سلوى بعلبكي
بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي باعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات “ايدال” سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة لدعم فرق كلفة تصدير الصادرات الزراعية والصناعية الى الدول العربية لمدة 7 أشهر، وبعد الاخذ والرد بين وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة أكرم شهيب، يبدو أن القرار سيأخذ طريقه الى التنفيذ مطلع الاسبوع المقبل بعدما وقع 18 وزيرا المرسوم.
بعد الخسارة التي مني بها القطاعان الزراعي والصناعي جراء اقفال الحدود البرية، جاء قرار مجلس الوزراء بدعم فرق تكلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى دول الخليج العربي ليعيد الامل الى المصدرين. فالانتاج الصناعي تراجع بعد اقفال معبر نصيب الذي كان يشكل الممر البري الوحيد للصادرات اللبنانية الى دول الخليج العربي والاردن، فيما بات القطاع الزراعي يصدّر 10 في المئة من انتاجه عبر الجو، من أصل 900 الى الف طن خضر وفاكهة معدّة للتصدير يوميا، لتصل الخسائر التي مني بها القطاع الى أكثر من 70 مليون دولار بعد تلف ما يناهز الـ60 ألف طن من المواسم الزراعية.
فما هي الآلية التي ستعتمد لتنفيذ القرار؟ وهل سينجح المشروع مع ظهور بعض المعوقات في وجه التصدير البحري بسبب “المواصفات” التي وضعتها “ايدال” للسفن، والتي يبدو أن الوكلاء البحريين اللبنانيين لا يملكونها.
وزير الزراعة أكرم شهيب أكد لـ”النهار” أن مشروع الدعم سيأخذ طريقه الى التنفيذ بداية الاسبوع المقبل، بعدما وقع 18 وزيرا المرسوم (وزير السياحة ميشال فرعون وقع أمس لوجوده خارج البلاد)، وتبقى الآلية التي ستعتمدها “إيدال” بإشراف الوزارة لتنفيذ الدعم، التي من المفترض أن تكون جاهزة الثلثاء المقبل حيث سيجتمع مجلس ادارة “إيدال” لإقرارها ومن ثم مصادقة مجلس الوزراء عليها.
هذه الآلية كانت مدار نقاش في اجتماع موسع الاثنين الماضي مع “ايدال” والمصدرين والمزارعين ووكلاء النقل البحري وأصحاب الشاحنات، بحيث تم التوافق على أن يتم التصدير بأسرع وقت ممكن وأقل كلفة وعدم حصرية النقل، وذلك ضمن امكانات المبلغ المخصص للدعم.
الخطوط العريضة للآلية أصبحت معروفة وفق ما يقول شهيب، وأبرزها:
– التأكد من أن الانتاج لبناني، عبر مراقبة مصدر الانتاج الزراعي والصناعي. إذ ستعمد “ايدال” الى مراقبة مراحل نقل الانتاج من الحقل حتى وصوله الى الباخرة، وذلك بغية التأكد من أنه ليس مهربا من سوريا.
– عدم حصرية النقل مع ضرورة أن تكون السفن صالحة.
– الحصول على ادنى الاسعار من شركات النقل البحري.
وإذ يشير الى أنه فور موافقة رئيس الحكومة على الآلية ستبدأ وزارة المال بصرف المبلغ المخصص للدعم، يجزم شهيب ان كل الامور ستكون جاهزة في بداية الاسبوع المقبل، ليعاد وصل الانتاج اللبناني بأسواقه التقليدية.
من شروط الآلية التي وضعتها إيدال هو أن تكون الباخرة التي ستنقل الانتاج اللبناني جديدة ولديها مواصفات عالمية (شهادات عالمية IACS، وتملك تأميناً عند احدى شركات “اللويدز”)، بحجة أنه لا يريد تعريض الانتاج اللبناني الى كارثة أخرى هو في غنى عنها”، وفق ما قال رئيس ايدال نبيل عيتاني لـ”النهار”. إلا أن هذه الشروط يبدو ان دونها معوقات، خصوصا أن لبنان ليس لديه أسطول بحري، وتاليا فإن الوكلاء البحريين الذي يمثلون بواخر تركية وأجنبية سيواجهون مشكلة كون غالبية السفن التركية لا تحمل هذه المواصفات.
وإذا يقر عيتاني بهذه المشكلة، يلفت أن الحل هو بإستئجار سفن جديدة ليكون بمقدورها المساهمة بنقل الانتاج اللبناني عبر الخط البحري الذي يصل الى ميناء دبى السعودي والعقبة في الاردن. ولكن نقيب الوكلاء البحريين حسن جارودي يؤكد لـ”النهار” ان عيتاني يحمّل نفسه مسؤولية ادبية هو في غنى عنها، وتاليا يجزم أن تنفيذ المشروع سيتأخر… هذا إذا لم يفشل أصلا!
ويقول أن الحكومة مشكورة قررت الدعم بنحو بـ14 مليون دولار، اي نحو 2000 دولار للشاحنة، بما يعني أن الدعم سيغطي نحو 7 آلاف شاحنة. ولكن الشروط التي تطلبها ايدال” تعجيزية اي التعاقد مع بواخر ذات تصنيف جيد وحديثة تضمن نقل السائق والشاحنة والحمولة (Ro-Ro- pass). لذا اقترحنا أن تترك السوق للمنافسة الحرة، فيما توكل الى “ايدال” مهمة مراقبة الشاحنة للتأكد من أن انتاجها لبناني، وعلى هذاالاساس تدفع الاعانة لها. والمشكلة التي يمكن يواجهها هذا المشروع أن أقرب اسطول بحري للبنان هو عند الاتراك، وهؤلاء لا يملكون مواصفات البواخر التي تطلبها ايدال”، وفق ما يقول جارودي. علما “ايدال” لا تساهم إلا بنحو 2000 دولار من الشحن، فيما الشاحنة تكلف 3500 دولار ذهابا و3500 دولار ايابا، وايجارها 2000 دولار، يضاف اليها مبلغ 1000 دولار معاملات. من هنا يجزم جارودي ان المشروع سيفشل مع عدم امكانية تأمين 70 رحلة شاحنة ذهابا وايابا، وفي حال تأمن فإنه سيكون لعدد قليل من الرحلات وليس على نحو منتظم، لذا يؤكد أهمية ترك السوق حرة للمنافسة.