من المقرر أن يناقش البرلمان في اليونان مقترحات جديدة قدمتها أثينا للدائنين الدوليين بغية الحصول على حزمة مساعدات إنقاذ ثالثة وتجنب احتمال خروجها من منطقة اليورو.
وتتضمن المقترحات إجراءات تقشف مثيرة للجدل من بينها تعديلات مرتبطة بالمعاشات وزيادة الضرائب.
ويعكف الاتحاد الأوروبي ودائنون دوليون آخرون على دراسة هذه المقترحات استعدادا لاجتماعي قادة مجموعة اليورو والاتحاد الاوروبي الأحد المقبل.
ورحبت فرنسا وإيطاليا بالمقترحات اليونانية، لكن ألمانيا، وهي الدائن الأكبر لليونان، بدت أكثر حذرا.
وعبر رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، عن أمله في التوصل إلى اتفاق السبت.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن المقترحات الجديدة “جادة وتتمتع بمصداقية”، مضيفا أن اليونانيين أظهروا “إصرارهم على البقاء في منطقة اليورو.”
لكن المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية أكد أن نتيجة المباحثات لم تحسم بعد.
ومن المقرر أن يعقد رؤساء حكومات مجموعة اليورو اجتماعا الأحد تتبعه قمة للاتحاد الأوروبي في نفس اليوم.
وقال وزير المالية الهولندي يورين دايسلبوم، رئيس مجموعة اليورو، إن المقترحات اليونانية “شاملة”.
لكن دايسلبوم شدد على ضرورة مراجعتها.
وإذا حظيت المقترحات بالقبول، سيتعين التصديق عليها من جانب برلمانات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل البدء في تطبيقها.
ومددت الحكومة اليونانية إغلاق المصارف وتحديد قيمة السحب اليومي من آلات صرف النقود بستين يورو إلى يوم الاثنين.
ووضعت القيود يوم 28 يونيو/حزيران بعد أن أدى تعثر المحادثات مع الدول الدائنة إلى مسارعة اليونانيين لسحب أموال من البنوك.
