جوزف فرح
يبدي احد الاقتصاديين استغرابا للفرص الضائعة التي يفوتها لبنان في هذه الظروف التي تشتعل فيها المنطقة العربية بينما ينعم هو بالحد الادنى من الهدوء الامني الذي يؤهله للاستفادة من القطاعات الاقتصادية وتحسين اوضاعه الاجتماعية وتطوير بنيته التحتية.
لكن التجاذبات السياسية مستمرة ومؤثرة في مختلف القطاعات الاقتصادية فالسياحة الى مزيد من التدهور في ظل تراجع الانفاق السياحي والتجارة تعيش حالة من الانكماش، بحيث لا يرى التاجر اي مواطن يدخل الى متجره لشراء الملابس او العطور او غيرهما والصناعة تراجعت صادراتها بسبب اقفال المعابر الحدودية وارتفاع كلفة النقل البحري، والاستثمارات اي استثمارات يمكن ان تقوم في لبنان في ظل هذه الاوضاع السياسية، بينما كان من المفروض ان تكون مختلف القطاعات مزدهرة والاستثمارات تجد مرتعا خصبا لها في لبنان.
وفي الانتقال الى القطاع المصرفي، يبدي هذا الاقتصادي اطمئنانه الى استمرار الثقة بهذا القطاع، ولكن مع استمرار التراجع في الارباح الذي يؤثر في اعادة جدولة ديون الدولة حيث يشكل ديون القطاع المصرفي اللبناني على الدولة حوالى 50%، لكنه يؤكد اننا جميعا في قارب واحد وعلينا مساعدة الواحد للاخر، وبالتالي لا يمكن الا الاستمرار في دعم الدولة مع التمني بان تباشر اصلاحات مالية وادارية.
في نهاية نيسان 2015، تراجعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام الى ما يعادل 58032 مليار ليرة، مقابل 58710 مليارات ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و56308 مليارات ليرة في نهاية العام 2014 (56835 مليار ليرة في نهاية نيسان 2014) وازدادت هذه التسليفات بنسبة 1،3% في الثلث الاول من العام 2015 مقابل ارتفاعها بنسبة 1،0% فقط في الفترة ذاتها من العام 2014.
وفي التفصيل، تراجعت التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار 447 مليار ليرة في الثلث الاول من العام 2015 لتبلغ 31273 مليار ليرة في نهاية نيسان 2015، في حين ازدادت التسليفات للقطاع العام بالعملات الاجنبية بقيمة توازي2171 مليار ليرة لتصل الى ما يعادل 26759 مليار ليرة.
التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وفي نهاية نيسان 2015، ارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم الى ما يوازي 69327 مليار ليرة او ما يعادل 45988 مليون دولار، مقابل 45699 مليون في نهاية الشهر الذي سبقه و45367 مليون دولار في نهاية العام 2014 (42478 مليون دولار في نهاية نيسان 2014) وبذلك تكون هذه التسليفات قد ازدادت بنسبة 4،1% في الثلث الاول من العام 2015 مقابل ارتفاعها بنسبة اعلى بلغت 4،2% في الفترة ذاتها من العام 2014.
واكد ان السياسيين هم السبب في ما وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فما المانع من بت موضوع الكهرباء في ظل استمرار العجز الذي يتجاوز الملياري دولار سنويا، وما المانع من البدء في اجراء المناقصات لاستخراج النفط والغاز خصوصا ان العجز يتراكم ووصل الدين العام الى حدود 70 مليار دولار، وما المانع من تشريع الضرورة لبعض مشاريع القوانين التي تهم المواطنين كتأمين البطاقة الصحية الموحدة والقيام بالاصلاحات الضرورية.
وتساءل: السياسيون هم السبب ولو كان عندهم بعض المسؤولية والحس الوطني لاوقفوا تجاذباتهم السياسية قبل عيد الفطر ليتمكن التجار من الاستفادة من هذه الفرصة بعد طول معاناة عانى فيه القطاع التجاري الكثير مما دفع بعض التجار الى اغلاق مؤسساتهم ومحلاتهم التجارية.
واكد هذا الاقتصادي ان السياسيين هم ذاتهم الذين اخروا موضوع تأمين النقل البحري بعد اقفال الحدود البرية بين سوريا والاردن، وهم السياسيون ذاتهم الذين اوصلوا البلاد الى نسبة البطالة لدى الشباب 35% والى تكثيف هجرتهم بعد تضاؤل فرص العيش في بلادهم، وهم ذاتهم الذين رفعوا نسبة التضخم في البلاد.
ويتابع: كيف نفسّر هذه التجاذبات السياسية ونحن على ابواب موسم السياحة حيث من المتوقع ان يرتفع عدد السياح ولكن مع هذه الاحوال السياسية فان الكثيرين من السياح سيعمدون الى السياحة في امكنة اكثر اماناً وبعيداً عن هموم السياحة.
الجدير ذكره ان نداء 25 حزيران رفض الامر الواقع والاستسلام للتلاشي والموت البطيء وقد دعا اللبنانيين الى مؤازرته في الضغط لاحياء المؤسسات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية وبالتالي دورة الحياة الطبيعية.
واعتبر النداء ان المراوحة تعني التراجع القاتل فنكتب تاريخنا كي لا يكتبنا التاريخ.
وينهي هذا الاقتصادي بالقول «لبنان سائر على طريق اليونان اذا استمر سياسيون في هذه التجاذبات المؤثرة في الاوضاع المالية والمصرفية والاقتصادية.