شرح رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قباني انه في الوقت الراهن يتم العمل على مشروعين يتكاملان لتنظيم تاكسي المطار وهما ينطبقان على عدد محدود من السيارات، لكننا نعتبر انهما بداية لتنظيم العمل في هذا القطاع.
وكشف قباني لـ«الجمهورية»انه حتى اليوم هناك 50 سيارة فقط وضعت العداد و144 سيارة لم تضعه، ولهذا السبب أعطاهم وزير النقل والاشغال مهلة الى ما بعد عيد الفطر اي الى ما بعد 20 تموز.
وأوضح انه تلتزم بهذا المشروع سيارات التاكسي التي تعمل لخدمة المطار فقط، وهي تتميز بلونها الابيض. ولفت الى ان هذا المشروع أتى نتيجة فرض هؤلاء تعرفة عشوائية على الركاب وهي غالباً ما كانت تشكل أرقاماً كبيرة وغير منطقية حتى أنهم أقدموا على منع غيرهم من سائقي التاكسي من العمل في محيط المطار بمعنى انهم احتكروا العمل في هذه المنطقة.
واعتبر قباني ان التزام سائقي التاكسي اليوم بالتعرفة الرسمية عامل ايجابي بالنسبة الى وجه لبنان ويطمئن السياح من الغش. وأوضح ان التعرفة متحركة وتختلف بحسب «الكيلومتراج» والمنطقة التي يتجه اليها الزبون وبالطبع ان التسعير يتم وفق المسافة المجتازة، مؤكداً ان التلاعب بالعداد ليس بالامر السهل وفي حال تم يعاقب صاحبه.
تعرفة «تاكسي ميتر»
عن التعرفات، أفادت مصادر في رئاسة المطار انها ستكون على الشكل التالي:
تنطلق تعرفة سيارة «تاكسي المطار» من 6000 ليرة لبنانية. يحتسب الكيلومتر الواحد عند اجتياز اول 10 كلم بـ2750 ليرة.
بين 10 و 15 كلم يحتسب الكلم 1500 ليرة، من 15 الى 40 كلم يصبح سعر الكيلومتر 1200 ليرة. وفوق الاربعين كيلومتراً يصبح سعر الكيلومتر الف ليرة لبنانية.
وأشارت المصادر الى أنه في حال انتظار السائق للراكب لما بين 5 دقائق الى الساعة يدفع الراكب 6000 ليرة اضافية للسائق، وكذلك الامر في زحمة السير. ترتفع التعرفة مساء اي من الساعة الثامنة مساء الى السادسة صباحاً بنسبة 35 في المئة، كذلك ايام السبت والاحد أياً كان الوقت ليلاً أم نهارا، كذلك تزيد التعرفة 35 في المئة في الاعياد الرسمية في الليل كما في النهار.
مشروعا النقل العام
وفي حديثه عن بقية المشاريع التي تعد لتطوير النقل العام، أشار قباني الى ان المشروع الثاني وهو لا يزال قيد الاعداد يقوم به محافظ بيروت وهو يرتبط بألوان السيارات بما يريح اللبنانيين عل اعتبار أن السيارة التي يستعملونها مسجلة رسمياً. واعتبر ان من شأن المشاريع التي تعدّ في هذا السياق تحسين وضع النقل العام.
وأكد قباني انه يمكن القول ان هذين المشروعين انطلقا بما سيدفع بقية الشركات الخاصة للنقل بالتحرك لحماية مصالحها متوقعاً أن يلجأوا بدورهم الى وضع عدادات، لافتاً الى أن لا شيء يلزمهم قانوناً بذلك.
اما المشروع الثالث فهو مشروع النقل العام الذي أبدى البنك الدولي اهتماماً بتنفيذه وهو يتابع هذا الملف، لكنه لن يطبّق قريباً، وفيه عدة خيارات. اما الخيار الاكثر تداولاً فهو خيار BRT بين بيروت والمعامليتن، ومشروع لبيروت الكبرى. وهو كناية عن باص سريع أداؤه مثل أداء القطار السريع لا يتوقف الا في اماكن محددة ولا يحتاج الى سكة.
ولفت الى ان البنك الدولي ينوي تمويله وقيادة الدراسة الخاصة بالمشروع بما يعطي ثقة أن الدراسة ستتسم بالموضوعية والشفافية. ولفت قباني الى هذا المشروع لا يزال في طور ما قبل الدراسة، وحتى الان لم يتم توقيع اي اتفاق بين لبنان ومجلس الانماء والاعمار في هذا الخصوص.