يلخص مصدر وزاري لصحيفة “المستقبل”، الوضع القائم اليوم بأن “حزب الله والتيار الوطني الحر يعطلان، انما رئيس الحكومة تمام سلام وبقية الوزراء يمكنهم ان يتخطوا التعطيل، ولكن لا يمكنهم الرضوخ”.
ويلفت الى انه “من هذا المنطلق عمل الرئيس سلام على الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء ليومي خميس على التوالي، امس والخميس الذي سبقه. ولا يريد سلام وبقية الوزراء الوصول مع هذين الفريقين الى كسر الجرة. لكن اذا استمر ذلك وتعاظمت الامور بعد فترة، واذا اصرّ الفريقان على “إعدام الجسم”، فيمكن عندها اعلان الوفاة، لكن اذا كان الجسم يعمل فلماذا العمل على افقاده الحياة؟ هناك خشية من تعطيل ممنهج يؤدي الى شلل شامل. فهناك تعطيل للمجلس النيابي، وهو الوعاء الصالح لتلقي القروض الخارجية. وهذا الشلل عطل ايضاً صدور الموازنة، وعطل اصدار “اليوروبوند” من اجل السيولة. هذا عدا عن ان تعطيله، عطل التشريع بشكل عام. وخطورة تعطيل المجلس هي في الوصول لاحقاً الى الانتخابات النيابية من دون وجود قانون جديد لهذه الانتخابات”.
فضلاً عن ذلك، يطرح المصدر تساؤلات حول سبل ترك الفريقين جانباً الفراغ الرئاسي وتعطيل مجلس النواب، وتعريضهما العمل الحكومي للخطر، من خلال اهتمامهما لتعيين قائد للجيش. وهل يمكن ترك الاساس جانباً والتحول للاهتمام بالفروع؟ وهل يمكن ان يتم تعطيل جدول الاعمال كله والاعتراض عليه، وعدم ممارسة سلطة رئيس الجمهورية وصلاحيته وهي التي اعطاها القانون؟
