بدأت سلطنة عمان في اتخاذ إجراءات قانونية، لإقامة دعوى قضائية على بلغاريا للحصول على القيمة الدفترية لاستثماراتها في مصرف كوربوريت كوميرشال بنك (كورب بنك) المنهار.
ويملك صندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان حصة تقدر بنحو 30 بالمئة في رابع أكبر مصرف في بلغاريا، والذي انهار جراء إقبال العملاء على سحب ودائعهم وأغلقه البنك المركزي البلغاري لاحقا، لتنشب أسوأ أزمة مالية تشهدها صوفيا منذ تسعينات القرن الماضي.
ويتهم المستثمرون في كورب بنك، الحكومة والبنك المركزي بالتراخي، وعدم التحرك لوقف نزيف سحب الودائع، رغم أنهم قدموا مقترحات تهدف إلى إنقاذ البنك من الانهيار.
وكانت مجموعة مستثمرين، بينهم الصندوق العماني، قدمت مقترحات لإنقاذ كورب بنك في أكتوبر الماضي، لكن البنك المركزي سحب الترخيص من المصرف بعد شهر من المقترحات وقضى على أي فرصة لتحسين أوضاع البنك.
واتهمت لجنة في البرلمان البلغاري شركة فاسيليف بروماك، وهي المساهم الرئيسي، بالاحتيال في تشغيل كورب بنك في ظل تراخي إشراف البنك المركزي.
وقالت في تقرير إن ما يزيد على ثلثي قروض كورب بنك قدمت إلى شركات مرتبطة بفاسيليف أو شركات وهمية وهو ما يؤيد نتائج المراجعة الحسابية التي طلبها البنك المركزي البلغاري.
وواجه تسفيتان فاسيليف الذي يملك أكبر حصة في البنك، اتهامات بالاختلاس منذ إقبال العملاء على سحب الودائع ومراجعة حسابية مستقلة طلبها البنك المركزي وأجبرت كورب بنك على شطب نحو ثلثي أصوله.
وقال مصدر في صندوق الاحتياطات العمانية (طلب عدم ذكر اسمه) إن “مطالبنا هي الحصول على القيمة الدفترية لاستثمارنا كما كانت في اليوم الذي توقفت فيه أعمال البنك إلى جانب الفوائد”.
غير أن وزارة المالية البلغارية نفت علمها بالدعوى القضائية التي سترفعها مسقط للقضاء الأوروبي. وقالت لا تملك معلومات عن القضايا المقامة على الدولة البلغارية في محاكم أوروبية ولا عن قضايا التحكيم المسجلة المرفوعة على بلغاريا بمبادرة من صندوق الاحتياطي العام للدولة في سلطنة عمان”.
وفي العالم الماضي بدأ تهافت العملاء على سحب ودائعهم من كورب بنك أو بنك التعمير البلغاري، بعد ورود تقارير عن صفقات مشبوهة بالمصرف ووسط خلاف علني بين فاسيليف وأحد منافسيه.
ونفى فاسيليف حينها ارتكاب أي مخالفات. وقال إن إقبال عملاء البنك على سحب الودائع هو مؤامرة دبرها منافسوه بالتواطؤ مع بعض مسؤولي الدولة. وتم اعتقال فاسيليف في صربيا مؤخرا وتم ترحيله في بداية الشهر الحالي وتسليمه للسلطات البلغارية.
وتشير وثائق رسمية إلى تورط فاسيليف في تحويل مئات الملايين على شكل قروض بلا ضمانات لعملاء وهميين، ما وضع البنك على شفا الانهيار. الأمر الذي استندت عليه السلطات البلغارية في قرارها بمصادرة أموال الرجل الثري، الذي يملك نحو 52 بالمئة من رأسمال البنك.
وفي خضم تلك التطورات، بقي مصير أصول واستثمارات صندوق الاحتياطي العام العماني، والمقدرة بنحو 4.6 مليار دولار بنهاية مارس من العام الماضي، غامضا، وهي حالة يخشى معها ضياع تلك الأموال.
ويقول مراقبون، إن الصندوق العماني ثاني أكبر مساهم في المصرف البلغاري عمل بالفعل على إنقاذ البنك كي يتمكن من استرداد الأموال التي دفعها في أسهمه وأن الخطط التي قدمها كان يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ المصرف من الانهيار.
ويلقي معظم المساهمين في البنك وبينهم الصندوق العماني بالمسؤولية على البنك المركزي البلغاري الذي استعجل إغلاق البنك.
ومنذ إغلاقه، لا تزال المفاوضات تجري بين البنك المركزي البلغاري وأكبر المساهمين في كورب بنك لتقديم خططهما لإنقاذه.
وفي نهاية يونيو من العام الماضي قال القنصل الفخري العماني في صوفيا ستويان دنشيف، إن صندوق الاحتياطي العام العماني بعث رسالة إلى السلطات البلغارية بشأن إجراء محادثات لحماية حصته في كورب بنك، خاصة أن السلطات كانت قد أعلنت حينها أنها قد تلجأ إلى تأميم البنك إذا فشلت محادثات إنقاذه.
