انتعشت معظم أسواق المنطقة خلال الربع الثاني من العام 2015 بقيادة أسواق الأسهم الإماراتية التي سجلت أداء قوياً. وحققت أيضاً أسواق قطر وعمان مكاسب خلال الربع الثاني من العام 2015 بواقع 4٪ و3٪ على التوالي.
وحسب تقرير بنك الكويت الوطني فقد استعادت معظم أسواق المنطقة قوتها بصورة ملحوظة خلال الربع الثاني من العام 2015 بعد التراجع الكبير الذي ولّده تراجع أسعار النفط أواخر العام الماضي والذي استمر حتى الربع الأول من العام 2015. ويبدو أن الأسواق قد سجلت مكاسب نتيجة استقرار أسعار النفط، بالإضافة إلى الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 4.6٪ منذ تاريخه من الربع. واستقرت قيمة الرسملة لدول مجلس التعاون الخليجي عند 1.1 تريليون دولار بعد أن سجلت زيادة بواقع 88 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2015. وتراجعت سيولة السوق بواقع 22٪، مع بلوغ قيمة متوسط التداول اليومي 2.2 مليار دولار. وعادة ما يتراجع النشاط خلال فصل الصيف، كما أنه عادة ما يتراجع بصورة أكبر خلال شهر رمضان.
وقد تركت أزمة ديون اليونان أثرها على الأسواق العالمية متسببة في تراجع مؤشرات الأسواق الرئيسية. فقد تراجعت الأسواق الأوروبية التي كانت قد انتعشت منذ بداية العام وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو، لتلغي بذلك معظم ما حققته من مكاسب خلال الربع. إذ أنهى مؤشر مورجان ستانلي للعائد الإجمالي لأوروبا مرتفعاً بواقع 1٪ فقط. بينما ظلت الأسهم الأمريكية بدون وجهة، إذ ظل كل من مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد ان بورز دون تغيير خلال الربع الثاني من العام 2015. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للعائد الإجمالي للأسواق الناشئة بواقع 1٪ خلال الربع. كما شهدت الأسهم الصينية تراجعاً كبيراً بحلول نهاية الربع، مع تراجع مؤشر مورجان ستانلي للعائد الإجمالي للصين بواقع 10٪ خلال يونيو، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بواقع 25٪ منذ تاريخه من السنة المالية.
وفيما يخص أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جاء نشاط الأسواق الإماراتية في الصدارة. إذ ارتفع مؤشر دبي بنسبة كبيرة بلغت 16 %، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بواقع 6٪ خلال الربع الثاني من العام 2015. وقد كان سوق دبي الأكثر تأثراً بتراجع أسعار النفط العام الماضي، إذ بدأ السوق بالانتعاش فور استقرار الأسعار خلال شهر يناير. وتبع مؤشرا دبي وأبوظبي مؤشر تداول الذي ارتفع خلال الربع بواقع 5٪. وقد كانت السوق السعودية الوحيدة التي شهدت انتعاشاً خلال الربع الأول من العام 2015 نتيجة فتح السوق للاستثمار الأجنبي بحلول منتصف العام. إلا أن مؤشر تداول قد تراجع لعدة جلسات متتالية فور تفعيل القرار الجديد في منتصف شهر يونيو.
وجاء أضعف أداء خلال الربع لسوق الكويت للأوراق المالية وبورصة البحرين. إذ تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 0.4٪ و مازال يبدو فاقداً لأي محفزات. ولم يكن للتفجير الإرهابي الذي شهدته الكويت خلال يونيو أي تأثير يُذكر على الأسعار ولكنه حتماً ترك أثراً على ثقة السوق.
ومن المحتمل أن تستمر أسواق المنطقة في التأثر بتطورات أسعار النفط خلال الأشهر القادمة. إذ لا تزال أسعار النفط عاملاً أساسياً لا سيما للاقتصادات والأسواق ذات الأوضاع المالية الضعيفة كدبي وعمان والبحرين، بينما لن تتأثر الأسواق ذات الدعم المالي الضخم بتحركات أسعار النفط بصورة كبيرة كالسعودية وقطر وأبوظبي والكويت. وتبدو الاقتصادات حالياً أكثر مرونة في ظل تراجع أسعار النفط، وتماشياً مع التزام الحكومات في إنعاش وتيرة الإنفاق الرأسمالي والمضي قدماً بتنفيذ خططها التنموية.
كما سيكون للتطورات الأمنية والجيوسياسية دور خلال الأشهر القادمة أولها التطورات في اليمن والتطورات بشأن الملف الإيراني النووي الذي قد يكون له أثر خلال الأشهر القادمة (بما فيه النفط). كما من المفترض أن تضع الأسواق بعين الاعتبار أي مخاطر قد تطرأ من أي عمل إرهابي آخر في كل من مصر وتونس والكويت.
كما تواجه الأسواق العالمية أيضاً العديد من العوامل التي قد تترك أثراً على أدائها كقوة الدولار واحتمالية خروج اليونان من اليورو وتوقيت رفع الفائدة الأمريكية لاحقاً خلال هذا العام.