قال الوزير سجعان قزي لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ مجلس الوزراء كان يحتاج الى آليّة أخلاقية قبل الآلية الدستورية، فقد انتقل الشارع الى قاعة الجلسات، ونوعية السجال والتلاسُن لم تكن في مستوى مجلس الوزراء، وهذا أمر مُهين للحياة السياسية في لبنان، ما يستدعي إعادة النظر في طريقة التعاطي بالشأن العام، والمسألة لم تعد مسألة صلاحيات هذا المكوّن أو ذاك، أو هذه الطائفة او تلك، بل أصبحت عملية بحث عن مصالح لا تمتّ الى مصالح المكوّنات اللبنانية”.
ورداً على سؤال، قال قزي: “بغضّ النظر عمّا إذا كانت حركة الشارع قوية أو ضعيفة، ليس هذا هو الشارع الذي يمكن ان يغيّر الوضع نحو الافضل، او أن يؤدي الى انتخاب رئيس او أن يُفعّل عَمل الحكومة، او أن يُنقذ الوجود المسيحي في لبنان والشرق. وإن كان من كلمة فهي انّ مصلحة لبنان الوطنية تقضي بأن نلتزم أحكام الدستور والآليات الدستورية من دون ابتِداع مبادرات لا تَمتّ الى الدستور والنزول الى الشارع بلا مبرّر مُقنع، وحبّذا لو انّ ما حصل اليوم وقبله، يؤدي لا الى النزول الى الشارع بل الى الجلوس معاً كقادة وأحزاب وتيارات مسيحية للبحث في المصير المسيحي في جوّ حضاري وعلمي وموضوعي، ونخرج بتوصيات وخطة عمل لاستعادة الدور المسيحي”.