بلغ إجمالي المبالغ المخصصة للمشروعات والبرامج التنموية المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية خلال العام 2014 ما يزيد عن 2571 مليون ريال شملت 23 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في 20 دولة من دول العالم.
ويأتي تقديم المساعدات وتمويل المشروعات والبرامج التنموية من الصندوق لمساعدة كثير من الدول وشعوبها كوسيلة وثمرة للدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في كلمته التي قدم بها التقرير السنوي للصندوق السعودية للتنمية 2014 ، أنه على الرغم من استمرار الظروف الصعبة جراء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والأحداث السياسية المتسارعة والمؤثرة تأثيراً مباشراً على الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول المستفيدة فقد واصل الصندوق مسيرته في دعم الجهود التنموية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة تعزيزاً لمكانة المملكة الإقليمية والدولية، التي أسهمت في مواصلته لتحقيق أهدافه من خلال تقديم المساعدات التنموية لكثير من دول وشعوب العالم في مختلف القارات خصوصاً في قارتي إفريقيا وآسيا، وفقا لصحيفة ” اليوم”.
وقال العساف: إن الصندوق واصل من خلال برنامج الصادرات تشجيع الصادرات الوطنية لتسهم بدورها في استراتيجية تنويع مصادر الدخل حيث حافظ الصندوق على وتيرة الدعم والتشجيع للمصدر الوطني من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية من تمويل وضمان لتنمية الصادرات الوطنية السعودية، مشيرًا إلى أن عدد عملياتها المعتمدة خلال العام الماضي بلغت 10 عمليات تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 1056 مليون ريال.
كما أصدر البرنامج 13 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة 2241 مليون ريال ليصل؛ بذلك عدد عمليات التمويل والضمان التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه في سنة2001 وحتى نهاية السنة المالية 2014 ما مجموعه 194 عملية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 31968 مليون ريال.
ولفت وزير المالية النظر إلى أن التقرير السنوي للصندوق تضمن عرضاً لما قدمه الصندوق من مساهمة في تمويل المشروعات والبرامج التنموية، وما اعتمده من عمليات تمويل وضمان من خلال برنامج الصادرات الوطنية التابع له، مؤكدا أن الأرقام والبيانات الواردة في التقرير تعكس وبشكل جلي مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة الاقتصادية بالدول الأخرى ودعم الصادرات الوطنية لتسهم في جهود التنويع الاقتصادي للمملكة.
وفي جانب اتفاقيات القروض الموقعة كشف التقرير مواصلة الصندوق السعودي للتنمية نشاطه الإنمائي ودعمه للمشروعات التي تحظى بأولوية عالية في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول المستفيدة في شتى أنحاء العام، وتماشياً مع أهدافه الرامية إلى دعم عملية التنمية في الدول النامية فقد قدم الصندوق خلال سنة التقرير 23 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية 2571.20 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروعات وبرامج إنمائية في 20 دولة نامية منها1275.70 مليون ريال لتمويل 13 مشروعاً في إفريقيا بمبلغ 1051.75 مليون ريال لتمويل ثمانية مشروعات في سبع دول آسيوية، إضافة إلى مليون ريال لتمويل مشروعين في مناطق أخرى من العالم.
