أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق الخميس عن تشكيل لجنة للتفاوض من أجل الحصول على قروض دولية من خلال طرح السندات المالية باسم الإقليم في الأسواق العالمية، بحسب بيان نشره المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي.
وقال دزيي في البيان إن “حكومة الإقليم كلفت لجنة بحسب المادتين 5-6 من قانون القروض الدولية الذي أقره برلمان كردستان العراق يونيو/حزيران للتفاوض بشأن الحصول على قروض دولية”.
وبيّن أن “القروض عبارة عن طرح بعض السندات المالية باسم إقليم كردستان في الأسواق العالمية”.
وأشار الى أن “اللجنة المشكلة تضم نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، ووزير المالية ريباز حملان، وعدد من المسؤولين في حكومة الإقليم للتفاوض حول هذه المسألة مع عدد من المؤسسات المالية في لندن لعرض السندات البنكية باسم إقليم كردستان”.
وأكد أن “هذه المسالة ذات أهمية كبيرة للإقليم لأنها ستعزز موقع الإقليم اقتصاديا وتوطّد ثقة الأسواق العالمية بإقليم كردستان”.
ووفقاً لقانون القروض الذي أقره برلمان الإقليم في 2 يونيو/حزيران ويتضمن 13 مادة، يحق لحكومة كردستان العراق اقتراض مبلغ لا يتجاوز 5 مليارات دولار، شريطة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية.
كما قالت حكومة الإقليم في يونيو الماضي إن حكومة بغداد ومنذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لم ترسل حصة الإقليم من الميزانية كاملة.
وتفاقمت الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان العراق، خلال السنة الأخيرة من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعد أن أمر الأخير بقطع حصة الإقليم من ميزانية الدولة، ردا على خطط الإقليم لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية دون الرجوع لبغداد.
وتضمن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل – الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي في 2 كانون الأول/ديسمبر – تسليم الاقليم الكردي الحكومة الاتحادية ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا لغرض التصدير، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بتصدير 300 ألف برميل يوميا من حقول محافظة كركوك (شمال)، عبر خط أنبوب النفط في شمال العراق.
