عندما تشتكي الشركات الهندية من صعوبات شراء مساحات كبيرة من الأراضي في السوق المفتوحة، فلا يُمكن تجاهل شكواها بسهولة. شراء الأرضي في الهند هو بالتأكيد مشروع محفوف بالمخاطر ومُثير للقلق، ويرجع ذلك جزئياً إلى الفوضى التي تعُم التنظيمات الحكومية المرتبطة بالأراضي وطرق استخدامها.
ما يُقارب نصف القوى العاملة في البلاد لا تزال تعتمد على الزراعة، على الرغم من أن القطاع الأوسع كان يُمثّل 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014-2013، وذلك وفقاً لشركة هافر للتحليلات. مع ذلك، فقد انخفض متوسط حيازة الأراضي من 2.2 هكتار قبل نحو 35 عاماً إلى أكثر من هكتار واحد بقليل اليوم.
هذا يعني أن الشركات التي تبحث عن 100 فدان يمكن أن تجد نفسها تتعامل مع أكثر من 50 عائلة. ضمن العائلات التي تملك الأراضي، غالباً ما يكون من غير الواضح من يملك الصلاحية القانونية لاتخاذ القرارات بشأن الملكية، خاصة عندما تكون هناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بعملية بيع محتملة. موضوع سجلات الأراضي وشؤونها يتسم بالضعف، ويمكنها فقط توجيه المشترين المُحتملين إلى “المالك المُفترض” للملكية. في كثير من الأحيان هناك أصحاب حق آخرون يتقدّمون – ويرفعون دعاوى قضائية – في حالة وجود عملية بيع. تغيير تقسيم المناطق على قطعة أرض زراعية حتى يُصبح بالإمكان استخدامها لمشاريع صناعية أو حضرية هو أيضاً عملية معتمة للغاية.
نظراً إلى كل هذه المشكلات، تلجأ الشركات أحياناً إلى الدولة لتحصل على الأراضي نيابة عنها باستخدام صلاحياتها للاستملاك. وهذا يتيح لها الحصول على الأراضي مع سند ملكية واضح، وإذن لاستخدامها من أجل المشاريع التي تريدها.
يقول مختصون إنه يُمكن التغلّب على هذه العقبات إذا قامت السلطات الهندية بتحديث وتجديد سجلات الأراضي، وإجراء الاستبيانات واعتماد السياسات التي تحمي مُشتري الأراضي من المطالبات بالملكية من أطراف ثالثة.
الأستاذ رام سينج من كلية دلهي للاقتصاد يقول “إنه من غير المرجح أن تقوم حكومات الولايات بمثل هذه الجهود المُتعبة، طالما بإمكانها ببساطة استخدام صلاحياتها لأخذ الأراضي الخاصة وبيعها إلى الشركات”.
ويقول “طالما أن الحصول على الأراضي أمر سهل، لن يشعر أي أحد بالحاجة إلى تصحيح نظام القواعد”.
