طوني رزق
تلقّت أوساط المستثمرين والشركات والمتداولين صدمة وجرعة كأس مرّة من الاضطرابات التي شهدتها شوارع وسط بيروت من احتجاجات على المعادلات السياسية القائمة، والتي يبدو انّ فئات لبنانية باتت ترفضها.
وفي حين انّ الثقة والاستقرار يحتاجان الى زمن طويل لبنائهما وترسيخهما، فإنّ سرعة ضياعهما تحصل بشكل مفاجىء عموماً. وفي حين يتوقّع ظهور التفاعلات والتداعيات تِباعاً، الّا انّ بورصة بيروت، وكَونها الأقرَب الى الواقع، تفاعلت أمس لتظُهِر تراجعاً حاداً لحَجم التداولات فيها، والتي لم تتجاوز الـ 27906 أسهم وقيمتها 360480 دولاراً.
جاء ذلك مع تبادل 20 عملية بيع وشراء، فتراجعت اربعة اسهم وهي أسهم سوليدير الفئة (أ) التي انخفضت بنسبة 1,29 في المئة الى 11,43 وأسهم سوليدير الفئة (ب) بنسبة 1,21 في المئة الى 11,42 دولاراً، كما تراجعت اسهم بنك بلوم فئة GDR بنسبة 0,7 في المئة الى 9,93 دولار. وكانت اسهم سوليدير المتضرّر الأكبر مع توجيه الجهات المحتجّة، أمس، رسائل بأنّ مصالح تيار المستقبل سوف تتعرض للتضييق والأذى.
امّا في سوق القطع المحلية فسجّل بعض الطلب على الدولار بالتوازي مع تدهور الوضع في الشارع، ليرتفع سعر صرف الدولار عن نطاق تراوَحَ بين 1507 و1508 ليرات الى نطاق تراوَحَ بين 1509 و1510,3 ليرات. واعتبر متداولون كبار انّ السوق لم تتفاعل بقوة أمس لسببين، أولهما انّ الفئة المتظاهرة تعتبر غير مؤذية عموماً (غير إرهابية ولا تستخدم السلاح)، امّا السبب الثاني فهو انّ المواجهات بدأت بعد حلول وقت الظهيرة، أي في المرحلة الاخيرة من التداولات الرسمية.
وعلى صعيد آخر ارتفعت فائدة الانتربنك بالليرة، وهي معيار استقرار السوق المالية المحلية او اضطرابها، الى 3 في المئة من 2,75 في المئة. لكن متداولين كباراً خفّفوا من وطأة ذلك الارتفاع الذي تَسبّب ايضاً الى اكتتاب المصارف، أمس، بإصدار جديد من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية لمدة عشر سنوات. هذا الاصدار الذي تمّ بفائدة 7,46 في المئة سنوياً نزولاً من فائدة اصدار سابق عند 7,75 في المئة.
الأسواق الخارجية
وفي اسواق الصرف العالمي تراجع اليورو أمس بنسبة 0,23 في المئة الى 1,1051 دولار، وتقدّم الدولار ايضاً بنسبة 0,66 في المئة الى 121,51 يناً، كما زاد الاسترليني 0,14 في المئة الى 1,5383 دولار. ويبدو انّ الدولار الاميركي باتَ هو الملاذ الآمن أمس ليتقدم مقابل سلّة من العملات.
غير انّ بوادر حلول ممكنة لملف اليونان، وخصوصاً بعد مطالبة رئيسة الصندوق الدولي بإعادة جَدولة الديون اليونانية، ارتفعت بورصات الاسهم الاوروبية فزاد مؤشر داكس الالماني بنسبة 1,79 في المئة الى 10939,60 نقطة، كما زاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1,56 في المئة الى 4730,16 نقطة، وزاد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1,05 في المئة الى 6558,66 نقطة.
وعادت الاسهم في الصين للانتعاش أمس، ليرتفع مؤشر شانغهاي بنسبة 6,40 في المئة الى 3898 نقطة، وزاد مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 3,73 في المئة الى 24393 نقطة، وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0,60 في المئة في بورصة طوكيو الى 19855 نقطة.
لكنّ الاسهم الاميركية فتحت على انخفاض أمس، ليتراجع مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت بنسبة 1,47 في المئة الى 17515 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 1,67 في المئة الى 2047 نقطة، وتراجع ناسدك 2,8 في المئة الى 4910 نقطة.
وفي اسواق النفط ارتفع سعر البرميل في نيويورك بنسبة 0,98 في المئة الى 523,63 دولاراً، كما زاد سعر برميل برنت الخام بنسبة 1,67 في المئة الى 58 دولاراً.
امّا الذهب فتراجع بنسبة 0,17 في المئة الى 1161,50 دولاراً للأونصة، في حين ارتفعت الفضة بنسبة 1,04 في المئة الى 15,32 دولاراً للأونصة.
تاريخ تخلّف الدول عن الدفع
تتربع اليونان على رأس لائحة التخلف عن الدفع بالنسبة للديون السيادية مع 261 مليار دولار وذلك في آذار 2012، وتأتي بعدها مباشرة الارجنتين مع 82 مليار دولار نهاية العام 2001 فتحمل المستثمرون خسارة نحو 65 في المئة من اموالهم.
ثم روسيا مع 73 مليار دولار في العام 1998 مع تأثرها بتراجع اسعار النفط. ثم اليونان مرة اخرى في نهاية العام 2012 مع 42 مليار دولار ثم جمايكا مع 9,1 مليار دولار في العام 2013. ثم جمايكا مرة اخرى في العام 2010 مع 7,9 مليار دولار.
فالاكوادور في آب 1999 مع 6,6 مليار دولار ثم الارغواي في ايار من العام 2003 مع 5,7 مليار دولار نتيجة ازمة اسعار الصرف مع العدوى من الارجنتين فالبيرو في ايلول 2000 مع 4,9 مليار دولار ثم الاكوادور في كانون الاول 2008 مع 3,2 مليار دولار التي تخلفت لاسباب سياسية وليس مالية، واخيرا قبرص في العام 2013 مع 1,3 مليار دولار.