قال المعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا إن نقصاً في المساكن للإيجار، وأيضا للشراء، من المرجح أن يقلل قدرة الناس على التحرك لإيجاد عمل، وهو ما يلحق ضررا بإنتاجية الاقتصاد الأوسع في البلاد.
وارتفعت أسعار المساكن الشهر الماضي بأسرع معدل في عام تقريبا. وقال المعهد إن مؤشره الشهري لأسعار المساكن قفز إلى 40 في يونيو من 34 في مايو، وهي أعلى قراءة منذ يوليو 2014، ومسجلا زيادة أكبر من معظم التوقعات.
وأظهرت قراءة أخرى لأسعار المساكن البريطانية أصدرها بنك هاليفاكس أن الأسعار سجلت زيادة أكبر من التوقعات.