود 25% تأثراً بالزيادة الأخيرة للدولار.
وتوقع رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أحمد يحيى، أن تشهد السلع الغذائية ارتفاعات وشيكة نظراً لنقص المعروض من المنتجات، خاصة بعد التوقف الجزئي في عمليات الاستيراد، نتيجة عدم توافر الدولار.
وأضاف أن المستوردين أصبحوا غير قادرين على دفع مستحقات الموردين من الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أن مصر تستورد أكثر من 65% من احتياجاتها.
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، سامح ذكي، إن أسعار السلع سترتفع بنسبة تراوح بين 15 و20% خلال الأيام المقبلة.